سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده ریحانه جباری، بابک زنجانی، (م.ر)، بیمه توسعه، خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست، اختلاف در مورد قیمت باشگاه راه آهن،پرونده سقوط هواپیمای آنتونف، موضوع خروج اسناد تاریخی از کشور و ...را تشریح کرد.

این بازگشت در حالی بود که مهدی هاشمی و خانواده اش خود بهتر از هر کس دیگر می دانستند اثبات اتهامات امنیتی وی نظیر دخالت مستقیم در فتنه ی 88 را می توان با مظلوم نمایی در هاله ای از ابهام فرو برد و آبرویی که با سخنان دوپهلو، نامه های بدون سلام و والسلام، مواضع دوگانه و سوت و کف های بیگانگان و معاندین ریخته شده بود را اعاده کرد. این دقیقا همان اتفاقی بود که رخ داد.

ماه از ماجرای پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می گذرد. ماجرایی که از افشاگری احمد توکلی آغاز شد و با واکنشهای چند باره وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مواجه شد؛ حتی پای دیوان محاسبات نیز به این پرونده باز شد اما شورای رقابت که وظیفه انحصار زدایی را دارد به راحتی از مقابل این پرونده گذشته و سکوت اختیار کرده است.

پس از آنکه پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد، دادستان دیوان محاسبات تصمیم خود را در مورد این پرونده به شرح زیر اعلام کرد:

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تحویل گزارش این کمیسیون از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در ابتدای هفته آینده به رئیس مجلس خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است و با نظر کمیسیون اصل 90 این ارجاع منتفی است.

اقتصاد کشور ازرانت آسیب زیادی دیده است به طوری که این سوال پیش می آید چه نیازی به پژوهش و دانشگاه داریم و یا چرا این تعداد تحصیل کرده دانشگاهی می خواهیم تحویل جامعه دهیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رانت خواری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابی هایی همچنان این سوء استفاده ها از بیت المال ادامه دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از واردات و صادرات محصولات کشاورزی گفت: واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در انحصار افراد خاص قرار دارد و آنها نوسانات قیمت را به کشور و مردم تحمیل می کنند.

پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یوریی یک وارد کننده نورچشمی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسوولیت سران سه قوه قرار گرفت.

احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه ای به رئیس مجلس جزئیات جدید تری از رانت 650 میلیون یورویی منتشر کرد.

سخنگوی دولت خواست به جای توجیه واگذاری رانت ۶۵۰ میلیون یورویی (۳ هزار میلیارد تومانی) به یک بدهکار بزرگ بانکی، از امکان تکرار چنین اقدامات خلاف قانونی جلوگیری کند.

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار، در نامه ای درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی توضیحاتی را به رئیس مجلس ارائه کرد و گفت: امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگر خصوصی یا دولتی، نداده اند.

الان رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ما این 650 میلیون یورو را نپرداختیم، در حالی که ماجرا تمام شده بود و مستندات قوی توسط آقای توکلی ارائه شد / اصل این کار را انکار می‌کنند./ این دولت در همین 6 تا 7 ماهه اولش با چنین پرونده‌ای دارد

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان به اینکه به استناد قانون باید ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص پیدا می کرد و این موضوع با ارائه تسهیلات ارزان متفاوت است،گفت:توضیحات وزیرصنعت درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به جلسه آینده موکل شد.