به گزارش شبکه خبری هزاره سوم خبرگزاری اصلاح‌طلب کار (ایلنا) در تحلیلی با عنوان فقیرکشی دولتیان نوشت: یارانه نقدی نان در بودجه سال جاری ۳۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که در لایحه پیشنهادی سال آینده به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. البته در بودجه سال جاری یارانه نان ۵ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی نان ۳۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که امسال یارانه نان ۵ هزار میلیارد تومان باقی ماند اما یارانه نقدی نان به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. به عبارت دیگر دولت با فرض افزایش قیمت نان یارانه نقدی نان را ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است و محل تامین این مبلغ را در مابه‌التفاوت گرانی نان محاسبه کرده است یعنی ارزش اقتصادی این گرانی فقط برای دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در حالی که هزینه اجتماعی این سیاست به مراتب بیش از درآمد اقتصادی آن است. موضوعی که سیاستگذاران دولت به آن توجه نکرده‌اند.
ایلنا می‌افزاید: این در حالی است که اگر دولت یارانه نقدی ماهانه سه دهک بالایی جامعه را که از قضا به مبلغ مذکور هیچ نیازی ندارند حذف کند مبلغی معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آورد که با این رقم می‌توان نه تنها یارانه نان را پرداخت کرد بلکه اضافه درآمد آن را نیز در امور دیگر هزینه کرد.
این خبرگزاری تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد نوع نگاه دولتیان به مسائل اقتصادی و عمدتا طبقه فرودست جامعه بسیار نازل و سخیف است و این نگاه کاملا در سیاستگذاری‌ها مشهود و ملموس می‌باشد.
ایلنا در ادامه می‌نویسد: دکتر راغفر معتقد است که تفکر شکست‌خورده سیاست‌های تعدیل اقتصادی مجددا توسط سیاستگذاران اقتصادی دولت به کار گرفته شده که مسلما با نتیجه ناامیدکننده‌ای روبرو خواهد شد. وی می‌گوید «این یک زنجیره غلط است که در بیشتر دولت‌ها تکرار و باعث به وجود آمدن یک تورم مارپیچی شده است که سال‌ها است آغاز شده و افزایش قیمت نان هم یک گام دیگر از این مارپیچ تورمی است... دولت در این یک سال و اندی چند بار قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی را افزایش داده است. در واقع تفکر دولت تعدیل ساختاری است که این رویه به سود برخی افراد خاص تمام شده و به منافع عمومی آسیب می‌زند.»
این تحلیل خاطرنشان می‌کند: بسته سیاستی تعدیل ساختاری، مجموعه‌ای شامل ۱۳-۱۴ گزینه است که بین آنها، چند سیاست کلیدی‌اند. اگر به تاریخ سیاستگذاری اقتصادی رجوع کنیم متوجه می‌شویم که اجزای کلیدی سیاست تعدیل عبارت بود از؛ تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار سرمایه، آزادسازی جذب سرمایه خارجی، حذف یارانه‌ها و از همه مهم‌تر کاهش مداخله دولت در اقتصاد. در دوره زمانی اجرای سیاست‌های تعدیل، سیاستگذاران مدعی بودند که در اثر اجرای تعدیل، تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات بهبود می‌یابد و مشکل مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران حل می‌شود. انتظار این بود که از ترکیب این دو تحول، سرمایه‌گذاری‌های مولد جهش کند، سهم بخش خصوصی مولد بیشتر و دولت کوچک شود، بیکاری و تورم از بین برود و... به این ترتیب سیاست افزایش شدید نرخ ارز، که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پولی ملی است، در دستور کار قرار گرفت و آن شد که همه دیدند و نهایتا به تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴-۷۳ منتهی شد.
خبرگزاری کار ادامه داد: این سیاست‌ها که آخرین نمونه آن گرانی نان بود از تفکری نشات می‌گیرد که به جز ویژگی‌های فوق اولا اعتقادی به فرودستان ندارد و ثانیا از گذشته عبرت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد برخی سیاستگذاران دولتی فقر ندیده‌اند.