به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، بنزین از مهمترین و ضروری ترین کالاهای مصرفی کشورمان است که فرایند تولید و الایندگی ان در سال های گذشته بحث های زیادی در کشورمان بوجود اورده است. یک از مبانی مهم اقتصاد مقاومتی دور شدن از واردات بی رویه و بالا بردن کیفیت تولید داخل به منظور خودکفایی است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد.
در شرایطی که کشور مشکلات اقتصادی عدیده ای دارد اما در دولت یازدهم با سه برابر کردن حجم واردات سالانه میزان یک میلیارد دلار صرف خرید بنزین می کند. تصمیم دولت با مخالفت های زیادی همراه بوده است اما بهانه دولتمردان کم بودن کیفیت بنزین تولیدی و واردات بنزین دارای استاندارد یورو 4 است.
خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در صحبت هایی با ادعای واردات بنزین یورو 4 از توزیع بنزین وارداتی در هشت کلانشهر کشور در سال گذشته خبر داد. این موضوع که الودگی هوا را فقط به کیفیت بنزین ارتباط دهیم خود جای سوال دارد اما بررسی کیفیت بنزین وارداتی حقایق عجیبی پیرامون برنامه دولت در مدیریت بنزین نشان می دهد. اشاره شد که مهمترین بهانه دولت یازدهم در سه برابر کردن حجم واردات بنزین کیفیت کمتر بنزین تولید داخل است و با واردات بنزین استاندارد یورو 4 ، از الودگی هوا و عواقب ان جلوگیری می شود. اینکه چه مقدار از الودگی هوا مربوط به مصرف بنزین است جای بحث دارد اما کیفیت بنزین وارداتی با استاندارد یورو 4 متناسب است؟
جهانبخش سنجابی شیرازی ، رئیس پژوهشکده سازمان استاندارد در خصوص نتایج ارزیابی کیفیت بنزین های داخلی که در سال گذشته به سازمان ملی استاندارد واگذار شده بود، اظهار داشت:مردم نگرانی بابت کیفیت بنزین تولید داخل نداشته باشند.
بعد از تائید کیفیت بنزین توسط پژوهشکده سازمان استاندارد، یک ماه پیش خبری غافل گیر کننده از واحد پتروشیمی بندر امام خمینی منتشر شد. این واحد پتروشیمی توانست با استفاده از ریفرمیت خود ــ که پیش از این در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار می‌گرفت تا در تولید بنزین استفاده شود ــ موفق به تولید بنزین یورو۴ شد.
در حالی که در کشورمان توانایی تولید با کیفیت ترین بنزین وجود دارد اما اصرار مسئولین وزارت نفت و سازمان محیط زیست برای واردات بنزین چه دلیلی دارد؟
دولت یازدهم در ابتدای کار اعتقادی به تولید ریفرمیت (ماده اولیه بنزین) نداشت اما بر اساس خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی وزارت نفت، علی محمد بساق زاده مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی، با اشاره به تولید روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت در مجتمع‌های پتروشیمی نوری و بندر امام گفته است: هم اکنون همه این محصول به مشتریان خارجی فروخته می شود.
عجیب است که توانایی تولید بنزین استاندارد یورو 4 در پالایشگاه های کشورمان هست اما اصرار مسئولان به صادرات ماده اولیه بنزین است. این ریفرمیت به کجا صادر شده و در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ اطلاعات تایید شده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد اصلی‌ترین خریدار ریفرمیت پتروشیمی‌ها دلالان ایرانی هستند و بخش اعظم این ریفرمیت به دلالان ایرانی بنزین فروخته می شود. این دلالان، علاوه بر ریفرمیت، نفتای ایرانی را از پالایشگاه های کشور در هر بشکه۱۵ تا ۱۸ دلار ارزان‌تر از قیمت فوب نفتا خریداری می‌کنند.
هم اکنون حجم زیادی از ریفرمیت صادر شده از ایران توسط دلالان به دو بندر فجیره و حمیره حمل و در مخازن ذخیره‌سازی می‌شوند. این محصول بعد از ترکیب با مؤلفه‌های ممنوعه با نام بنزین یورو۴ در غیاب نظارت سازمان ملی استاندارد وارد کشور می‌شود.
به عبارت دقیق‌تر این دلالان همان فرآیند تولید بنزین پتروشیمی در ایران را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و همان بنزین پتروشیمی را به عنوان بنزین یورو ۴ به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و سود خود به کشور می‌فروشند. ظاهرا تنها فایده این انتقال فرآیند از داخل به خارج از کشور منفعت کلان دلالان مشهور و شناخته شده بنزین است.
دلالان واردات بنزین نیز افراد ناشناسی نیستند و دو تن از آنها پیش از این پرونده‌هایی در ارتباط با کرسنت و فروش چوب به دولت داشته‌اند. این دلالان فعالیت گسترده‌ای در انتخابات و فرآیند گرفتن رای اعتماد برای بعضی وزرا نیز داشته‌اند.
ایستادگی دولت در برابر تولید بنزین کافی برای مصرف داخل و دلالان معروف که واردات بنزین را دست گرفته اند، تنها اشتباهات دولت در اشفته بازار بنزین نیستند.
سیاست سهمیه بندی سوخت یکی از مهمترین اقدامات دولت نهم بود که در سال 86 اجرایی شد. اقدامی که به موجب ان مصرف صعودی بنزین که از اواخر دهه هفتاد شتاب بیشتری گرفته بود به پایان رسید. پیرامون نکات مثبت سهمیه بندی سوخت از صرفه جویی در مصرف بنزین تا جلوگیری از واردات بی رویه و رانت مکررا صحبت شده است. اما از دو ماه پیش که دولت یازدهم رسما بنزین را تک نرخی کرد، میزان مصرف بنزین سیر صعودی خود را مجددا اغاز کرد.
این سیر صعودی که به مرور زمان بیشتر هم می شود موجب افزایش تقاضا می شود که خود نیاز به عرضه را بیش از قبل می کند. در حقیقت پروژه حذف کارت سوخت، قبل از هر چیز به نفع دلالانی است که با وارد کردن بنزین کم کیفیت با مواد ترکیبی در کشورهای حوزه خلیج فارس، بنزین الوده تولید می کنند و با قیمت بنزین استاندارد یورو 4 به دولت می فروشند.
این پروژه با بیشتر شدن نیاز مردم به مصرف بنزین، مطمئنا شتاب بیشتری به خود می گیرد که این موضوع در دو ماه گذشته نشان می دهد تلاش دولت قبل برای کم کردن واردات و مصرف کمتر و تکیه به تولید بنزین در داخل کشور، توسط دولت یازدهم در حال نابودی است.
قبل از اجرایی شدن سهمیه بندی سوخت در کشورمان، اضافه شدن مصرف بنزین تا 10 درصد بعد از یک سال هم مشاهده شد. با برگشتن به دوران قبل از سهمیه بندی و سیر صعودی گذشته وابستگی به بنزین (مهمترین ماده تولید شده از نفت) وارداتی بیش از قبل می شود.