به گزارش شبکه خبری هزاره سوم روزنامه رسالت در مقاله ای نوشت: واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ آثاری از کاهش این بدهی ها هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام گیرندگان به چشم نمی خورد.

این موضوع، بیانگر شبکه ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف می توانند به وام های کلان دست پیدا کنند و یا وام های گذشته خود را با استفاده از شیوه های مختلف، پرداخت ننمایند. جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضائی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است! همین نکته می تواند نشانگر نفوذ مافیام وام در بانک های کشور باشد.
بدهکاران دانه درشت با استفاده از روش های مختلف، همواره میزان بدهی خود را بالا نگه داشته و حتی آن را افزایش می دهند. این اقدام به صورت های گوناگون انجام می گیرد. مثلا وام گیرنده با بانک مربوطه توافق می کند که یک وام خود به مبلغ دویست میلیارد ریال را تسویه کند اما بانک به او یک وام سیصد میلیارد ریالی پرداخت کند. بدین ترتیب وام قبلی از لیست بدهی های های معوق خارج می شود اما وام جدیدی جایگزین می شود که در لیست نیست و یا بخش کوچکی از بدهی وام کلان خود را می پردازد به‌شرط اینکه بانک، سررسیدهای بعدی او را استمهال نموده و بدین ترتیب مبالغ استمهال شده از لیست بدهکاران معوق پاک می شود.
ظاهراً اراده جدی در دستگاه های اطلاعاتی و یا نظارتی و یا قضائی کشور برای برخورد با این بدهکاران نیز وجود ندارد. حتی بسیاری از این افراد، ممنوع الخروج نیز نیستند. چه رسد به اینکه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد. پرواضح است که برخورد فیزیکی با بدهکاران کلان، همواره چاره کار نیست اما تعلل نظام بانکی و مسئولان ذیربط در مواجهه با بدهکاران، کار را به جایی می رساند که جز با برخورد قضائی، مشکل حل نمی شود.
نظام بانکی کشور باید بتواند با اجرای یک سیستم متمرکز، اطلاعات لازم و به روز را از بانک های کشور- بالاخص بانک های خصوصی و سهامداران عمده آن بانک ها- جمع آوری کرده تا پرداخت وام های کلان را کنترل نماید.
حتی بانک مرکزی می تواند طی ضوابطی، اعطای وام های از یک مبلغ بیشتر را به عهده کمیته ای در بانک مرکزی بگذارد و مسئولیت آن را هم به عهده بگیرد. میزان وثایق تودیعی این بدهکاران نیز بزرگترین معضل است که بسیار کمتر از میزان وام اعطایی است. شرکت های متعلق به بانک ها نیز از راه های فرار بدهکاران هستند که باید به دقت کنترل شوند.
یکی از توجیهاتی که معمولاً از سوی بانک ها و مسئولان مختلف برای عدم مقابله جدی با این بدهکاران شنیده می شود، این است که اگر با بدهکار مربوطه برخورد شود، بقیه مطالبات بانک را پرداخت نمی کنند، لذا باید با آنها مماشات کرد تا به تدریج این مطالبات وصول شود. حتی باید وام جدید هم به آنها پرداخت شود تا امکان حیات اقتصادی داشته باشند و وام خود را پرداخت کنند. این توجیهات عوام فریبانه، از قضا به گوش بدهکاران هم رسیده و آنها با خیال راحت بدهکار می مانند.
باید اذعان کرد که اگر این توجیه ها چاره ساز بود، تاکنون از میزان بدهی ها کاسته شده بود نه اینکه به حجم آن اضافه شود. به نظر می رسد که دستگاه های مختلف اعم از بانک ها و دولت و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … هنوز عزم جدی برای مقابله با مافیای وام ندارند و هر از چندی سروصدایی برای این وام ها بلند می شود(مانند نامه اخیر برخی نمایندگان) و دوباره با نفوذ مافیای مربوطه، همه چیز به فراموشی سپرده می شود.