در واقع اطلاعاتی که ادعا می‌شد، درباره تلاش‌های نظامی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در این تلکس‌ها بوده، باعث شد که بازرسی‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ شکل بگیرد؛ اما ایران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ مدارک متقنی ارائه کرد و نشان داد که ایران و دانشگاه شریف، تکنولوژی خریداری شده را برای اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار داده است.
خبرگزاری «اینترپرس سرویس» ضمن انتشار گزارشی از این خطای اطلاعاتی فاحش غرب، می‌نویسد: موضوع فرستادن این تلکس‌ها از سوی دانشگاه شریف ـ که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ انجام گرفته ـ نخستین بار در فوریه ۲۰۱۲ از سوی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی آمریکا افشا شد.
بر پایه اسناد موجود در این زمینه، نهادهای اطلاعاتی غربی در آن زمان چنین استدلال کرده بودند که فناوری‌های درخواست شده از سوی دانشگاه شریف، دارای استفاده دوگانه هستند؛ یعنی هم قابلیت استفاده در حوزه‌های نظامی و هم بخش‌های غیرنظامی را دارند.
عامل دیگری که به نوشته این خبرگزاری در سوءظن این نهادهای اطلاعاتی کارآمد بوده، اینکه شماری از تلکس‌ها از سوی «مرکز تحقیقات فیزیک» این دانشگاه فرستاده شده که به همکاری با نهادهای نظامی ایران می‌پردازد.
نخستین اشاره غیرمستقیم به این تلکس‌ها در سال ۱۹۹۲ رخ داد؛ یعنی زمانی که یکی از مقامات دولت جورج بوش پدر در گفت‌و‌گو با روزنامه «واشنگتن پست» از عزم دولت آمریکا برای جلوگیری از ارسال هرگونه تجهیزات مربوط به فناوری هسته‌ای به ایران، به دلیل سوءظن‌های موجود نسبت به برنامه‌های ایران خبر داد.
پس از آن و در سال ۱۹۹۳، در یک برنامه مستند تلویزیونی با نام «ایران و بمب»، درباره تلاش ایران برای دستیابی به فناوری‌های ویژه و خرید این فناوری‌ها از شرکت‌های خارجی سخن به میان آمد. با این حال، به طور خاص به موضوع تلکس‌ها اشاره‌ای نشد.
در سال ۱۹۹۶، جان دویچ، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در دوران بیل کلینتون، طی سخنانی مدعی شد: «حجم گسترده‌ای از اطلاعات بیانگر آن است که تهران، سازمان‌های غیرنظامی و نظامی خود را مأمور پشتیبانی از تولید مواد خام لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای کرده است».
در سال‌های پس از آن نیز متخصصان منع اشاعه هسته‌ای در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همچنان در تحلیل‌های خود با استناد به تلکس‌های مذکور، از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای سخن می‌گفتند.
«اولی هاینونن»، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها، در سال ۲۰۱۲ در بیان خاطرات خود اشاره کرد، در زمان مسئولیت وی، آژانس اطلاعاتی را درباره مرکز تحقیقات فیزیک در ایران به دست آورده است؛ امری که مستقیم به موضوع تلکس‌ها اشاره داشت و همین سبب شد در سال ۲۰۰۴، آژانس بازرسی‌هایی را به منظور پی بردن به فعالیت‌های رئیس سابق این مرکز انجام دهد.
اما در سال ۲۰۰۷ و پس از امضای توافق‌نامه ایران و آژانس برای تعیین جدول زمانی جهت حل و فصل مسائل باقی مانده، ایران همه اطلاعات لازم را درباره این سوءظن‌ها و پرسش‌هایی که آژانس مطرح کرده بود، در اختیار این نهاد گذاشت؛ بنابراین، مشخص شد که تمامی فعالیت‌های مورد سوءظن در مرکز، در راستای امور پژوهشی و آموزشی به شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی بوده است.
گزارش فوریه ۲۰۰۸ آژانس، با جزئیات کامل به پاسخ‌های ایران به پرسش‌های آژانس درباره خرید فناوری‌های پیشرفته از سوی مرکز تحقیقات اشاره کرده است. در این گزارش، هیچ یک از پاسخ‌های ایران از سوی آژانس مورد تردید قرار نگرفته است.
در این گزارش آمده بود که موضوع تلکس‌ها، دیگر از دستور کار خارج خواهد شد. این در حالی است که بر پایه اسناد «ویکی لیکس»، آمریکا در آن زمان فشار زیادی بر محمد البرادعی، مدیرکل آژانس وارد می‌کرد تا از بستن این پرونده جلوگیری کند.
این گزارش آژانس نشان داد در بیش از یک دهه، مبنای اطلاعاتی آمریکا برای متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، نادرست بوده است. با این حال، این موضوع که تحولی بسیار مهم در پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت، از سوی رسانه‌های غربی مورد اشاره قرار نگرفت. پس از آن نیز دیوید آلبرایت در مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل همچنان به طرح ادعا‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه داد؛ ادعاهایی که تاکنون، مبنای اعمال فشارهای فزاینده غرب و به ویژه آمریکا علیه ایران بوده است.