به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از بولتن نیوز؛ در شرایطی که دولت خبر از کاهش 30 درصدی درآمد دولت به خاطر کاهش قیمت نفت داده است و میزان وصولی درآمد دولت در شش ماهه اول سال نیز کمتر از میزان پیش بینی شده است، برخی مدیران اقتصادی کشور به جای مشارکت در کاهش هزینه ها، انتظار بودجه بیشتر، و یا ارز مبادله ای برای خرید مواد اولیه و... دارند!

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با ایرنا گفت: اختصاص ارز مبادلاتی برای این شرکت که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس قرار دارد، ضروری است. امسال حداقل سهمیه گندله به فولادهرمزگان اختصاص یافته و ارز مبادلاتی نیز تعلق نگرفته و این درحالیست که دیگر فولادسازها نیز از سهمیه مناسب تر گندله و هم ارز مبادلاتی برخوردارند که این موضوع با سیاست تقویت و حمایت از تولید فولاد درهرمزگان مغایرت دارد. انتظار می رود وقتی سرمایه گذار در استان های محروم سرمایه گذاری می کند، حمایت های لازم بصورت جدی انجام شود تا دیگران نیز تشویق به سرمایه گذاری شوند.

 این در حالیست که اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی، قاعدتا باید تولید کالاهای معیشتی و اساسی را از طریق ارز مبادله ای تامین کند وباتوجه به کمبود منابع ارزی، باید واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش های تولید کالاهای اساسی و معیشتی، دارو، غذا و... مورد توجه باشد.

جالب است که با وجود افزایش نرخ ارز و سودآور شدن صادرات سنگ آهن و سایر محصولات معدنی و همچنین کالاهای تولید صنایع معدنی، که موجب افزایش سریع برداشت از معادن کشور شده و معادن کشور در سال های اخیر به شدت در حال استخراج و درآمد زایی بوده اند و مواد خام بسیاری به چین و... صادر شده است،  و درآمد شرکت های تولید فولاد نیز رشد قابل توجهی داشته است، اما در عین حال، بازهم تولید کنندگان فولاد انتظار دارند که برای تامین سنگ آهن و سایر مایحتاج خود از ارز مبادله ای و سایر حمایت ها مانند تامین مواد اولیه و.... برخوردار شوند!

تعدادی دیگر از صنایع نیز که به اعتبارات بانکی ارزان قیمت، ارز ارزان و حمایت های دولتی در دو دهه اخیر عادت کرده اند، همچنان به دنبال وام بانکی برای تامین سرمایه درگردش، ارز ارزان و... هستند

در حالی که صنایع کارآمد  و با بهره وری مناسب نه تنها باید قادر به تامین نیاز ارزی و ریالی خود باشند و مواد اولیه و نیاز خود را از بازار تامین نمایند، بلکه در شرایط کاهش درآمد دولت باید با پرداخت مالیات، دولت را در تامین بودجه و هزینه های کشور یاری دهند.

اما متاسفانه در اقتصاد ایران، مسیر را برعکس رفته ایم و شرکت های مختلف سال ها از دولت انتظار داشته اند که یا مواد اولیه آنها را تامین کند، یا ارز ارزان به آنها بدهد یا منابع وام بانکی ارزان قیمت در اختیار آنها قرار دهد ویا واردات را با تعرفه بالا کنترل کند تاتوان ادامه حیات به این صنایع بدهد.

جالب این است که در شرایط تحریم اقتصادی، و کمبود منابع دولت، کمبود ارز و... انتظار بخش عمده ای از این صنایع و تولیدکنندگان و بخش های بازرگانی و... افزایش می یابد و همچنان همان مسیر ساده انتظار از دولت و فریاد کمبود نقدینگی وارز و مواداولیه را سر می دهند. در حالیکه قاعدتا این صنایع باید در شرایط سخت، تکیه گاه اصلی دولت برای تامین نیازهای کشور باشند.

به نظر می رسد که مسیر فروش نفت، کسب درآمد ارزی و اختصاص دلارهای نفتی و ریال حاصل از آن، فرصت ویژه و رانتی بوده که اقتصاد ایران سال ها با آن زندگی کرده و بسیاری از صنایع و شرکت ها بدون این درآمد بادآورده قادر به تولید و فعالیت نیستند.

