به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از میدان 72؛ پرونده های فساد اقتصادی همیشه یکی از قسمت های تقریبا شکافته نشده در میان سایر پرونده ها و حتی اخبار رسانه ها می باشد که به دلیل وجود اسامی افراد مهم و بزرگ در این پرونده ها گاهی اوقات به تیتر اول خبرگزاری ها و رسانه ها تبدیل شده و پس از مدتی جنجال و بدون نتیجه خاصی در سکوت خبری فرو برده می شوند.
دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ با صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به سران قوا و مسئولان کشوری و همه مردم ایران سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ایجاد شد تا مبارزه لسانی با فساد به مبارزه علنی و برخورد واقعی با مفسدین اقتصادی تبدیل شود.این فرمان رهبر انقلاب نیز با گذشت چندین سال از زمان صدور آن، مانند دیگر فرمایشات ایشان بر روی زمین مانده و باید ضمن مطالعه آن به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم و به خصوص دانشجویان تبیین گردد.
یکی از پرونده هایی که در همان زمان سر و صداهای زیادی ایجاد کرد و تابه امروز نیز هر از گاهی به میان خبرها می آید ولی هنوز به دلیل اسامی موجود در پرونده، اطلاعات شفافی از آن در اختیار نیست، پرونده کرسنت است که گزارشی کامل و اجمالی از این پرونده در ادامه می آید.
ابتدای دولت هشتم قراردادی به امضا رسید که برخی آن را نقطه عطف تجارت گازی ایران و برخی دیگر آن را ترکمانچایی دیگر در تاریخ ایران دانستند. مطرح بودن صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات به اواخر قرن بیستم باز می گردد که با امضای قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی در سال ۲۰۰۱ این امر محقق شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. این قرارداد که با نام قرارداد کرسنت معروف شد به منظور فروش گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان از آغاز سال ۲۰۰۵ به مدت ۲۵ سال به کشور امارات تنظیم شد. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
در سال ۲۰۰۳ مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیتی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد».
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد.
با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. به طوری که معاون اول دکتر احمدی نژاد این قرارداد را بزرگترین فساد اقتصادی با مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی می خواند.
اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سال های ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است که از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است و از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به ۸ سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است. عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر،رئیس شرکت کرسنت اظهاراتی را بیان داشتند.
پرونده قضایی
درباره قرارداد کرسنت ۴ پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که عبارتند از:
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال ۹۲ در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.
دادگاه این پرونده در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
در دولت نهم و پس از توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد.با دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید و در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه علی رغم مخالفت های شدید و با لابی بازی گسترده در مجلس با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد.انتصاب رکن‌الدین جوادی نیز که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست.( جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد.و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور زنگنه است.)
به واسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند.اول به دلیل اینکه قیمت نامناسبی بوده است.دوم این که ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده
در کرسنت است و همین مسأله سبب مشکل برای ایران می‌شود.با وجودی که تعیین نرخ فروش گاز در قراردادهای رسمی بین المللی تابعی از قیمت های جهانی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی است، در این قرارداد، تعیین قیمت به صورت ثابت و قابل بازنگری پس از ۷ سال صورت گرفته است.
سرانجام دادگاه بین‌المللی لاهه در خرداد سال ۹۳ ، ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرد.البته این خبر به طور رسمی اعلام نشده و صحبت ها پیرامون آن بسیار است. گرچه برخی از مقامات دولتی بدون اشاره به حکم صادره سخن از اعتراض به حکم دادگاه را مطرح می‌کنند.و رئیس جمهور و سایر دولتی ها به جای روشنگری درباره این خسارت بزرگ به دنبال پرونده سازی و دورکردن اذهان به سویی دیگر هستند.و پرونده کرسنت نیز پس از ۱۲ سال به یکی از پرونده های بدون پایان اقتصادی تبدیل گردیده است.