به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از میدان 72؛ دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه ی منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه ی گسترده و کارامد امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارامد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. معمولا بازارهای مالی را به عنوان سیستمی مرکب از افراد و موسسات ، ابزار و رویه هایی که پس انداز کنندگان و قرض گیرندگان را در یک جا جمع می کند، تعریف مینمایند. امروزه بورس به عنوان ابزاری بسیار مهم از بازار سرمایه ، نقش ویژه ای را در رشد اقتصادی ایفا می کند و با قیمت گذاری ، کاهش ریسک ، تجهیز منابع و تخصیص بهینه ی سرمایه ، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم می نماید.
بورس اوراق بهادار تهران به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی و موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه ی مهم بورس اوراق بهادار ، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و از سویی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دو لت ها و شرکت های معتبر ، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.
به اعتبار چشم انداز بیست ساله کشور ، اصل ۴۴ قانون اساسی و جهت گیری های کلی کشور مبنی بر واگذاری امور دولتی، راه را بر این هموار می سازد تا نیروهای بالقوه ی غیر دولتی وارد عمل شده و به تصدی امور بپردازند، که یکی از شاخصه های این موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی به عموم مردم از طریق بازار سرمایه می باشد.
در بررسی کارایی بازار سرمایه بررسی اتفاقات مهم اقتصادی و سیاسی و نحوه ی تاثیر آن بر بازارهای سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است. دلیل بررسی این گونه تاثیرها این است که حوادث پیش بینی نشده در حالت تعادل ، مقدار متوسط ارزش دارایی را تحت تاثیر قرار می دهند، به عبارت دیگر در مورد حوادث سیاسی فقط حوادث سیاسی غیر قابل پیش بینی برای معامله گران، می توانند تاثیری روی بازار بگذارند و تاثیر حوادث سیاسی قابل پیش بینی جزیی است. با توجه به اینکه اطلاعات در بازار های سرمایه روی قیمت ها اثر می گذارد می توان بیان کرد که وقایع سیاسی در خلال دوره هایی که تغییرات سیاسی در کشور وجود دارد، می تواند باعث تغییر تصمیمات فعالان بازارهای مالی شود و این نیز می تواند به نوبه خود بر تلاطم در بازار سهام موثر باشد.
در سال گذشته پس از سفر رییس دولت یازدهم به سازمان ملل متحد و همزمان با از سر گیری مذاکرات هسته ای و انتشار اخباری مبنی بر لغو برخی تحریم های خارجی شاهد افزایش شاخص کل بورس بودیم تا جایی که شاخص کل در طی یک ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه قبل خود حدود ۱۱۲۹۰ واحد رشد داشت. این روند صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ادامه پیدا کرد تا اینکه مذاکرات ایران و کشورهای ۵ ۱ در ژنو منجر به تفاهم نامه ۶ ماهه در خصوص مذاکرات هسته ای در آذر ماه ۱۳۹۲ گردید و همزمان شاخص کل بورس رکورد تاریخی خود در چندین سال گذشته را تجربه می کرد زیرا این شاخص کل در پایان آذر ماه ۱۳۹۲ به ۸۶۹۵۷ واحد رسید که نسبت به یک ماه گذشته خود رشد ۸۵۳۳ واحدی را تجربه می کرد. این روند صعودی رشد شاخص کل به تدریج کند شده و در دی ماه ۱۳۹۲ متوقف گردید و از آن پس به شکل نزولی درآمد زیرا هم بزرگنمایی دستاوردهای مذاکرات ژنو برای سرمایه گذاران مشخص گردید و هم ابتدا با تصویب تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۳۹۲ و پس از آن ماجراهای تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پیش بینی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در لایحه بودجه برای سال ۱۳۹۳ در حالی به وقوع پیوست که بازار سرمایه به این اتفاقات واکنش منفی نشان داده و در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۲ شاخص کل با افت حدود ۶۰۰۰ واحدی روبرو گشت. این روند نزولی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرد تا جایی که برای جلوگیری از این روند کاهشی؛ دولت یازدهم مجبور به تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به بازار سرمایه گردید.
اکنون با توجه به مذاکراتی که میان ایران و آمریکا در کشور عمان در حال انجام است؛ سرمایه گذاران بازار سرمایه با اما و اگرهایی مواجه شده اند و نمی دانند که از عمان خبرهای خوبی خواهند شنید یا خبرهای بد ولی آن چیزی که مشهود می باشد کند شدن روند معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در حین انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا می باشد و سرمایه گذاران در بازار سرمایه ترجیح داده اند منتظر نتایج مذاکرات بنشینند و در ذهن خود برای دو سوال زیر تفکر نمایند:
۱- آیا دولت یازدهم می تواند با اقدامات دیپلماتیک خود به وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد ایران رونق بخشد؟
۲- آیا در صورت شکست مذاکرات هسته ای دولت یازدهم برنامه ای برای بهبود و رونق بازار سرمایه تدارک دیده است؟