سالی که گذشت با عنوان حماسهی سیاسی و اقتصادی نامیده شد، اما به چه میزان حماسهی اقتصادی رقم خورد؟ مصادیق حماسهی اقتصادی چیست؟ الزامات حماسه و حرکت حماسی در عرصهی اقتصاد چیست؟ دولت در این زمینه چه نقشی دارد؟ تا به حال چگونه عمل نموده است؟
به گزارش هزاره سوم در سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی، آنچه مشاهده شد تحقق حماسهی سیاسی با حضور بینظیر مردم در انتخابات ریاستجمهوری بود. اما آنچه میتوان آن را در عرصهی اقتصادی حماسه نامید محقق نشد. میتوان گفت تنها اقدام ارزشمند که البته نمیتوان آن را صرفاً منسوب به دولت دانست، بلکه مجموعهای از شرایط دست به دست هم داد تا چنین اتفاق مبارکی رقم بخورد، مهار قیمت طلا و ارز و کاهش التهاب و سفتهبازی در این دو بازار بود.
رهبری عزیز انقلاب در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت نیز دربارهی حماسهی اقتصادی چنین فرمودند: «اگر توانستید ان‌شاءالله این آرامش را در عرصه‌ى اقتصاد به وجود بیاورید و تورم را مهار بکنید و مسئله‌ى تولید را تحرک ببخشید، این شروعِ همین حماسه‌ى اقتصادى‌اى است که ما اولِ سال آن را مطرح کردیم و درخواست کردیم از مجموعه‌ى ملت و مجموعه‌ى مسئولین. البته حماسه‌ى اقتصادى کارِ شش ماه و یک سال و دو سال نیست؛ حرکت بلندمدت لازم است. از دولت کنونى هم نه مردم، نه ما و نه هر انسان منصفى انتظار ندارد که حالا در کوتاه‌مدت همه‌ى این مشکلات را حل کند؛ نه، انتظار دارند که حرکت به سوى حل آغاز بشود و این را احساس کنند که یک حرکتى به سمت حل مشکلات هست و نگاه حکیمانه‌اى و مدبرانه‌اى پشت سر قضایا هست.» (۶ شهریور ۱۳۹۲)
بنابراین فرمایش رهبری عزیز، چند سؤال مطرح میشود:
۱٫ آیا ثبات و آرامش اقتصادی مدنظر رهبری در کشور و ذهن مردم و بازار شکل گرفته است؟
۲٫ آیا دولت توانسته حماسهی اقتصادی را آغاز نماید؟
۳٫ آیا نگاه حکیمانه و مدبرانهای در ورای تصمیمات دولتمردان در عرصهی اقتصاد ملاحظه میشود؟
حال در پی پاسخگویی به این سه سؤال با توجه به بیانات معظمله و شرایط واقعی کنونی اقتصاد کشور در پایان سال ۹۲ هستیم.
در بسیاری از حوزههای دیگر که امید اصلاح و ترمیم اقتصادی وجود داشت، متأسفانه اصلاحی محقق نشد. دولت بیشتر با رویکرد اصلاح فضای سیاسی داخلی و بینالمللی سعی کرد امور اقتصادی را اصلاح نماید و حال آنکه در این امر کاملاً ناموفق و بیتوفیق بود و مشکلات اقتصادی مردم کاهش چندانی در پی نداشت.
استفاده از ظرفیت بینظیر ایجادشده در زمان انتخابات و مشارکت بالای مردم و انتخاب رئیسجمهوری که شائبهی تقلب مطرحشده در سال ۸۸ را به طور کلی باطل نمود و سرمایهی اجتماعی فوقالعادهای که با خلق حماسهی سیاسی مشارکت مردم در انتخابات به وجود آمد، همگی باید دست به دست هم میداد تا دولت جدید بتواند به نحو احسن حداکثر استفاده را از این فضا بنماید و برای تحقق حماسهی اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد.
تنها نتیجهای که دولت توانست از فضای امید و نشاط به‌وجودآمده‌ی بعد از حماسهی سیاسی مردم به دست آورد، همین کاهش التهاب بازار طلا و ارز و ثبات آن است که عنوان کردیم تحت تأثیر فضای روانی بعد از انتخابات شکل گرفت. اما در بسیاری از حوزههای دیگر که امید اصلاح و ترمیم اقتصادی وجود داشت، از جمله در مبارزه با رانتخواری و مفاسد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و گرانیها، بهبود معیشت مردم، استفاده از توان تولید داخلی در جهت اشتغال و رشد اقتصادی، متأسفانه اصلاحی محقق نشد. دولت بیشتر با رویکرد اصلاح فضای سیاسی داخلی و بینالمللی سعی کرد امور اقتصادی را اصلاح نماید و حال آنکه در این امر کاملاً ناموفق و بیتوفیق بود و مشکلات اقتصادی مردم کاهش چندانی در پی نداشت.
