به گزارش شبکه خبری هزاره سوم دارایی‌های رییس جمهور آمریکا و همسرش بر اساس قانون اصول اخلاقی آمریکا اعلام شد.

بر اساس ارزش گذاری انجام شده روی دارایی های باراک اوباما و همسرش آنها دو تا هفت میلیون دلار تخمین زده می شود.

بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد. اوباما تنها یک مورد بدهکاری دارد و آن هم وام منزلشان در شیکاگو است. اوباما علاوه بر ارایه حساب‌های بانکی، شاخص‌ سرمایه‌ها و حق الزحمه استادی در دانشگاه از کتاب خود به نام "نامه‌ای به دخترانم" نیز حق فروش دریافت می‌کند.

همچنین جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز اظهارنامه مالی سالیانه خود و دارایی‌ هایش را به ارزش 276 هزار تا 940 هزار دلار شامل املاک مشترک اجاره‌ای با همسرش جیل ارایه کرده است.

قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که به تمامی مقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند مصوب سال 1978 است و این در حالی است که کلیات طرح «رسیدگی به دارایی مسئولان» در کشورمان 8 روز قبل بعد از 7 سال انتظار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.

طرح مذکور پیش از این مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود و قرار بود در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از عید در دستور بررسی قرار گیرد، اما با نظر هاشمی رفسنجانی به تاخیر افتاده بود.

در جلسه تصویب کلیات این طرح، مباحثی در خصوص اینکه چه کسانی باید مشمول ان شوند مطرح شد. به گفته حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی آن را محدود به چند نفر از جمله رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا می دانستند و برخی موافق توسعه آن بودند. به گفته مظفر، هاشمی رفسنجانی هم "جزء کسانی بود که می‌گفت اگر قرار است این طرح شامل مسئولان شود باید همه را دربر گیرد."

بر اساس کلیات طرح تصویب شده، دارایی مسئولان تمام سفرا، وزرا، نمایندگان، معاونان وزرا، مدیران عامل، رؤسای سازمان‌ها و فرماندهان و معاونان آنها را در بر می‌گیرد که چندصدهزار نفر و قرار است "به اموال مشکوک مسئولان رسیدگی شود."

طرح رسیدگی به اموال مسئولین به ویژه با کشف و نمایان شدن بسیاری از مفاسد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین موارد مورد توجه جامعه بوده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. معلوم نیست طرحی که تصویب کلیات ان 7 سال زمان برده، تا اجرایی شدن چند سال دیگر زمان نیاز دارد. نوبخت چند روز قبل اعلام کرد که دارایی های مسئولان دولتی به قوه قضاییه اعلام شده اما هنوز خبری از جزییات طرح رسیدگی به دارایی های مسئولین نیست.