به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، "تکذیب می‌شود"؛ تکراری ترین جمله سخنگوی دولت یازدهم در موضوع یارانه‌هاست. آن قدر که محمدباقر نوبخت درباره موضوع قطع یارانه ثروتمندان زبان به "تکذیب" گشوده است و تقریبا می توان گفت هیچ ناظری اکنون نمی‌داند دولت در موضوع یارانه نقدی چه کرده است یا چه فکری در سر دارد.
البته، طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. نمایندگان مجلس برای کمک به دولت حتی تشخیص خانوارهای پردرآمد را هم به عهده قوه مجریه گذاشتند تا با ابزارهای اطلاعاتی متعدد خود، بهترین شیوه اجرایی آن را مهیا کند.
از اواخر بهمن‌ماه سال ۹۳ که نوبخت رسما از آغاز حذف یارانه خانوارهای پردرآمد خبر داد تا به امروز کسی جز خود دولتی‌ها از معیارهای حذف یارانه و آمار یارانه‌بگیرهای حذف شده اطلاعی ندارند.
همان زمان نوبخت گفت که "حذف یارانه ها از مدت‌ها قبل در راستای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانه‌ای و درباره آن در رسانه‌ها گزارش منتشر شود." این روزها ابهامات و نگرانی‌ها در این باره آنقدر زیاد شده که حتی قشر ضعیف و نیازمند جامعه هم نسبت به حذف یارانه‌های خود بیمناک شده‌اند.
در این باره چندین نکته قابل تامل است:
۱) اگرچه دولت به دلیل ترس از کاهش پایگاه اجتماعی خود از همان ابتدای شروع به کار، ساز مخالفت با حذف یارانه نقدی را کوک و اقدامات و بررسی‌های کارشناسی را قربانی اهداف سیاسی کرد اما در عین حال با حمایت ضمنی از اقدام شجاعانه مجلس در تصویب قانون قطع یارانه پردرآمدها، کوشید که بار منفی این مصوبه را به دوش بهارستان بیندازد. با این وجود نمایندگان مجلس در تصویب و پیگیری اجرای این مصوبه بیش از موضوع جناحی و سیاسی به فکر مشکلات اقتصادی و راهکار کارشناسی آن بوده اند و هنوز هم انتقادات آنان از کندی دولت در اجرای طرح ادامه دارد.
۲) شاید در ابتدا گفته شود که نگرانی‌ها درباره حذف یارانه پردرآمدها بی‌جاست و عملکرد دولت در این زمینه با خطا همراه نیست اما طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار جهان نیوز در هفته‌های اخیر مراجعات متعددی به نمایندگان مجلس صورت گرفته که افرادی با وجود داشتن درآمد پایین در لیست خانواده‌های پردرآمد قرار گرفته و از دریافت یارانه محروم شده اند.
۳) عملکرد غیرشفاف و مبهم دولت در زمینه حذف یارانه‌ها، علاوه بر بروز نگرانی‌ها موجب ایجاد یک نگاه منفی نسبت به طرح هدفمندی شده است. در واقع در شرایطی که دولت مدعی است برای جلوگیری از نگرانی مردم، جزئیات حذف یارانه ها را رسانه ای نمی کند، همین رویه منجر به تشدید نگرانی و شاید جبهه‌گیری افکار عمومی شده است.
طبقه متوسط و ضعیف هم اکنون به جای همراهی با اقدام دولت که نوعی حمایت بلندمدت از آنان است، در حال پیوستن به جرگه مخالفان حذف یارانه ها هستند. یعنی با ادامه همین رویه، دولت با دست خود یک مانع جدی و جدیدی را بر سر راه اجرای طرح ایجاد خواهد کرد.
۴) مهمترین وظیفه دولت در راستای حذف یارانه پردرآمدها، ایجاد شفافیت و روشنگری است که متاسفانه تاکنون از آن غافل بوده است. تقریبا مردم هیچ اطلاعی درباره شیوه و جزئیات حذف یارانه‌ها و ملاک های خانوارهای پردرآمد ندارند. این فضای ابهام آلود منجر به ایجاد نگرانی‌های عمده به ویژه در بین طبقه ضعیف جامعه شده است و بسیاری از خانواده‌های نیازمند هم از احتمال قطع یارانه خود دچار هراس شده اند.
۵) یکی از ضروری ترین اقدامات برای بهبود فضای کنونی و جلب اطمینان و نظر قاطبه مردم، هماهنگی و همصدایی مسؤولان ارشد دولت در زمینه حذف یارانه پردرآمدهاست. متاسفانه در این باره دولتمردان تناقض‌گویی را به اوج رسانده و تکذیب مواضع یکدیگر به رویه برخی دولتی ها تبدیل شده است.
شاید سرآغاز تناقض‌گویی دولتی‌ها اظهارات وزیر اقتصاد در سال ۹۳ است که از عزم دولت برای حذف ۱۰ میلیون نفر خبر داد و از وجود لیست اسامی آنان گفت. این سخنان چند روز بعد از سوی دیگر اعضای کابینه تکذیب شد. تناقضات امروز هم بیشتر حول و حوش آمار یارانه بگیران حذف شده است. در حالی که ربیعی، وزیر رفاه یکشنبه شب در تلویزیون از حذف شش میلیون یارانه بگیر خبر داد، روز گذشته نوبخت گفت که حتی خبر حذف چهار میلیون نفر هم صحت ندارد.
بی شک ادامه این مواضع ناهماهنگ و اعتمادزدا، جز افزایش نگرانی و تشدید فضای ابهام ثمر دیگری ندارد؛ ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌های پردرآمد که ممکن است با یک فضای اعتمادآفرین از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، با مشاهده عملکرد غیرشفاف و متناقض دولتمردان از اعلام انصراف خودداری کنند.
۶) اکنون که دولت دست کم آغاز حذف یارانه نقدی پردرآمدها را آغاز کرده است، وظیفه قطعی همه محافل، گروه‌ها و رسانه‌های دلسوز کشور حمایت از این طرح و کاهش ترس دولتمردان از عواقب آن است. بی شک هرگونه مواجهه سیاسی و غیرکارشناسی با اقدام دولت و این طرح منجر به اجرای نامطلوب و بی‌اثر شدن آن خواهد شد.
۷) گروه ها و جریان های سیاسی کشور به ویژه دولت به عنوان مجری طرح هدفمندسازی یارانه ها نباید به این طرح کلیدی و حساس با عینک سیاسی و انتخاباتی بنگرند و درصدد گرفتن ماهی حزبی و باندی از آن باشند زیرا وجه‌المصالحه قراردادن طرح هدفمندی یارانه‌ها در رقابتهای سیاسی، زمینه ساز خدشه به منافع و امنیت ملی است و دود آن تنها به چشم ملت خواهد رفت.