به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، دریافت کارمزد توسط سیستم بانکداری کشور همیشه مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. دریافت این نوع کارمزد این روزها بیشتر در خبرها دیده می شود و به فاصله سه ماه از افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشور این بار قرار است تا از پایانه های فروش (pos) هم کارمزد دریافت شود. بانک مرکزی چند روز پیش در پیشنهادی که به شورای پول و اعتبار داده اصرار دارد تا شورای پول مجوز اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش را صادر کند تا پذیرندگان پایانه‌های فروش از ابتدای آبان‌ماه یعنی یک‌ماه دیگر به ازای هر تراکنش مبلغی به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند.
شبکه بانکی کشور برای جبران هزینه های خود و کسب درآمد اقدام به دریافت کارمزد از اکثر فعالیت های الکترونیک بانکی می کند. مثلا مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مشمول کارمزد شده و 100 تومان در هر نوبت از حساب کاربران کسر میشود. برای انتقال وجه به صورت الکترونیکی از کارتی به کارت دیگر در هر صورت از حساب‌تان کارمزد کم میشود. در حال حاضر تا مبلغ یک میلیون تومان، 500 تومان کارمزد، از یک تا دو میلیون تومان انتقال، 700 تومان کارمزد، از دو تا سه میلیون تومان انتقال وجه، 900 تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان وجهی که افزایش می‌یابد، 200 تومان به نرخ کارمزد افزوده میشود.
بانک ها برای دریافت دسته چک هم از مشتری مبلغی به عنوان کارمزد صدور دریافت می کنند. برای واریز کردن نقدی پول به حساب دیگران از شعبه‌های یک بانک به بانک دیگری که در آن حساب دارید پول واریز کنید و در آن بانک هیچ حسابی نداشته باشید، باید کارمزد بدهید. برای نقد کردن چک در بانک‌ها هم تمام عملیات مربوط به نقد کردن چک از جمله خواباندن به حساب مشمول دریافت کارمزد است. رقم کارمزد هم بسته به مبلغ چک و نوع عملیات متفاوت محاسبه مبگردد.
اما کارشناسان اقتصادی این کارمزدها را یک تخلف و اشتباه مهم میدانند. علی فاضلی، رئیس شورای اصناف کشور دراین‌باره می گوید: اصل این موضوع خلاف است و حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود باید این کار به‌صورت نهادینه انجام گردد و ازطریق شورای اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود. باید این موضوع و نحوه اخذ کارمزد به‌طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این اقدام بانک مرکزی را جایز نمی داند "به نظر من گرفتن پول از خدمات بانکی نه تنها شرعی نیست بلکه باید به این کار بانک مرکزی هم باید ایراد گرفت". این کارشناس اقتصادی معتقد است که بانک ها باید هزینه های غیر ضروری خود را کاهش دهند نه اینکه برای جبران هزینه ها از مردم کارمزد بگیرند "نباید بانک ها هزینه های خود را از جیب مردم تامین نمایند بلکه باید نسبت به کاهش هزینه های لوکس و غیرضروری خود اقدام کنند. پول مردم نزد بانک هاست و بانک ها موظف به ارائه خدمات رایگان به مردم هستند، ضمن آنکه برای هر اقدامی باید گرفتن هزینه ها منطقی باشد".
دکتر عباسعلی نورا کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که سپرده های مردم در بانک ها سودی میلیاردی برای بانک ها دارد و این کارمزد ها در آخر به مصلحت اقتصاد کشور نمی باشد "حجم سپرده های مردم نزد بانک ها میلیاردها تومان سود برای آنها ایجاد می کند، بنابراین بانک ها نباید این درآمدها را فراموش و از خدمات بانکی کوچک پول دریافت کنند. برای آنکه زمان را در اختیار بگیریم و حجم کار نظام بانکی را هم کاهش دهیم، باید شرایطی ایجاد شود تا مردم دغدغه وقت نداشته باشند و به سهولت کارهای خود را انجام دهند و چون پول مردم بدون کارمزد در اختیار بانک ها قرار می گیرد، گرفتن هرگونه وجهی به مصلحت بانکداری الکترونیکی نیست".
با وجود اعلام نگرانی و مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی با دریافت کارمزدهای بالا در تراکنش های الکترونیک اما بانک ها سعی در بیشتر کردن کارمزد بانکداری الکترونیک هستند و این کار که در اساس با بانکداری الکترونیک در تناقض است در آخر باعث ضربه خوردن منافع ملی کشور می شود.