به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقد از میدان 72؛ داستان از اینجا شروع شد که رئیس جمهور روحانی در نطق خود در حرم رضوی با صدای رسا اعلام کرد؛ «به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم».
این گفته رئیس جمهور در حالی بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم، در چند ماه گذشته مرتباً از تدارک برنامه ای با نیت «خروج غیر تورمی از رکود» سخن گفته بود و درهمین راستا مجلس نیز در آخرین روزهای مرداد ماه ۹۳، با قید یک فوریت با «لایحه خروج از رکود دولت» موافقت کرد تا در اولین فرصت قوانین مورد نیاز این لایحه را تصویب کند!
اما اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که اگر با اعلام ناگهانی رئیس جمهور ما از رکود عبور کردیم، پس دیگر چه نیازی به بسته خروج از رکود است!
این سخنان رئیس جمهور با انتقاد گسترده ای از سوی منتقدان مواجه شد، منتقدان می گفتند؛ در حالی که هنوز آماری از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر نشده است، اعلام عبور از رکود غیر منطقی است. این موضوع ادامه داشت تا اینکه بانک مرکزی در قالب «گزارش تحولات اقتصادی ایران» در بخش واقعی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ (اینجا) اعلام کرد؛ بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ به‌میزان ۴٫۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی
پس از اعلام رشد ۴٫۶ درصدی توسط بانک مرکزی و انتشار آمار کلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش های «کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، خدمات»، این بار موج جدیدی از انتقادها علیه بانک مرکزی به راه افتاد، منتقدان می گفتند چگونه ممکن است اقتصاد ایران پس از تجربه رشد ۵٫۸- درصدی در سال گذشته با یک جهش ۱۰ درصد به رشد ۴٫۶ درصدی رسیده باشد؟!، آنها می گفتند؛ اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ داده است پس باید نمود بیرونی این موضوع را هم در جامعه ببینیم. مثلاً به ازاء این رشد بالای اقتصادی می بایست از خیل گسترده بیکاران کشور کاسته شود و این در حالی بود که مرکز آمار از افزایش شمار بیکاران در این مدت خبر داده بود! (بر اساس این گزارش، 690 هزار نفر تنها در یک سال اخیر بی‌کار شده‌اند)
موج انتقادات ادامه داشت و کار به جایی رسید که عده ای از کارشناسان رشد اقتصادی را بیشتر شبیه به افسانه خواندند(+) و البته برخی از مسئولان اقتصادی دولت سابق «شائبه دست کاری آمار توسط بانک مرکزی» را مطرح کردند (+). پس از آن بانک مرکزی اقدام به انتشار «آمار دقیق شاخص های تولید در بخش صنعت» نمود. (اینجا) و (اینجا)
اما در این باره به چند نکته اشاره می شود:
۱- اما بررسی شاخص های تولید در بخش صنعت نشان می دهد که؛
نمودار «شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی» در سال های ۹۲ و ۹۳
الف) بانک مرکزی با مقایسه شاخص بخش صنعت (شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی) در سه ماهه سال ۹۲ و سه ماهه اول سال ۹۳ ، نتیجه می گیرد که بخش صنعت در این مدت با رشد اقتصادی ۱۰ درصدی همراه بوده است! این در حالی است که اساساً مقایسه عملکرد سه ماهه اول سال ۹۲ با عملکرد سه ماهه اول سال ۹۳ اقدامی است که به لحاظ مفهومی فاقد ارزش و اعتبار است و به نوعی می توان آن را یک مغالطه آماری نامید، چرا که بانک مرکزی این رشد را باید در انتهای سال اعلام و به دنبال آن با رشد سال قبل مقایسه کند نه در ابتدای سال! سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که؛ آیا این کار بانک مرکزی به نوعی «بازی با آمار» و مصداق همان: «کلمه الحق یراد به الباطل» نیست؟!
ب) بررسی نمودار «شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی» که توسط نگارنده و مبتنی بر «ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی (اینجا) » ترسیم شده، نشان می دهد که؛ دولت یازدهم در شهریور ۹۲، در حالی بخش صنعت را از دولت دهم تحویل گرفته است که شاخص تولید صنعت ۱۸۶ بوده ، این در حالیست که این شاخص در بهار ۹۳ به ۱۸۴٫۱ تنزال یافته است! آیا این مصداق رشد ۱۰ درصدی در بخش صنعت است؟!
۲- اظهار نظر دقیق راجع به درصد رشد اقتصادی و صحت و سقم آن منوط به در اختیار داشتن آمار دقیق و جامع است، این آمار طبیعتاً می بایست از سوی بانک مرکزی اعلام شود، اگر چه در سال های گذشته شاخص های تولید در بخش های مختلف اقتصادی به کندی و با تاخیر اعلام می شد، اما اینک بانک مرکزی در حرکتی قابل تحسین و در زمانی کوتاه اقدام به انتشار «آمار دقیق شاخص های تولید در بخش صنعت» نموده است (اینجا)، اما برای قضاوت و اعلام نظر نهایی می بایست تا اعلام «آمار دقیق شاخص های تولید در بخش هایکشاورزی، نفت، صنایع و معادن، خدمات» منتظر ماند.
۳- درباره «رشد اقتصادی- Economic growth» نیز باید گفت که؛ رشد اقتصادی مبتنی بر سه عامل است؛
۱- رشد متکی به عوامل تولید(از طریق افزایش سرمایه گذاری)
۲- رشد متکی به بهره وری
۳- رشد متکی به نوآوری (دانش بنیان).
طبیعتاً با توجه به تحریم های اقتصادی و ممنوعیت ورود تکنولوژی های نوین به کشور، ما برای خروج از رکود نیازمند «افزایش سرمایه گذاری» و «افزایش بهره وری» هستیم، برای افزایش سرمایه گذاری می بایست «منابع مالی» لازم برای رونق تولید و سرمایه گذاری های جدید فراهم شود، در هر اقتصادی این منابع از طریق الف) بودجه دولت ب) پس انداز بخش خصوصی و ج) منابع خارجی تامین می شود، ما بعلت تحریم ها از منابع خارجی محروم هستیم، بودجه دولت نیز به علت وابستگی اش به نفت و تحریم فروش نفت نیز طبیعتاً نمی تواند راه حل خروج از رکود بوده باشد، تنها راهی که در اینجا باقی می ماند «بانک ها» و «بازار سرمایه» است، بازار سرمایه در کشور ما که حال و روزش پیداست، نهایتاً تنها راهی که باقی می ماند؛ «تحول در نظام بانکی» و «تحول در رابطه بانک ها و بنگاه های کشور» است، خوب است دولت مردان یازدهم به این سوال پاسخ دهند؛ که در این مدت یکسال برای تحول نظام بانکی چه کرده اند؟ که رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی را به دنبال داشته است؟