به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) و تایید این موضوع توسط وزارت نفت، حجم واردات بنزین در ۳ماه پایانی سال ۱۳۹۲، افزایش قابل‌توجهی یافت. افزایش واردات بنزین در حالی بود که هنوز تصمیم این وزارتخانه مبنی بر توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی عملی نشده بود و همچنان این اکتان‌افزا دریافت می‌شد.
متوسط روزانه واردات بنزین در ۳ماه پایانی سال گذشته به ترتیب برای ماه‌های دی، بهمن و اسفند، ۹۸/۶ میلیون لیتر، ۲۱/۱۰ میلیون لیتر و ۱۴/۷ میلیون لیتر بود البته برای جبران توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی‌ها، دولت اعلام کرد در سال ۱۳۹۳، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو۴ وارد خواهد کرد. این در حالی بود که واردات بنزین پیش از این به‌صورت محدود - متوسط روزانه ۲میلیون لیتر- صورت می‌گرفت.
متوسط روزانه واردات بنزین در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۳ در ماه فروردین ماه ۱۵۱/۸ میلیون لیتر، اردیبهشت ماه ۴۸۹/۵ میلیون لیتر و خرداد ماه ۶۰۹/۴ میلیون لیتر بود. روند واردات این فرآورده نفتی با انتشار اسنادی مبنی بر پایین بودن کیفیت بنزین وارداتی به طور موقت، متوقف شد.
بنا به گفته مدیران وزارت نفت از نیمه تیرماه تا پایان مهرماه روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو۴ به کشور وارد شده است. این در حالی است که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بنزین وارداتی حاوی فلزات ممنوعه مانند «ام‌ام‌تی» است البته شاهرخ خسروانی، قائم‌مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره گفته است: «احتمال دارد، تنها یکی از ۱۰ محموله بنزین وارداتی – از نیمه تیرماه- حاوی فلزات باشد.»
علاوه بر تشکیک روی کیفیت بنزین وارداتی، هزینه تحمیل شده به کشور، ناشی از واردات این فرآورده، طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین را کلید زد، چرا که تحقیقات ۲ کمیسیون انرژی و بهداشت و درمان مجلس ادعای دولت مبنی بر آلایندگی ریفرمیت پتروشیمی را رد می‌کند. رد این ادعا بدین معنی است که وزارت نفت می‌توانست بدون اتکا بر واردات بنزین، نیاز کشور را با کمک ریفرمیت دریافتی از واحدهای پتروشیمی تأمین کند.
از سوی دیگر واردات بنزین با نرخی بالاتر از قیمت‌های بازار جهانی موجب شد نمایندگان مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، به‌طوری که بررسی تبعات اقتصادی واردات بنزین در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی و قرار است نتیجه این تحقیقات بزودی اعلام شود. به گزارش تسنیم، به نوشته نشریه پلاتس، متوسط قیمت یک بشکه بنزین در بازار خلیج فارس در ماه‌های نخست سال ۲۰۱۴، معادل ۱۱۹ دلار بود.
این در حالی است که وزارت نفت بابت هر بشکه بنزین، ۹ دلار بیش از نرخ بازارهای جهانی - ۱۲۸ دلار- پرداخت می‌کند. از سوی دیگر در حالی بنزین گران‌تر از نرخ بازارهای جهانی وارد کشور می‌شود که هزینه تولید هر بشکه ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی معادل ۱۰۹ دلار است.
همچنین وزارت نفت برای جبران کسری نیاز داخل به بنزین، مجبور است ارز آزاد – دلاری حدود ۳۲۰۰ تومان- بپردازد اما بهای ریفرمیت پتروشیمی به صورت ریالی و معادل ارز مرجع – دلاری حدود ۲۶۰۰ تومان- پرداخت می‌شد. بر این اساس از دی‌ماه ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۳۹۳ معادل یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون و ۴۷۹ هزار لیتر بنزین به کشور وارد شده است که برای این حجم از واردات بنزین، نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس ۱۰۰ میلیون و ۷۸۲ هزار دلار معادل ۵/۳۲۲ میلیارد تومان اضافه پرداخت صورت گرفته است. همچنین توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی هزینه‌ای معادل ۲۱۲ میلیون و۷۶۱ هزار دلار معادل ۸/۶۸۰ میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.
افت قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد
یک پایگاه اینترنتی با اشاره به اینکه اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران با تاخیر ۵ ماهه ظاهر می‌شود، نوشت: اگر قیمت نفت در حد ۸۰ دلار باقی بماند، ایران باید اصلاحات اقتصادی را به منظور کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار دهد. به گزارش تسنیم، پایگاه اینترنتی دیکانورسیشن طی گزارشی نوشت: این روزها یک موضوع بحث مشترک در ایران، نفت و تحولات مربوط به قیمت آن است. کاهش اخیر قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار، یک موضوع نگران‌کننده مهم برای ایران محسوب می‌شود.
بودجه ایران برای سال مالی جاری بر مبنای نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تنظیم شده است. در کوتاه‌مدت، زندگی در ایران همچون روال معمول ادامه خواهد یافت، زیرا کاهش قیمت نفت با تاخیر تاثیر خود را بر اقتصاد می‌گذارد اما اگر قیمت نفت در حد ۸۰ دلار باقی بماند، ایران باید به‌صورت جدی اصلاحات اقتصادی را به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار دهد.
براساس آمارهای اوپک، تا ماه اکتبر، قیمت متوسط نفت ایران ۱۰۳ دلار در هر بشکه بوده است. حتی اگر قیمت نفت در بقیه ماه‌های سال مالی جاری در حد ۸۰ دلار باقی بماند، متوسط قیمت نفت ایران در این سال به حدود ۹۲ دلار در هر بشکه خواهد رسید. بنابراین بعید به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت در نتیجه کاهش قیمت نفت حداقل تا مارس ۲۰۱۵ آسیب ببیند اما اگر قیمت نفت همچنان در پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌ها باقی بماند، اقتصاد ایران که از قبل نیز تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته، احتمالا با چالش‌های داخلی مواجه خواهد شد.
همانطور که اشاره شد، اکثر ایرانی‌ها از طریق دریافت یارانه نقدی ماهانه، به یارانه مواد غذایی و سوخت وابسته هستند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، اقتصاد ایران در ۳ماه دوم سال ۲۰۱۴، ۶/۴ درصد رشد داشته که موجب خارج شدن کشور از رکود شده است اما رشد ارزیابی شده مورد نیاز برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سالانه ۷ تا ۸ درصد است. به سختی می‌توان تصور کرد دولت ایران بتواند درآمدهای مالیاتی موردنظر خود را از بخش خصوصی که قبلا تضعیف شده است، به دست بیاورد.