به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از میدان 72؛ بحث پرونده هسته ای ایران که یکی از چالش های ایران و غرب است از سال ۸۲ آغاز شد. اینکه چه اتفاقاتی در دو سال پایانی دولت اصلاحات و پس از آن رخ می دهد پرونده جداگانه ای می طلبد.
دکتر حسن روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری ۹۲ جمله ای تاریخی!!! بیان کرد: «چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب اما به شرط آنکه چرخ تمام کارخانه ها و اقتصاد نیز بچرخد.» وی در همان دوران، ضعف اقتصاد را به مسئله هسته ای و تحریم ها ربط داد و راه برون رفت از مشکلات را تعامل با دنیا و تنش زدایی معرفی کرد. او با خوشبینی به رفع تحریم ها وعده حل شدن ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی را به مردم داد. پس از استقرار کابینه، دولت تمام تمرکز خود را برای عملی شدن این وعده به کار گرفت تا جایی که با شور و شوق فراوان تیم مذاکره کننده هسته ای را به پای میز مذاکره فرستاد و با ضرب الاجلی که تعیین کرده بود مذاکره کنندگان در ساعات اولیه ۳ آذر (۱۰۰ امین روز استقرار دولت) خبر توافق را اعلام کردند و جناب رئیس جمهور و رسانه های حامی با شعف فراوان خبر این پیروزی بزرگ!!! را به جامعه پمپاژ کردند. دکتر روحانی و برخی از روزنامه ها که از این توافق در پوست خود نمی گنجیدند از همان روز و پس از آن تدبیر، امیدهای زیادی را به مردم انتقال می دادند. اما این خوشبینی ها باعث شده بود که دولت اقتصاد را به حالت تعلیق درآورد تا شاید تدبیر ژنو به فریاد اقتصاد برسد. از نشانه های تعلیق اقتصاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳: دولت آذرماه سال گذشته که لایحه بودجه ۱۳۹۳ را به مجلس ارائه کرد، قیمت هر بشکه نفت صادراتی کشور را ۱۰۰ دلار مدنظر قرار داده بود که همان زمان، کارشناسان نسبت به خوش بینانه بودن این رقم به دولت هشدار دادند اما دولتی ها از این رقم دفاع می کردند. همچنین با خوشبینی نسبت به توافق ژنو و رفع تحریم نفت تعداد فروش بشکه روزانه ۳/۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده شد که متاسفانه هر دو تدبیر دولت تدبیر در سال ۹۳ نقش بر آب شد و باعث کسری بودجه ۳۰ درصدی و کاهش امید شد.
۲- بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی: بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در ۶ ماه نخست امسال از ۶۸ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل رشد حدودا ۷/ ۳۳ درصدی نشان می دهد. با رشد ۷ /۳۳ درصدی هزینه های جاری دولت در نیمه اول سال ۱۳۹۳، می توان گفت دولت روحانی اکثر رکوردهای دولت احمدی نژاد را جا بجا کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین رشد هزینه های جاری ۸ سال دولت احمدی نژاد حدودا ۳/۱۸ درصد بود. (دکتر حسن روحانی از منتقدان رشد هزینه های جاری در دولت قبلی بود.)
۳- افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳: بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از انتهای مردادماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق این آمار، حجم نقدینگی در انتهای مردادماه سال گذشته ۴۹۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بود که طی یک دوره ۱۰ ماهه یعنی تا انتهای خردادماه امسال با رشد بی سابقه به ۶۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۱۰ ماه اخیر معادل میزان افزایش نقدینگی در طول ۴ سال دولت نهم است. گفتنی است دولت سابق به علت رشد شدید نقدینگی همواره مورد انتقاد کارشناسان و سیاسیون بوده است.
۴- افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی طبق آمار رسمی گمرک: طی ۶ ماه نخست امسال واردات از کشور چین به ۹ /۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی نیز واردات از کشور چین در نیمه نخست امسال ۵۳ درصد افزایش یافته است. طبق آمار گمرک، چینی‌ها بیش از یک پنجم کل واردات ایران در نیمه نخست امسال را از لحاظ ارزش دلاری به خود اختصاص داده‌اند. دکتر روحانی در گزارش ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم با طعنه به عملکرد دولت سابق در افزایش واردات از کشور چین گفته بود در هشت سال گذشته اشتغالزایی شد اما برای کارگران چینی!
۵- بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته: در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ثبت رکورد بیشترین افت در سال ۹۳ به کانال ۷۴ هزار واحد بازگشت که طی چند سال اخیر رکود بی سابقه ای بوده است.
۶- بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و واردات بی رویه کالاهای لوکس در زمان کمبود ارز: در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار صرف واردات خودروهای خارجی به کشور شده و به دومین کالای عمده وارداتی کشورمان تبدیل شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد، تأکید کرده بودند: دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت‌گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.
