به گزارش افکارنیوز، وی ادامه داد: شرط اصلی این است که واردات را تا آنجا که امکان دارد کاهش دهیم مگر در خصوص کالای ضروری که امکان تهیه آنها در کشور وجود ندارد و چاره ای نیست جز واردات مانند اقلام دارویی و مواد غذایی که در کشور با کمبود مواجه است. 
موسوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دستور به واردات کالاهایی داده شده که مورد نیاز یک صدم از افراد جامعه است و باعث خروج ارز از کشور می شود.

وی از دیگر مضرات واردات کالاهای لوکس بیکاری را عنوان کرده و گفت: واردات کالاهای لوکس امکان اشتغال جوانان را که نیاز ضروری جامعه است تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود تولید کنندگان و صنعت گران در فکر رقابت با بازارهای جهانی نباشند چرا که تولید این نوع کالاها صرفه اقتصادی برای آنها ندارد، زمانی که یک کالای وارداتی با قیمت پایین تری نسبت به تولیدات آنها عرضه می شود و افراد پول خود را در تولید و صنعت سرمایه گذاری نمی کنند.

موسوی در پاسخ به این سوال که استدلال وزیر صنعت در آزاد کردن واردات کالاهای لوکس چه بوده است؟ گفت: شاید به این دلیل بوده که افرادی که کالا صادر می کنند خواسته اند در مقابل صادرات کالا، واردات داشته باشند و برای سود بیشتر به واردات کالای لوکس روی آورده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر وزارت صنایع و معادن به تولیدگران داخلی فرصت و تسهیلات بدهد صنایع رشد کرده و نیاز داخلی را برطرف می کنند؛ از این رو اگر به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم باید جلوی ورود کالاهای لوکس به کشور را بگیریم.

آنگونه که موسوی گفت مجلس در بعد نظارتی وظیفه خود را انجام داده و در مورد سیاستهای وزارت صنعت معدن و تجارات تذکراتی را به نعمت زاده داده است و حتی در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس تذکراتی به وزیر داده شده اما این تذکرات مورد توجه قرار نگرفته است.

به اعتقاد موسوی لارگانی؛ اگر مسوولان هشدار ها و صحبتهای رهبر معظم انقلاب را گوش کرده بودند بسیاری از مسائل اقتصادی کشور حل می شد مخصوصا که از سالهای ۸۸ تا ۹۲ با توجه به مسائل اقتصادی سالها از سوی ایشان نامگذاری می شد.