به گزارش هزاره سوم در این بخشنامه آمده است: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت ، فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از وضعیت رکود فعلی است.

بی گمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه ، حذف تبعیض ها، تبانی ها و امتیازات خاص ، تامین امنیت و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد، قانونمند و سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است. بنا به همین ضرورت نیز ریاست محترم جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده ها و ویژه خواری ها به ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمامی دستگاه های مسئول را موظف به حذف زمینه های فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفین و سواستفاده کنندگان کرده اند.

در پایان این بخشنامه آمده است: در این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می رود. بر این اساس و در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری ، مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینه ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه ها و نقاط آسیب پذیر ، اقدامات خلاف قانون ،سو استفاده ها ، تبانی ها ، ویژه خواری ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.