به گزارش شبکه خبری هزاره سوم کیهان نوشت: خبرهای موثق حاکی از آن است که حرکت سازمان یافته و تقسیم کار شده برای اثرگذاری بر روند صدور حکم در پرونده اتهامات م.ه شدت یافته است و برخی چهره‌های سیاسی که متعهد به تمکین درباره حکم قاضی شده بودند، اکنون سعی می‌کنند به انحاء مختلف مانع از محکومیت متهم شوند.
در همین زمینه برخی رفتارها از پرونده‌شویی(!) حکایت می‌کند به این معنا که هر جا اسنادی حاکی از رفتارهای غیرقانونی متهم وجود دارد تلاش می‌شود با نسبت دادن این تخلفات به افراد و مراکز گوناگون از متهم یاد شده سلب اتهام شود.
شایان ذکر است م.ه در فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری سال ۸۸ نقش فعال داشته و در مراکزی نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایت جمهوریت و... نیز اقدام به پولشویی و تحریک به اقدامات ضد امنیت ملی کرده است.
وی از متهمان اصلی رشوه ۵/۲ میلیون دلاری شرکت نروژی استات اویل است که طرف نروژی در این زمینه با اسناد معتبر محکوم شده است. همچنین برخی فایل‌های صوتی منتشره از م.ه از مواضع کینه‌جویانه و فتنه‌انگیزانه وی علیه نظام حکایت می‌کند ضمن اینکه نامبرده یکی از عناصر پیگیری کننده تشدید تحریم‌ها در محافل خارجی بوده است.
جلیل محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواستار مجازات قاطع برای م.ه شد و گفت شنیده‌ها از فشار روی قاضی پرونده حکایت می‌کند اما قوه قضائیه همان‌گونه که در پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم با قاطعیت عمل کرد باید در پرونده اخیر نیز همین‌گونه قاطعانه عمل کند و کوتاه نیاید.