اخیراً اولین همایش جهتگیریهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه‌های اقتصادی تابعه برگزار شد که در نوع خود میتواند الگویی برای سایر وزارتخانههای دولت باشد تا جهتگیریهای کلی خود در عرصهی تحقق حماسهی اقتصادی را تبیین کنند.
مصادیق اساسی حماسهی اقتصادی که میتوانست آغاز شود، اما نشد:
۱٫ کاهش وابستگی کشور و بودجهی عمومی به نفت
متأسفانه علی‌رغم وعدههای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی، دولت چندان مایل به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت نبوده است. به‌ویژه که دولت و در رأس آن، وزارت نفت، اصرار زیادی بر افزایش تولید و صادرات نفت و لزوم سرمایهگذاریهای کلان خارجی و شرکتهای بزرگ نفتی دنیا، اعم از شرکتهای آمریکایی، هلندی و… در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور داشته‌اند که بارها گفته شده این رویکرد مخالفت اصلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حرکت در جهت استقلال مالی کشور از منابع نفتی و برنامهریزی برای قطع صادرات نفت دارد و بایستی و با صادرات محصولات غیرنفتی جایگزین گردد. البته دولت در بودجهریزی سعی کرد تا حدی از طریق افزایش پایههای مالیاتی، وابستگی بودجهی عمومی به نفت را کاهش دهد که این میزان هنوز با ایدهآل خود فاصلهی زیادی دارد و این تلاش باید ادامه یابد.
۲٫ کاهش اثرات تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمن بر معیشت مردم
متأسفانه در این زمینه نیز دولت نتوانسته برای اقشار ضعیف جامعه تسهیلاتی فراهم آورد و آثار تحریمها همچنان در زندگی محرومین جامعه مشاهده میشود.
۳٫ مهار تورم و کاهش قیمتها
دولت علی‌رغم همهی وعدههایی که در زمینهی ثبات تورم و کاهش قیمتها داده است، باز هم نتوانسته در این مسیر موفق باشد؛ به طوری که قیمت کالاهای اساسی به تدریج و بدون اعتراض خاصی بالا رفته است. همچنین قیمت مسکن به عنوان یکی از اقلام تعیینکنندهی هزینهی خانوادهها، رشد بالایی را تجربه کرده است. البته تیم اقتصادی دولت در این زمینه عوامل بروز تورم را براساس مبانی علم اقتصاد، شناسایی نمودند و براساس آن، برنامههایی را برای جلوگیری از افزایش تورم و رشد قیمتها طرحریزی کردند؛ اما هنوز معلوم نیست که این برنامهها تا چه حد به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه موفقیتآمیز و ثمربخش باشد.
۴٫ رونق تولید داخلی
دولت در این زمینه سعی کرد تا با اصلاح قوانین کار و بهبود فضای کسبوکار، رونقی را در مشاغل تولیدی ایجاد نماید، اما به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد.
۵٫ فرهنگ صحیح مصرف و جلوگیری از اسراف و ریختوپاش
یکی از بخشهای که در دولت کنونی مورد غفلت واقع شده است، عدم برنامهریزی برای اصلاح الگوی مصرف، لااقل در میان دستگاهها و اداره‌های دولتی است که سهم بالایی از مصرف جامعه را به خود اختصاص داده است.
۶٫ فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی
در این زمینه، دولت هیچ اقدام عملی خاصی برای تشویق مردم به مصرف و استفاده از کالاهای ساخت داخل انجام نداده است و بالعکس با واردات برخی اقلامی که در داخل تولید میشود، عملاً هم تولیدکننده را از تولید خود مأیوس نموده و هم مصرفکننده را به سمت استفاده از این کالاهای نامرغوب و البته ارزان کشانده است.
۷٫ کاهش فقر و بیعدالتی در جامعه و به‌ویژه روستاها و مناطق محروم
از دولت محترم انتظار میرفت تا با تداوم برخی از فعالیتهای مثبت و سازنده و امیدبخش دولت قبلی، مبنی بر انجام سفرهای استانی به اقصی نقاط محروم کشور و بازدید از این مناطق، ضمن بررسی مشکلات آنان از نزدیک و لزوم برنامهریزی برای حل آن‌ها، روح امید و اعتماد محرومین و مستضعفین را که سرمایهی اجتماعی دولت محسوب میشود، تقویت نماید. متأسفانه این مهم کمتر در مشی دولتمردان دیده میشود که این مسئله خود موجب فاصله گرفتن قشر وسیعی از جامعه از کانون توجهات دولت خواهد شد. به نظر میرسد مسئلهی عدالت اجتماعی و اقتصادی، همچنان که در ادبیات اقتصادی دولت و به‌ویژه در شعارهای مورد تأکید شخص ریاستجمهوری مغفول است، در مرحلهی اقدام و تعیین رویکردها و برنامهریزیها نیز بدان توجه خاصی نشده است.
