به گزارش شبکه خبری هزاره سوم سخنگوی قوه قضاییه در شصت و یکمین نشست خبری خود در مورد توقیف روزنامه ابتکار گفت: بعضی وقت‌ها انتشار یک خبر تبعات سوء زیادی دارد.

وی ادامه داد: انتشار یک خبر در شرایطی که فضای کشور ملتهب است آثار منفی دارد و مسئول روزنامه باید بداند که خبر منتشر شده وی چه عواقبی خواهد داشت.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با دیگر مسئولان نیز این چنین قاطعانه با رسانه‌ها برخورد می‌کند گفت: اگر موارد مشابهی رخ دهد حتماً با آنها برخورد می‌شود.

در ادامه نشست خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که در میان کشفیات بند 350 زندان اوین مشروبات الکلی وجود داشته است آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟ و اگر تأیید می‌کنید با توجه به نظارت‌های سازمان زندان‌ها این مواد چگونه به داخل زندان راه پیدا کرده است؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: بعضی وقت‌ها افرادی که می‌خواهند شیئی را به داخل زندان ببرند آن را به قطعات کوچک تبدیل کرده در زمان‌های مختلف به زندان می‌برند و در داخل زندان آنها را سر هم می‌کنند.

در رابطه با مشروبات الکلی هم من این موضوع را تأیید می‌کنم اما میزان و مقدار آن را نمی‌دانم. در مورد اینکه این مشروبات چگونه به زندان راه یافتند باید بگویم در بعضی موارد زندانی‌ها سعی می‌کنند با استفاده از میوه و وسایلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروبات الکلی تهیه کنند که گاهی موفق به این کار می‌شوند و گاهی نیز موفق نمی‌شوند.

اژه‌ای همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های اسکانیا و سد کارون گفت: پرونده سد کارون خیلی خوب پیش رفت همان ابتدا دیه به تمام صدمه دیدگان پرداخت شد و اقداماتی مانند ایجاد روشنایی در مسیر صورت گرفت.

وی ادامه داد: اکنون نیز دولت باید نسبت به تأسیس پل بر روی سد و رودخانه اقدام کند در کل وزارت نیرو در آن زمان  همکاری خوبی با ما داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده اسکانیا نیز گفت: وضعیت این پرونده متفاوت است بخشی از آن مرتبط می‌شود به نقایص اتوبوس‌های اسکانیا و اینکه پیشگیری از حوادث بعدی و بخشی هم مربوط می‌شود به خود حادثه تهران - قم.

اژه‌ای گفت: پرونده اسکانیا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و باید بگویم برخلاف آنچه که در پرونده کارون صورت گرفت آنچنان در این پرونده همکاری خوبی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید آیا قوه قضاییه با مسئولان بانک مرکزی به خاطر اختصاص وام به برخی اشخاص و عدم بازگشت پول به بیت‌المال برخوردی صورت می‌گیرد گفت: بارها توضیح دادم که در ماجرای وام‌ها گیرندگان وام به سه دسته تقسیم می‌شوند یک آنهایی که بر خلاف قانون وام گرفتند که در این رابطه هم بانک مقصر است و هم مشتری و پرونده‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده؛ دو آنهایی که بر اساس قانون وام گرفتند اما به خاطر شرایط بازار نتوانستند که وام را برگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و خود بانک با آنها مذاکره می‌کند؛ سوم کسانی هستند که بر اساس قانون وام گرفتند اما در جای دیگری هزینه کرده‌اند که اگر در این زمینه مدیر عامل بانک‌ها و بازرسی‌های آنها فعال بود این اتفاق صورت نمی‌گرفت. در مورد سوم نیز خود بانک با افراد مذاکره می‌کند اما قوه قضاییه نیز در مذاکره آنها نظارت می‌کند.