دولت بهار : دولت یازدهم را که هم به دلیل مکنت مالی صدها میلیاردی اعضای کابینه اش و هم به دلیل اتکاء طبقاتی اش به گروه های برخوردار جامعه به حق باید «دولت میلیاردرها» نامید، تلاش می کند تا مسیر جدید یارانه ها را به عنوان فاز دوم هدفمندی القا کند. اما آیا به راستی دولت میلیاردرها در مسیر فاز دوم هدفمندی یارانه ها حرکت می کند؟

فاز اول هدفمندی یارانه ها که در دولت دهم آغاز شد یک منطق بسیار ساده داشت. یارانه حذف نمی شود بلکه از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل می شود. یعنی به هر میزان که دولت نرخ حاملهای انرژی و اقلام مصرفی مانند نان را افزایش می داد مابه ازاء درآمد کسب شده از گران شدن نرخ حاملهای انرژی و غذایی را به طور مساوی میان همه ایرانیان بازتوزیع می کرد. در واقع به جای آنکه شرکتهای تولیدکننده خدمات برق و آب و سوخت و گندم طرف عرضه از دولت یارانه دریافت کنند آنان خدمات خود را گرانتر کرده در مقابل درآمد ناشی از مابه التفاوت گرانتر شدن این خدمات به طور مساوی میان همه ایرانیان توزیع می شد. در این شیوه، چون به جای کالا و خدمات، «پول» به حساب شهروندان واریز می شد، قدرت «انتخاب» شهروندان در میزان و تنوع مصرف کالا و خدمات به رسمیت شناخته می شد و به جای آنکه دولت برای مصرف جامعه الگو تعیین کنند این شهروندان هستند که تشخیص می دهند کدام کالا را بیشتر یا کمتر مصرف کرده و دایره مصرف خود در بعضی زمینه ها را بزرگتر و در بعضی زمینه ها کوچکتر سازند.

دولت میلیاردرها اما این مسیر را کاملا مسدود کرده است. توزیع سبد کالا نشان داد که نگاه مردمسالار در حوزه یارانه ها که به قدرت انتخاب شهروندان ارج می نهاد در دولت میلیاردرها به کناری رفته و به جای آن نگاه اقتدارگرا حاکم شده است که به شهروندان می گوید باید از کدام کالا مثلا پنیر یا برنج و از کدام علامت تجاری مثلا برند برنج هندی مژده استفاده کنید. بنابراین دولت میلیاردرها در گام نخست بر حق انتخاب مردم در شیوه هزینه یارانه ها خط بطلان کشید و با حذف نگاه مردمسالار از این حوزه ، اقتدارگرایی در شیوه بازتوزیع یارانه ها را حاکم کرد. اما این همه ماجرا نبود. بنا به اعلام جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، «رقم درآمد دولت در سال 93 حاصل اجرای قانون هدفمندی دو و نیم برابر نسبت به سال 92 افزایش یافته اما میزان یارانه توزیعی تغییری نکرده است. در بودجه سال 93 درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با اعلام سخنگوی دولت مبنی بر در نظر گرفتن 63 هزار میلیارد تومانی، می توان گفت این رقم نسبت به سال 92 دو و نیم برابر افزایش یافته است.»

یکبار پروژه دولت برای یارانه ها در سال 93 را مرور کنیم:
تعداد افراد دریافت کننده یارانه با فرض انصراف 12 درصد از خانوارها : 68 میلیون و 100 هزار نفر
اعتبار لازم برای پرداخت یارانه ها با فرض 45500 تومان ماهیانه برای هرنفر : 37.2 هزار میلیارد تومان
کل درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی : 63 هزار میلیارد تومان
درآمد مازاد در اختیار دولت:25.8 هزار میلیارد تومان

اگر 10 هزار میلیارد تومان از این در آمد مازاد 25.8 هزار میلیارد تومانی به بخش تولید و 5500 میلیارد تومان هم به بخش سلامت و بهداشت اختصاص یابد، 10300 میلیارد تومان مازاد در اختیار دولت باقی می ماند که باید این مبلغ در میان شهروندان بازتوزیع شود که در این صورت یارانه ماهیانه شهروندان به میزان 12600 تومان ماهیانه افزایش یافته و به مبلغ 58100 تومان در هر ماه می رسد.

«دولت میلیاردرها» بنا ندارد این مبلغ 10300 میلیارد تومان را میان شهروندان ایرانی بازتوزیع نماید بلکه می خواهد این مبلغ را در قالب بودجه عمرانی به وزارت نفت تزریق کند تا مشاوران و پیمانکاران نفتی که البته اتصالات آنان به بخشهای مختلف دولت نیز محل گمانه زنی است از آن تغذیه نمایند. در واقع از جیب هر شهروند ایرانی در کل سال 93 مبلغ 151200 تومان خارج شده و به حساب پیمانکاران نفتی واریز می شود. در واقع دولت میلیاردرها نه تنها به دنبال هدفمندی یارانه ها نیست بلکه اتفاقا حذف یارانه ها را دنبال می کند آن هم به ضرر شهروندان و در مقابل به نفع کمپانی های نفتی! دعوای اصلی هم همین جاست و تمایز و تفاوت «دولت احمدی نژاد» با «دولت میلیاردرها» هم در همین نقطه شکل می گیرد که این مبلغ 10300 میلیارد تومانی چگونه بازتوزیع شود؟ به جیب شهروندان یا به جیب کمپانی ها؟