احتمال استعفای جهانگیری بالا گرفته است. این خبر را مدیر یک سایت اصلاح‌طلب منتشر کرد.

طیب‌نیا گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود.

فعالان اقتصادی می‌گویند دولت از اکنون باید برای زمان پس از تحریم برنامه داشته باشد، چراکه لطمات پس از تحریم ممکن است بیش از زمان تحریم باشد.

وکیل مدافع مهدی هاشمی مدعی شد پرونده وی مشکل اقتصادی ندارد و سیاسی است.

دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش ۴ درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است.

گرانی نان در سال 89 در حالی اتفاق افتاد که دولت وقت آن را بعنوان بخشی از پروژه کلان طرح تحول اقتصادی تعریف کرده بود و در قالب هدفمندی یارانه ها ، بخشی از اضافه هزینه نان را برای مردم جبران می نمود. در آن مقطع گرانی نان هر چند فی ذاته امر رضایت بخشی برای مردم نبود اما این اقدام در داخل گفتمان دولت در حوزه اقتصاد یعنی «عدالت» قرار می گرفت.

نکته جالب برنامه اخیر پایش، رای منفی مردم به خوش‌بینی‌های رئیس دولت و مشاور اقتصادی وی بود. روحانی چند روز پیش اظهار داشته بود که «من به عنوان کسی که در این 11 ماه مسئولیت اجرایی کشور را به عهده داشتم، می‌بینم که هم امید مردم طبق نظرسنجی‌ها کاهش پیدا نکرده که افزایش هم داشته و هم امید همه ما که در دستگاه اجرایی هستیم، افزایش پیدا کرده است».

به دلتان بد راه ندهید این تازه اول راه است. بعد از این که دختر مورد علاقه خود را پیدا کردید و دست گل به دست مراحل اولیه خواستگاری و بردین مهریه را با موفقیت پشت سر گذاشتید، به قول معروف تازه خرتان به سر پل رسیده است.

هر از چندگاهی افشای یک پرونده فساد اقتصادی یا سیاسی در صدر اخبار روز کشور قرار میگیرد، افرادی با استفاده از خلاهای قانونی و با "پشت گرمی" به خانواده، دوستان و حامیان، خود اقدام به اختلاس و اقدام خلاف مصالح کشور و... میکنند. قوه قضاییه کشور نیز تا کنون تلاش کرده با صلابت خود برخورد قاطعانه ای با این مجرمان داشته باشد

«مدیران لیزینگ چند بانک بزرگ به مجلس و کمیسیون اقتصادی احضار می‌شوند.» این موضوع را نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد.

در ابتدای جلسه به علت مصیبت ثبت نام ۹۸ درصدی ملت در هدفمندی یارانه ها ۵ دقیقه سکوت اعلام شد و حاضرین دقایقی به عزاداری پرداختند.

عدم اختیار کامل طیب‌ نیا و دخالت افراد متنفذ در اجرای طرح‌ های اقتصادی، تاکنون ناهماهنگی‌ های فراوانی را به‌ وجود آورده و بخش زیادی از توان و وقت دولت صرف همسان‌ سازی طرح‌ های ناهمسو شده است.

آنچه در سال‌های گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن غفلت ‌شده و به مراتب ویرانگر‌تر از سوء‌استفاده‌های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه ‌در ساختارهای اقتصادی کشور است‌ که می‌تواند مانع رشد بخش‌های مولد و سالم اقتصاد شود. بی‌گمان ویژه‌خواری‌های ساختاری، تأثیرات بسیار گسترده‌تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارند.

متاسفانه یکی از ایرادات بزرگ در دولت فعلی تعدد تفکرات و نظرات اقتصادی است و همین مسئله باعث شده تا نظر جامعی درباره موضوعات و چالش های اقتصادی از سوی مجموعه دولت گرفته نشود .

اما با یک بررسی ساده می‌‎توان متوجه شد که کاهش تورم در فاصله روی کار آمدن دولت ‏یازدهم ناشی از عملکرد تیم اقتصادی این دولت نیست. چرا که حجم نقدینگی به عنوان ‏خروجی سیاست‎های ضد تورمی دولت از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ به بیش از ۵۷۵ ‏هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۲ رسید و نرخ رشد بالای ۲۰ درصدی آن تغییر چندانی نکرد.