به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از فارس، روز سه‌شنبه دادگاه عالی اونتاریو اعلام کرد که شاکی مهدی هاشمی فرزند رئیس‌جمهور اسبق ایران باید این پرونده را در دادگاه‌های انگلیس پی بگیرد.
این دادگاه حکمی را که پیشتر توسط شعبه‌ای پائین‌تر از دادگاه‌های کانادا صادر و در آن اعلام شده بود که مهدی هاشمی فقط باید در کانادا از خود دفاع کند را رد کرد.
در حکم دادگاه تجدید نظر آمده است: «تنها چیزی که رسیدگی پرونده را به اونتاریو مرتبط می‌کند، این است که شکات ساکن اینجا هستند.»
در ادامه این حکم آمده است: «اما هاشمی هیچ ارتباطی با اونتاریو یا کانادا ندارد و زمانی هم که امکان خروج از ایران را داشته باشد، نمی‌تواند وارد کشور (کانادا) شود.»
پرونده مهدی هاشمی در کانادا در سال ۲۰۰۵ و پس از آن آغاز شد که فردی ایرانی-کانادایی به نام «هوشنگ بوذری» با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا ادعا کرد که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، مهدی هاشمی از مدیران نفتی وقت ایران، برای پیشبرد قرارداد از وی طلب ۵۰ میلیون دلار پول کرده است.
بوذری همچنین مدعی شده است که پس از خودداری از پرداخت این مبلغ، در سفری که در سال ۱۳۷۲ به تهران داشته، از توسط افراد ناشناس ربوده و حبس شده است. به ادعا وی، او ۸ ماه محبوس بوده و پس از آزادی متوجه شده است که قرارداد مذکور به نام شرکتی متعلق به هاشمی ثبت شده است.
این در حالی است که بوذری تاکنون سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تاکنون بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تائید نکرده اند.
با این حال، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی خواست برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود. پس از امتناع مهدی، سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰(اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده اش محکوم کرد.
پیش از این سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص این پرونده گفته بود: «پرونده مهدی هاشمی در کانادا توسط فردی به نام هوشنگ بوذری مفتوح شد که قبلا در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسئولیت، اقدام به همکاری با بیگانگان کرده بود.»
وی افزود: «این فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهامش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد.»
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: «بوذری حدود ۸ سال شکایت خود را در آمریکا پیگیری کرد اما وقتی دادگاه‌های آمریکا اعلام عدم صلاحیت کردند، مجددا در کانادا علیه مهدی اقامه دعوا کرد که البته آنها هنوز وارد رسیدگی به موضوع نشدند.»
وکیل مهدی هاشمی گفت: «پس از صدور دادخواست برای موکلم که طی آن بوذری خواستار جبران ضرر و زیان شده بود، مدارک مربوط به بازجویی‌های وی و رأی محکومیتش به اتهام پرداخت رشوه و اخذ پورسانت را به کانادا ارائه کردیم.»
علیزاده طباطبایی افزود: «حتی مهدی هاشمی می خواست برای دفاع از خودش به کانادا برود اما به او ویزا ندادند و در نتیجه بعد از مطالعه و بررسی پرونده، لایحه دفاعیه ارائه کردیم.»
در پی صدور حکم تجدید نظر از سوی دادگاه عالی اونتاریو، بوذری و وکیل مدافعش واکنش نشان داده و نسبت به آن ابراز ناامیدی کرده‌اند. وکیل بوذری با بیان اینکه هاشمی تاکنون از راه دور در روند پرونده حضور داشته، گفته است که این روند می‌توانست به همین نحو ادامه یابد و نیازی به ارجاع پرونده به انگلیس نبود.
به نوشته پایگاه «کنیدین پرس»، هاشمی پیش از این با بیان اینکه امکان حضور در کانادا را ندارد، خواستار انتقال پرونده به انگلیس شده بود. دادگاه در حکم روز سه‌شنبه با این درخواست موافقت کرده است.
این دادگاه اعلام کرده است که با توجه به خودداری کانادا از صدور ویزا برای هاشمی، حکم اولیه مبنی بر اینکه وی می‌تواند در کانادا از خود دفاع کند، نادرست بوده است.
بنا بر این گزارش، هاشمی اعلام آمادگی کرده است تا این پرونده را در انگلستان پیگیری کند. بوذری نیز که به مدت سه سال در انگلیس مقیم بوده و همچنان نیز در آنجا املاک و تجارت دارد، به گفته دادگاه قادر است در دادگاهی که در انگلیس برگزار می‌شود، شرکت کند، به همین دلیل «انگلیس جای بهتری برای پیشبرد این پرونده است.»