به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، در روزهای اول دولت نهم با جمعی از دوستان ساعت یازده شب خدمت آقای دکتر داودی معاون اول دولت نهم رسیدیم. ایشان با شادابی همیشگی خود در آن نیمه شب مطلبی گفتند که در طول اینهمه سال مرا به خود مشغول نموده است.
آقای داودی گفتند در این دولت قصد داریم دست به اقدامی بزرگ بزنیم که همه سوداگران و رانت خواران در مقابل آن خواهند ایستاد و با آن دست به مخالفت خواهند زد. اگر دولت موفق به چنین اقدامی شود می تواند کشور را به اصلاح برساند وگرنه برای اداره کشور همواره دچار مشکل خواهیم بود. در آن زمان به حسب فضای موجود در دولت من منتظر بودم بگوید ساخت مسکن و یا سد و پل و ...
وقتی خوب همه حساس شدند گفتند ما به دنبال آن هستیم که همه بانکهای اطلاعاتی کشور را تجمیع و همه را متصل به کد حقوقی مجموعه ها و کد ملی افراد کنیم .
از آن روز همواره با این عینک به مسائل کشور نگریسته ام که چنین اقدامی چه ابزارهای استراتژیکی برای مدیریت کشور در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . ابزرای که در کشورهای دیگر جز بدیهیات دولتها است.
قربانی بزرگ برای اثبات اینکه می شود و می توانیم
آقای صمصامی معاون اقتصادی دکتر داودی در معاونت اول دولت نهم می گفتند که به محض انتخاب به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد اولین اقدام خود را تجمیع بانک اطلاعاتی بانکها و بورسها و بیمه ها و سازمان مالیات و .. قرار دادم. در حالیکه دیگران به دیده انکار به این اقدام نگاه می کردند ظرف کمتر از سه ماه این اقدام به دلیل وجود پیش زمینه های اجرایی قبلی با قدرت انجام شد. اینجانب از ابتدا از رسانه ای شدن آن و اطلاع برخی بشدت مواظبت می کردم اما در نهایت به دستور رئیس جمهور علی رغم اصرار اینجانب موظف به توضیح این اقدام شدم.
در جمعی محدود در چهارشنبه ای این موضوع بصورت محدود گزارش شد و برخی خروجیها و داده های آماری عجیبی که از اتصال این بانکها بدست آمده بود برای حاضرین گزارش شد.
ظرف مدت کوتاهی در یک روز جمعه با رئیس جمهور تماس گرفتند که حجم عظیمی از سپرده ها بدلیل اطلاع برخی افراد و بدلیل ترس از مالیات جا به جا شده است. همانجا رئیس جمهور دستور توقف این اقدام بزرگ را دادند و بعد از عدم معرفی اینجانب برای وزارت اقتصاد موضوع بصورت کامل منتفی و کنار گذاشته شد.
هر چند این موضوع پایان نافرجامی داشت اما اثبات نمود که چنین اقدام بزرگی نه تنها نشدنی بلکه ظرف چند هفته قابل تحقق است.
شفافیت اطلاعاتی تجاوز به حریم خصوصی
در جریان تلاش دولت یازدهم برای حذف افراد متمول از دریافت یارانه ها و در حالیکه بیش از ۳۵ سال استفاده نابرابر و غیرعادلانه از بیت المال و منابع ثروت عمومی توسط چند دهک بالای جامعه صورت گرفته و سبب تشدید نابرابری ها شده است این موضوع با چند استدلال به کناری گذاشته شد .
رئیس محترم مجلس در جملاتی عجیب شناسایی دهک های بالای جامعه را از حسابهای مالیاتی و بانکی افراد تجاوز به حریم خصوصی افراد یاد نمود.
با چنین نگرشی سئوال اساسی که برای مردم عادی و کارشناسان پیش می آید این است که اگر حاکمیت قرار نیست به اطلاعات درآمدهای مردم دسترسی داشته باشد چگونه می خواهد مالیات اخذ کند؟
آیا مالیات تنها برای کارمندانی که قبل از واریز حقوقشان مالیات از روی فیش حقوقی شان کسر شده ، می باشد؟
این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می گویند ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کنند . بماند اینکه همین ۴۰ درصد چه میزان از مالیاتی را که حقیقتا بایست پرداخت نمایند اکنون می پردازند.
بهانه سی سال پیش و حذف اقدام بزرگ در حوزه مسکن
در نشست علنی یکشنبه ۳۰ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی،نمایندگان به حذف کلی دریافت مالیات بر عایدی مسکن رای دادند.
بهانه چنین اقدام عجیبی همانند سال ۶۶ که چنین مالیاتی از نظام اجرایی کشور حذف شد این بود که : "برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند." و بعلاوه اینکه " در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت."
در شرایطی که کشور به قول همه کارشناسان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و در چنین شرایطی بایست بخش تولید تقویت شود همگان می دانند که هیچ حمایتی از تولید، بهتر از کنترل بخش سوداگری و رانتی و فسادزای اقتصاد کشور نیست.
