به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از جهان نیوز؛
در حالی‌که محمدباقر نوبخت تاکید کرده که ما نمی‌توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم، از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیرمعتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم، اما بانک مرکزی در تحلیلی به دلایل نوسان نرخ ارز در بازار اشاره کرده و در پاسخ به گزارش برخی رسانه‌ها، که نوسان دلار را حاصل اظهارات رییس کل بانک مرکزی، و نتیجه بازی ارزی بانک مرکزی با هدف تامین کسری بودجه و جبران کاهش درآمد نفت و کمبود منابع دولت ارزیابی کرده‌اند، اعلام کرده است که دغدغه بانک مرکزی کاهش نوسان نرخ دلار است و در عین‌حال از افزایش نرخ دلار تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و شاخص‌های اقتصادی دفاع کرده است.
این نقطه‌نظرات نشان می‌دهد که در بدنه دولت، سیاست یکسانی در مورد تعیین نرخ ارز وجود ندارد و در‌صورتی‌که برخی مسوولان به‌دنبال کاهش نوسان نرخ ارز و کاهش نرخ دلار هستند اما بانک مرکزی که مسوول اصلی سیاست ارزی کشور است، افزایش تدریجی و متناسب با تحولات بین‌المللی و شاخص‌های اقتصادی را پذیرفته است.
بانک مرکزی، در تحلیل خود به افزایش قدرت خرید دلار در‌برابر سایر ارزها، و تحولات بین‌المللی اشاره کرده و تاکید دارد که وقتی قیمت سایر کالاها نوسان دارد نمی‌توان افزایش نرخ ارز را نپذیرفت.
همچنین طبق قانون، بانک مرکزی باید براساس فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی، اقدام به تعیین نرخ ارز کند تا نرخ ارز به‌صورت منطقی و متناسب با تورم، تعیین شود. بر این اساس، صاحب‌نظران معتقدند که مسوول تنظیم سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار ارز، بانک مرکزی است و دولت و سایر مقامات و دستگاه‌های اجرایی نباید در تعیین نرخ ارز مداخله کنند. دولت باید نظر بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و افزایش طبیعی و تدریجی و بدون نوسان شدید آن متناسب با تحولات بین‌المللی را بپذیرد و با تنظیم سیاست‌های دیگر اقتصادی، شرایط را برای ایجاد تعادل نسبی در بازار و اقتصاد کشور فراهم آورد.
روز پنج‌شنبه، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش بین ۳۴۹۰ تا ۳ ۵۱۵تومان، هر یورو را ۴۳۷۰ تا ۴۴۰۰تومان، هر پوند را ۵۴۸۰ تا ۵۵۰۰تومان و هر درهم امارات را ۹۶۰ تا ۹۵۸تومان اعلام کردند.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی نیز در بازار ۹۹۵هزار تا یک‌میلیون‌تومان، اعلام شد. نرخ آتی اردیبهشت سکه نیز یک‌میلیون و ۲۰۰هزار‌تومان، آتی اسفند یک‌میلیون و ۶۰هزار‌تومان، آتی دی نیز یک‌میلیون و ۲۳هزار‌تومان اعلام شده است.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸عیار در بازار داخلی ۱۰۲هزار‌تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۸دلار بوده است
نرخ هر بشکه نفت‌خام نیز روز جمعه ۲۸آذر۹۳ بین ۵۴دلار در امریکا و ۵۹دلار در دریای شمال بوده است. برخی کارشناسان نیز معتقدند افزایش درآمد امریکا از محل فروش نفت، کاهش قیمت نفت و هزینه‌های تولید که منجر به افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد امریکا خواهد شد، باعث خواهد شد که قدرت خرید دلار در‌برابر سایر ارزها و طلا افزایش یابد. درنتیجه اقتصاد جهان شاهد کاهش قیمت طلا و نرخ ارز سایر کشورها خواهد بود.
از این‌رو کارشناسان اقتصاد ایران نیز برای ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ دلار افزایش خواهد یافت و احتمالا تا نوروز۹۴ به حدود چهار‌هزار‌تومان خواهد رسید. بر همین اساس، علی طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده که نرخ دلار ۲۸۰۰تومانی در بودجه منطقی است این در‌حالی است که کارشناسان نرخی بالاتر از این رقم را در بازار پیش‌بینی کرده‌اند. در همین حال، برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند اظهارات رییس کل بانک مرکزی باعث افزایش نرخ دلار شده اما به‌عقیده بسیاری از کارشناسان، افزایش نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی و قیمت نفت، طلا و دلار است.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز در واکنش به این اظهارنظرها، در تحلیل خود اعلام کرده که نوسانات نرخ ارز ربطی به سخنان رییس کل بانک مرکزی ندارد و بزرگ‌ترین دغدغه بانک مرکزی کاهش نوسان نرخ ارز است.
