به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از میدان 72؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران خبر داد که این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، «برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار» از حساب صندوق توسعه ملی را «خلاف قانون» تشخیص داده و دولت را «متخلف» شناخته است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت: «این مبلغ مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده، اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ده هزار میلیارد تومان است.»
وی اضافه کرد: «نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده، ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی خلاف مفاد بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور است و دولت در برداشت از این صندوق در انتهای سال گذشته تخلف قانونی انجام داده است.»
به گفته آقای کاتب، طبق این بند قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، روز هفتم خرداد سال جاری دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که با «روش و ترفندی خاص» ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در همان روز این اتهام را تکذیب کرد و گفت که دولت «هیچ برداشتی» از صندوق توسعه ملی نداشته است.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
محمدقاسم حسینی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق در مردادماه را حدود ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود که از ابتدای تشکیل این صندوق در مجموع حدود ۶۵ میلیارد دلار به حساب آن واریز شده است.
این در حالی است که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خردادماه سرجمع اعتبارات صندوق توسعه ملی را ۱۰۰ میلیارد دلار ذکر کرده بود.