توزیع نامناسب سبد کالا؛ رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو های خارجی باعث شده تا سه ضلع استیضاح نعمت زاده تکمیل شود و استیضاح وزیر صنعت با بیش از ۸۰ امضا کلید زده شود.

صرفا جهت اطلاع این هفته ، از کسانی پرده برداری می کنه که در این هوای سرد زمستون، پشتشون حسابی گرمه.

به نقل از وطن امروز، این روزنامه از فرآیند عجیب صدور مجوز واردات سیگار مارلبرو با نقش کلیدی نعمت‌زاده گزارش می‌دهد + اسناد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت فعلی خودرو در کشور با توجه به میزان هزینه های تولید آن منطقی است.

سه روز پیش احمد توکلی در نامه ای به علی لاریجانی از استعلام اش از دیوان محاسبات در خصوص عضویت نعمت زاده در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت، بر خلاف ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داد. که دیوان محاسبات پاسخ به این موضوع را منوط به پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده است.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان به اینکه به استناد قانون باید ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص پیدا می کرد و این موضوع با ارائه تسهیلات ارزان متفاوت است،گفت:توضیحات وزیرصنعت درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به جلسه آینده موکل شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بلاتکلیف خواندن صنایع کشور از عملکرد نعمت زاده انتقاد کرد و گفت: از وزیر صنعت معدن تجارت انتظارات زیادی می رفت اما نعمت زاده بیشتر به دنبال رتق فتق امور دوستانش است و موفقیتی در صنعت کشور ایجاد نشده است.

رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم گفت:‌ در عرصه عمل‌های جراحی گوش، ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر است و به عنوان پیشگام در عمل جراحی گوش سال‌هاست که در منطقه به عنوان مرجع عمل می‌کند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت که در هنگام معرفی وی به مجلس از او به عنوان وزنه اقتصادی دولت به دلیل تجربه بالای وی نام برده می شد، پس از چندین ماه عملکرد ضعیف، در بحرانی ترین دوران اقتصادی دولت راستگویان، حدود یک ماه به دلیل آنچه عمل جراحی گفته شده است در آلمان به سر برده و به تازگی به میهن بازگشته است!

وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود ۲۵ روز است که در آلمان به سر برده است. وی که از قبل از آغاز تعطیلات نوروزی به برلین رفته است، برای انجام امور درمانی همچنان در این کشور به سر می برد.

نعمت زاده در این دوره‌ی هفت ماهه در وزارت صنعت با شرایط سختی روبرو بود. شرایط رکود و تورم باعث شده کارخانه‌جات و بخش تولید در شرایط مناسبی نباشند و همچنین حجم سرمایه‌گذاری در صنعت پائین بیاید.

با دستور رئیس‌جمهور، مسئولیت طرح توزیع سبد کالا که وظیفه ذاتی وزارت صنعت است، از این وزارتخانه گرفته شد و به وزیر کار واگذار شد.