در تحلیل بانک مرکزی آمده است: بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال۱۳۹۳ را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ۲۰آذر سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به‌میزان ۱۳درصد افزایش داشته است. این در‌حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ۱.۳درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (۱۱.۳درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین‌المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است. باتوجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. باتوجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزیابی می‌شود.
دلار در مسیر ۴۰۰۰تومانی شدن
دکتر مرتضی ایمانی‌راد که در مهر۸۹ (زمانی‌که قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۰۷۰تومان بود) از رشد شدید قیمت ارز در دو سال بعد از آن خبر داده بود، حالا می‌گوید دلار به‌سمت ۴۰۰۰تومانی شدن حرکت می‌کند. با این حال دلار، در ماه‌های باقیمانده از سال۹۳ و سال آینده یک روند افزایشی با شیب ملایم را تجربه می‌کند و خود را به‌تدریج به ۴۰۰۰تومان نزدیک می‌کند. دکتر مرتضی ایمانی‌راد، عضو هیات علمی «سازمان مدیریت صنعتی» در گفت‌وگویی پیش‌بینی خود از تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد را این‌گونه مطرح کرد: باتوجه به اینکه یکی از اهرم‌های کنترل تورم توسط دولت‌ها همیشه نرخ ارز بوده است، دولت تلاش زیادی خواهد کرد که بتواند این نرخ را نگه دارد. وی ادامه داد: با این حال به نظر من قیمت دلار، در ماه‌های باقیمانده از سال۹۳ و سال آینده یک روند افزایشی با شیب ملایم را تجربه می‌کند و خود را به‌تدریج به ۴۰۰۰تومان نزدیک می‌کند. ایمانی‌راد که ریشه این رشد قیمت را «تاثیر افزایش ارزش برابری دلار امریکا در برابر سایر ارزهای جهانی» می‌داند، تصریح کرد: در سال آینده میلادی دلار امریکا همچنان قدرتمند خواهد بود. بنابراین قیمت جهانی نفت، فلزات پایه و قیمت طلا رو به افزایش جدی نخواهند رفت و سال۲۰۱۵ برای مواد اولیه سال خوبی نخواهد بود. چون ایران هم یک کشور کالاپایه است، بنابراین اثری که از اقتصاد جهانی خواهد گرفت، نسبتا منفی خواهد بود.
دلار پادشاهی می‌کند
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال۲۰۱۵ به‌دلیل چشم‌انداز رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود، دلار همچنان موقعیت محکمی داشته باشد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال۲۰۱۵ به‌دلیل چشم‌انداز رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود، دلار همچنان موقعیت محکمی داشته باشد. درمقابل اما احتمالا سیاست‌های محرک بانک مرکزی اروپا و چین سبب می‌شود یورو و ین همچنان در سال۲۰۱۵ به سیر نزولی خود درمقابل دلار ادامه دهند.
بانک مرکزی امریکا نرخ‌ها را بالا می‌برد
پیش‌بینی می‌شود فدرال‌رزرو (یا بانک مرکزی امریکا) در کنار بانک‌های مرکزی انگلستان و کانادا در سال آینده نرخ‌های سود را در ماه‌های ژوئن، آگوست و اکتبر۲۰۱۵ بالا ببرند که این مساله می‌تواند بر تورم تاثیر مهمی داشته باشد. درمقابل اما بانک مرکزی اروپا همچنین بانک مرکزی چین احتمالا نرخ‌های سود را بسیار کاهش داده یا قطع می‌کنند تا نقدینگی بیشتری را از طریق افزایش مصرف ایجاد کنند.
رشد منفی تورم در کشورهای توسعه‌یافته و روند کاهش قیمت کالاها تهدید مهمی است؛ در‌واقع رشد منفی تورم، رشد اقتصادی را ضعیف و پویایی را از بین می‌برد. اما این اتفاق در سال آینده می‌تواند برای برخی اقتصادهای نوظهور همچنین روسیه خالی از فایده نباشد؛ کشورهایی که نرخ تبادل‌شان در سال۲۰۱۴ بسیار افول کرده و سال آینده شاهد افزایش تورم خواهند بود.
دغدغه کاهش نوسان نرخ ارز
به‌دنبال نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار، اظهارات ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و نوسانات دلار و سایر ارزها، برخی رسانه‌ها با تیترهای مختلفی اظهارات مقامات بانک مرکزی را به نوسانات نرخ ارز ربط داده‌اند. بانک مرکزی در تحلیل خود با عنوان «نکاتی درخصوص اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار ارز» دغدغه‌های رییس کل و کارشناسان بانک مرکزی را مطرح کرده و به دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز پرداخته است.