 برخی کارشناسان معتقدند که دولت در چنین شرایطی باید سیاست های خود را تغییر دهد و بدون رودرواسی با اعمال قانون وضرورت الزامات حکومتی، با حذف یارانه نقدی به گروه های پر درآمد جامعه، افزایش مالیات بر برج سازان، خانه های خالی، سفرهای خارجی، خودروها و خانه های گران قیمت ولوکس، ضمن افزایش درآمد برای دولت و جبران کسری بودجه، عدالت مالیاتی، توزیع درآمد متناسب و بهتر را در دستور کار قرار دهد.

وقتی در شرایط امروز اقتصاد ایران، آمارها حکایت از کاهش سرانه مواد غذایی و معیشتی خانوار ایرانی مانند گوشت، شیر و لبنیات، نان و سایر مایحتاج دارد، چه معنا دارد که تعدادی از شرکت ها، ناکارآمدی مدیریتی خود را با ارز مبادله ای یا یارانه، مواد اولیه ارزان، وام بانکی ارزان قیمت و... تامین نمایند.

وقتی در شرایط امروز جامعه، بیش از یک میلیون خانه خالی و آپارتمان نوساز خالی وجود دارد، تعداد قابل توجهی برج و ساختمان بلند ساخته شده و بخشی از آنها خالی است، بسیاری از کاربری های پارک، باغ، فضای سبز، مجتمع ورزشی، و... به مجتمع تجاری وبرج تبدیل می شود، آمار سفرهای خارجی روبه افزایش است و سالی 16 میلیارد دلار برای سفرهای خارجی و واردات خدمات هزینه می شود، و تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند، تعداد قابل توجهی از خودروهای لوکس و میلیاردی در خیابان های شهرها در حال تردد هستند و....

اما در عین حال کشور از کمبود درآمد، کسری بودجه، کمبود منابع ارزی، کاهش مصرف مواد غذایی و.... رنج می برد و... به این معنی است که دولت باید سیاست های حمایتی غیراصولی از بسیاری فعالیت ها را  کاهش دهد.

زیرا گروهی از فعالیت های اقتصادی وشرکت ها، به نام تولید و رشد و توسعه اقتصادی، از وام های بزرگ بانکی،  ارز ارزان و فرصت ها ومجوزهای مختلف بهره برده اند و سال ها درخواست این حمایت های مستمر راداشته اند.

در حالیکه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، فضای کسب وکار را به گونه ای تقویت می کنند که شرکت ها بتوانند به رقابت  و تولید مشغول شوند و در عین حال در تامین بودجه کشور با پرداخت مالیات مشارکت کنند.

نرخ ارز یکسان و شناور است و اعتبارات بانکی بر اساس نرخ بازار تعیین می شود، و خبری از ارز ارزان قیمت و مبادله ای برای صنایع نیست و صنایع و شرکت ها، ضمن درآمدزایی و سودآوری، و رشد بهره وری و کارایی، مالیات نیز می پردازند و دولت با کسری بودجه و تکیه به درآمدهای نفتی و فروش مواد خام و ثروت ملی مواجه نمی شود.

براین اساس، اقتصاد ایران و دولت به جای وابستگی به نفت، ارز مبادله و ارزان حاصل از فروش نفت، اعتبارات بانکی ارزان قیمت و فرصت ها و رانت ها و مجوزهای ویژه،  باید مسیر ایجاد فضای کسب و کار مناسب، افزایش کارایی و بهره وری، رشد رقابت و کاهش رانت و حمایت های غیر اصولی و تامین بودجه کشور از طریق مالیات ها را در پیش بگیرد.

تا زمانی که انتظار داریم که ارز ارزان بگیریم و مواد اولیه را دولت تامین کند و واردات با تعرفه بالا محدود شود ... طبیعی است که همواره این مشکلات وجود خواهد داشت و شرکت ها وصنایع نیز انتظار حمایت از دولت خواهند داشت.

این وضعیت باعث شده که تحت تاثیر این رانت ها و فرصت های ویژه، طبقه ای نوظهور و فربه ایجاد شود که حتی در شرایط تحریم اقتصادی و مشکلات سال های 90 تا 93 که رشد اقتصادی منفی شده، میلیاردها دلار خرج واردات خودروهای لوکس از خارج کشور کنند.

در حالی که واردات دارو، غذا، مواد اولیه تولید مولد و... باید در اولویت باشد اما ظهور این طبقه خاص باعث شده که هم نوعی مصرف گرایی و واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی را پیگیر باشند و هم به دنبال فرصت های خاص برای کسب درآمدهای بالا باشند....