کد خبر: 12001
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
عملیات اجرای محدودیت های هسته‌ای در ایران شروع شده(!) / انجام تعهدات برجام قبل از تصویب مجلس مغایر قانون است
سید حسین نقوی حسینی افزود: بحث آقایان این است که ما در برجام لغو تحریم ها را منوط به راستی آزمایی کرده ایم و در روز اجرا باید بخشی از تعهداتمان را انجام داده باشیم چون اگر انجام نداده باشیم راستی آزمایی نتیجه نمی دهد و تحریمی لغو نمی شود و دولت عملیات انجام تعهداتش را شروع کرده است.
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، در خصوص زمان اجرای تعهدات هسته ای ایران و محدودیت های فعالیت های هسته ای در فردو بیان داشتند: ایران در توافق ژنو و بیانیه لوزان تعهداتی داده است که این تعهدات از زمان توافق ژنو عملیاتی شده است و محدودیت های فعالیت در فردو ، نطنز و آب سنگین اراک بعد از توافق ژنو شروع شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بحث آقایان این است که ما در برجام لغو تحریم ها را منوط به راستی آزمایی کرده ایم و در روز اجرا باید تعهداتمان را انجام داده باشیم چون اگر انجام نداده باشیم راستی آزمایی نتیجه نمی دهد و تحریمی لغو نمی شود و دولت عملیات انجام تعهداتش را شروع کرده است.
نقوی حسینی درباره شروع تعهدات ایران قبل از تصویب برجام در مجلس بیان نمود: زمانی که هنوز توافقی تصویب نشده است و تعهداتش شروع به اجرا می شود این با قانون کشور مغایرت دارد و عملیات تصویب برجام به شکلی است که غیرقابل رد است و برجام تبدیل به سند بین المللی شده است و چه کنگره آمریکا و چه مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی از نظر بین المللی نمی تواند آن را رد کند و فرمولی برای رد توافق در کنگره آمریکا وجود ندارد.
وی در خصوص اظهار نظر برخی از مقامات دولتی در خصوص عدم نیاز برجام به تصویب مجلس اظهار داشت: اصل 77 قانون اساسی کشور می گوید که عهدنامه ها، موافقت نامه ها باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و برجام یک توافق است و حقوق و تعهدات سنگینی را بر طرفین تحمیل کرده است و از نظر قانون اساسی و مقررات کشور باید به تصویب مجلس برسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: تصویب موافق نامه های بین المللی یک روند جاری دارد و دولت به صورت ماده واحده به مجلس تقدیم می کند و مجلس وارد جزئیات آن نمی شود و یا آن را رد یا قبول می کند که دولت برای توافق وین (برجام) هنوز ماده واحده ای به مجلس نفرستاده است.