در تحلیل بانک مرکزی آمده است: معمولاً روسای کل بانک‌های مرکزی تنها برحسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رییس کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام‌نظر می‌کند. بدیهی است درحال حاضر، درخصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (در حقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های۱۳۹۰و۱۳۹۱) از اهمیت ویژه‌یی برای افکار عمومی و فعالین اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش‌های معمول- نظیر مدیریت موثر بازار، افزایش هماهنگی‌ها، جهت‌دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود- فعالین اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. مصاحبه‌های مورد اشاره رییس‌کل بانک مرکزی نیز درهمین راستا و برای تصحیح انتظارات و اطلاعات عمومی بوده است. با عنایت به مسوولیت قانونی این بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رسانی و مصاحبه رییس کل این بانک درخصوص تحولات این بازار کاملاً طبیعی و در برخی موارد ضروری است.
یادآور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل‌توجه ضریب تغییرات نرخ ارز ازجمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورش و متقارن دنبال می‌کند.پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع، بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین‌المللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌‌پذیری قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به‌‌سوی بازار ارز عمل کرده است.
اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفاً موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت عملاً نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به‌همراه ندارد. این امر همان‌گونه که در جهش‌های افزایشی مقطعی صدق می‌کند درخصوص کاهش‌های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد. بر این اساس، مصاحبه دوم مهر۱۳۹۲ در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، درحال تغییر عمده و یک‌باره انتظارات بود؛ بدین مفهوم که انتظارات بدبینانه قبلی فعالین اقتصادی نسبت به آینده تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با سرعت قابل‌توجهی درحال تصحیح بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می‌شد. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (آخر فروردین۱۳۹۳) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌یی (آذر۱۳۹۳) روی داد. مصاحبه رییس‌کل بانک مرکزی در مهر۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمایت توسط متغیرهای بنیادین شد و اگرچه برخی از صاحب‌نظران این مداخله را دلیل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبیر می‌کنند، اما در دنیای واقع، بانک مرکزی مانع از افت بیش ازحد نرخ و جهش سریع بعدی آن شد. بنابراین ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌های ناموجه بوده است. این امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌های سال‌های جهش و بی‌ثباتی در بازار در سال‌های۱۳۹۰ تا ابتدای سال۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پدیده مطلوب و خوشحال‌کننده می‌نگرد. قطعاً اگر این تحول براساس روند متغیرهای بنیادین اقتصاد می‌بود، نه یک مصاحبه، بلکه ده‌ها مصاحبه نیز نمی‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند اما وقتی تحول جدی در روند متغیرهای بنیادین رخ نداده است، وظیفه بانک مرکزی حکم می‌کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهی به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسیر مشخص خود نیز کاملاً این امر را تایید می‌کند.
مذاکرات هسته‌یی اوایل آذر۱۳۹۳ و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی از فعالین اقتصادی برنامه‌های خرید وفروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌یی کشور در سوم آذر، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یک‌باره حجم قابل توجهی از تقاضا در دوره‌یی کوتاه در پی خیل عظیم زایران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذر رییس‌کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالین تجاری مبنی بر عدم حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت. در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد، ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانیسم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یک‌ساله منتهی به ۲۰ آذر سال۱۳۹۳ به ۳۱۴۹۴ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یک‌ساله منتهی به ۲۰آذر۱۳۹۲ (یعنی ۳۳۱۵۴ ریال) ۵درصد کاهش نشان می‌دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم‌های ارزی نیز سبب کاهش معنی‌دار ریسک نرخ ارز برای فعالین اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می‌توان در کاهش ۴۹.۸درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن برنامه‌های درآمدی و هزینه‌یی بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.
در رابطه با این ادعا که دولت با «بازی با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها ۷.۵درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران کرده است. بنابراین اقدام مزبور نیز کاملاً در سازگاری با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می‌شود.
با این وجود، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود براساس شرایط و اقتضایات اقتصاد و بازار عمل می‌کند و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه درسال۱۳۹۳ به‌خوبی نشانه این مدعاست. از این بابت، وارد کردن اتهام بازی با ارز جهت متعادل‌سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقی می‌شود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی برای ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز، مجموعه‌یی از اقدامات را به انجام می‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها برای پاسخگویی به تعهدات و دیون ارزی بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بین‌المللی و نظایر آن، مجموعه وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول می‌ماند.