۷- افزایش قیمت مسکن و بی توجهی به آن: مرکز آمار از افزایش ۲۲ درصدی قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در یک سال اخیر خبر داد؛ این در حالی است که مسئولان بخش مسکن بارها از کاهش قیمت ها در این مدت خبر داده بودند. مسئولان دولت یازدهم با انتقادات گسترده از طرح دولت سابق برای بخش مسکن کشور (مسکن مهر) آن را مسبب اختلال در اقتصاد کشور معرفی کردند و وعده دادند طرحی را جایگزین مسکن مهر خواهند کرد که معایب آن را نداشته باشد. اجرای مسکن مهر بنا به گفته دولتی‌ها بار سنگین تورمی به دنبال داشته از این رو دولت یازدهم بعد از تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر برنامه ای برای ادامه این نوع مسکن ندارد و طرح جدیدی رو خواهد کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کابینه روحانی، نام طرح دولت یازدهم برای بخش مسکن را «مسکن اجتماعی» عنوان کرد. در طول یک سال و چند ماه اخیر، وزیر راه و شهرسازی بارها از مسکن اجتماعی سخن گفته است؛ اما هنوز طرح مکتوبی از آن منتشر نشده، چه برسد به این که انتظار اجرایی شدن طرح جایگزین مسکن مهر را داشته باشیم. فعلا که یبش از ۱۵ ماه از شروع به کار وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم می‌گذرد، اما به غیر از افزایش وام خرید مسکن، طرح خاصی برای حل مشکل مسکن مردم ارائه نشده و مسکن مهر نیز با بی‌مهری دولت مواجه شده است.
۸- افزایش قیمت مواد غذایی: مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۲ از افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی در سال گذشته خبر داد. این امر در حالی اتفاق می افتد که آمارهای دولت نرخ تورم را نزدیک ۱۸ درصد اعلام میکنند!
۹- جلوگیری از کاهش قیمت دلار و حتی افزایش آن: در نخستین روزهای تیرماه سال ۹۲ و پس از انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار تا حدی کاهش یافت به گونه ای که رسانه های زنجیره ای از آن به عنوان آغاز شکوفایی اقتصادی یاد کردند اما افکار عمومی هنوز اظهارات آقای سیف درباره نرخ دلار را به یاد دارد، زمانی که نرخ دلار در حال سقوط به زیر ۳۰۰۰ تومان بود اما وی با حضور در برابر دوربین رسانه ها اعلام داشت سقوط قیمت دلار به کمتر از این میزان دیگر منطقی نیست! و همین جمله وی باعث توقف و حتی بالاتر رفتن نرخ دلار در آن برهه گشت. حتی در این مدت پس از مذاکرات وین نیز دلار تا مرز ۳۵۵۰ تومان رسید ولی هیچ کدام از این رسانه های زرد واکنشی نشان نداند.
اینها نمونه ای از فضای معلق اقتصاد تا قبل از مذاکرات وین بود. بی برنامگی و بی تحرکی دولت در اقتصاد گاهی اوقات آنقدر مشهود بوده که حتی صدای حامیان دولت نیز بلند می شد. تا مدت ها که مردم از زبان مسئولان فقط گله و شکایت از دولت قبل را می دیدند ولی هیچ برنامه خاصی از طرف آن ها نمی دیدند. این بی برنامگی حتی خود رئیس جمهور را نیز به تناقض گویی انداخت. روحانی در سفر استانی به مشهد مقدس در حرم رضوی می گوید که ما از رکود عبور کردیم ولی در سفر اخیر خود در گلستان اشاره می کند که باید در این کشور توسعه را به وجود آوریم و از رکود عبور کنیم که اولین قدم‌ها برداشته شده است. حال اینکه پس از توافق ژنو ۱۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شده خود نیز بحث مفصلی می طلبد. پس از تمدید توافق ژنو در وین دوباره مشاهده کردیم که جناب رئیس جمهور پس از نزدیک به ۱۸ ماه هنوز امیدهای واهی به مردم می دهد و دوباره مردم و جامعه را تا ۷ ماه دیگر تعلیق می کند تا شاید فرجی حاصل شود. غلط بودن این آدرس که «چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها بسته است» به خوبی در این یکسال به اثبات رسیده است، اینکه دولت و رئیس جمهور این نکته را نمیپذیرد و یا اینکه نخواهد بپذیرد، یک واقعیت تاسف بار است که نه تنها برای کشور که حتی برای دولت و همین اهداف دم دستی سیاسی داخلی اش هم میتواند گران تمام شود، مردم ممکن است شش ماه و یا حتی یکسال منتظر به ثمر نشستن یک وعده بنشینند، اما بعید است بتوان بعد از یکسال و هفت ماه و یا دو سال، باز هم مردم را با تدابیری از جنس امیدهای توخالی آقای روحانی قانع کرد. امیدواریم هر چه سریعتر دولت محترم به جای تمرکز بر خوشبینی بی فایده، تا اقتصاد کشور بیشتر ضربه نخورده است برنامه های خود را برای خروج از تعلیق ارائه دهد و در کنار آن نیز به اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی آن را بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کردند بپردازد.