۲۵ درصد مالیات از بخش تولید و حذف مالیات از بخش سوداگری مسکن!
این در حالیست که ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی فعال در کشور معطل مانده است و تولید کننده امروز می داند علی رغم هزینه‌های سنگینی چون هزینه های اولیه تولید مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه، ماشین آلات نیاز و علاوه بر این ها، سرمایه در گردش تعامل با نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه کارگران وبازار مناسب فروش محصولات اگر شانس بیاورد حداکثر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه خواهد داشت.
با وجود این همه ریسک و سختی ما از تولید کنندگان ۲۵ درصد مالیات اخذ میکنیم اما از دلالی مسکن هیچ!
از طرف دیگر از سال ۶۶ تاکنون بازاری سوداگرانه پیش چشم همه مسئولان جمهوری اسلامی بوجود آمده که به راحتی و بدون هیچ زحمتی میتوان سودهای میلیاردی یک شبه به جیب زد . این بازار نه تنها هزینه ای ندارد بلکه امروز نمایندگان محترم مجلس رای دادند که از تولید مالیات اخذ شود اما از سوداگری بازار مسکن نه!
آیا عایدی مسکن سبب تورم می شود / ۷۰ درصد برای سود در مسکن حضور دارند
موضوع مالیات عایدی مسکن از تفاوت خرید و فروش مسکن محاسبه می‌شود و حتی اگر طی ۱۰ سال مسکنی فروخته نشود، از این نوع مالیات معاف است و عملاً تاثیری در بازار نخواهد داشت و این نوع مالیات از جیب مصرف کننده نخواهد بود و در صورت اجرای آن نه تنها سبب تورم نخواهد شد بلکه بشدت در کاهش فضای حبابی بازار مسکن و هدایت نقدینگی به بخش تولید موثر خواهد بود.
در کشورهای توسعه یافته نرخ مالیات عایدی سرمایه برای بخش مسکن بالای ۴۰ درصد است زیرا عملاً این بازار ماهیت غیر تولیدی دارد و برای این است که بتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد وبسیاری از کشورهای حوزه اسکاندیناوی و دانمارک بیش از ۵۹ درصد مالیات عایدی و مسکن دریافت می‌کنند و با حذف چنین ابزار مدیریتی به بهانه نداشتن بانک اطلاعاتی به نظر شما چه کسی در چنین شرایطی به تولید خواهد پرداخت؟
چرا وامها و تسهیلاتی بانکی قسمت تولید سر از مسکن در میآورد؟
چرا بانکهایی که وظیفه تأمین مالی فعالیت های مولد را دارند برای کسب سود بیش تر به سرمایه گذاری در این بازار روی آورده اند؟
طبق برآورد کارشناسان امروز ۷۰ درصد تقاضای سرمایه در بازار مسکن سوداگرانه و تنها ۳۰ درصد آن تقاضای مصرفی است. یعنی ۷۰ درصد برای کسب سود در این بازار با ایجاد تورم و افزایش قیمت رویای خانه دار شدن جوانان را از بین می برند.
مسکن و بحرانهای جنسی و آسیبهای اجتماعی عدم ازدواج جوانان
افزایش سن ازدواج و افزایش افراد فاقد فرصت برای ازدواج و آسیبهای مهم فرهنگی کشور که ناشی از بی توجهی به امیال جنسی جوانان از راه مشروع بوجود آمده امروز کشور را با چالش جدی مواجهه نموده است .
ده میلیون جوان این کشور دختر و پسر چه گناهی کرده اند که باید به دلیل برآورد سرانگشتی قیمت اجاره یا خرید مسکن تا سنین ۳۰سالگی مجرد زندگی کنند . چرا بایست امروز خانه دار شدن خانواده ها تبدیل به رویا شود.
در حالیکه مولای متقین میگوید در زمان حکومتش یکی از سه اقدامش این بود که مشکل مسکن را در زمان حکومت خود حل نموده بود.
در خواست از نمایندگان محترم / در صورت وجود عزم ملی تحقق بانکهای اطلاعاتی شدنی است
استفاده از بازارهای مالیاتی یکی از راه‌های کنترل سوداگری در بازار مسکن و هدایت مالی جهت جلوگیری از تورم در این بخش است .دولت نیز در راستای خروج از رکود به این موضوع اشاره کرده است .
لذا از نمایندگان محترم تقاضا داریم با توجه به اهمیت بحث و توجه ویژه کارشناسان و مجموعه های تخصصی نظیر مرکز مطالعات تکنولوژی مسکن دانشگاه علم و صنعت به طرح دوباره موضوع در مجلس و تصویب آن بپردازند و مطمئن باشند در صورت وجود اراده برای حذف فساد و سوداگری بانکهای اطلاعاتی و مقدمات اجرایی آن بسرعت قابل تحقق است کما اینکه در گذشته در این زمینه کارهای بزرگتری انجام شده است.