۸٫ مبارزهی اساسی با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از مفاسد کلان مالی
دولت محترم، انتقادات زیادی به نحوهی هزینهکرد دولت قبل نسبت به منابع و درآمدهای نفتی داشته است و بر این امر تأکید میکرد که آن همه درآمدهای نفتی حاصلشده در دولت قبل صرف کجا گردید و اکنون خزانهای خالی و انبوه بدهیها برای دولت به میراث مانده است. اکنون باید از دولت محترم پرسید برای کاهش معوقات بانکی که به طور سرسامآوری افزایش داشته است و عمدتاً در دستان عدهای معدود و سرمایهدار است، چه تدبیری اندیشیده شده است تا از حیفومیل پولها و سرمایههای مردم و بیتالمال جلوگیری شود؟
۹٫ مبارزه با رانتخواری در دستگاههای دولتی
همچنین در باب رانتها و رانتخواریهای تحریم که چند مورد آن را مجلس شناسایی و معرفی نمود، دولت چه کرده است؟ واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت خارجی با ارز مرجع و مبادلاتی چه توجیهی دارد؟ یا اینکه در مورد واردات برخی اقلام اساسی مورد نیاز خانوادهها و صنایع داخلی، چرا راه را برای سوءاستفادههای کلان و ویژهخواریهای گسترده با مجوزات دولت محترم باز گذاشتهاند؟
۱۰٫ رونق فضای کسبوکار
آن‌چنان‌که بیان گردید، دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد در این زمینه به اصلاح قوانین و برنامهها پرداختهاند، اما اقدامات عملی و تأثیر محسوسی ایجاد نشده است.
۱۱٫ شناسایی دقیق و صحیح دهکهای درآمدی جهت برآورد خانوادههای مستحق دریافت یارانه
یکی از مهمترین وظایف دولت در زمینهی اعطای یارانهها، شناسایی صحیح و دقیق خانوادههای مستحق دریافت یارانه است که علی‌رغم همهی بحثها و منازعات، هنوز دولت در این مورد تصمیمی نگرفته است و در نهایت مجلس به دولت تکلیف کرد تا مبلغی را به عنوان میزانی برای بهرهمندی از یارانهها در نظر بگیرند که بنا بر آن، خانوادههایی که بیش از آن مبلغ درآمد دارند از لیست یارانهبگیرها حذف شوند که البته این امر با اظهار خود خانوادهها مشخص میشود. در واقع در این موضوع دولت به همان پلهی اول بازگشت و خوداظهاری مبنای شناسایی خانوادههای نیازمند قرار گرفت.
۱۲٫ افزایش اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر صنایع دانشبنیان
در این مورد، دولت تدابیر زیادی اندیشیده است که تشکیل صندوق نوآوری یکی از این تدابیر است و با عنایت دولت، رقم بودجهای آن نیز افزایش یافت. همچنین رئیسجمهور در جمع نخبگان قولهای فراوانی به آن‌ها داده است، اما هنوز این موارد عملیاتی نشده است.
لازم به ذکر است اقدامات ارزشمندی از سوی دولت در برخی محورها آغاز شده است، اما متأسفانه هیچکدام هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است و در واقع ثمرات هیچکدام از اقدامات دولت کنونی هنوز به بار ننشسته است. البته همانطور که رهبری عزیز هم فرمودند، نمیتوان انتظار عملیاتی شدن آن‌ها را ظرف شش ماه و یک سال و دو سال داشت؛ اما نکتهی مهم این است که در این اقدامات متأسفانه تعارضات و تناقضاتی مشاهده میشود که روند اصلاح امور را مختل میکند و دولت باید سریعاً نسبت به حل‌وفصل آن‌ها دست به کار شود.
شاید یکی از الزامات حماسه و حرکت حماسی در عرصهی اقتصاد، لزوم برطرف نمودن نقاط ضعف و کاستی دولتهای قبلی در برنامههای دولت کنونی باشد؛ یعنی لزوم برطرف ساختن کاستیهای قبلی با کار جهادی و خستگیناپذیر و مداوم که متأسفانه این مهم در دولت انجام نشد؛ چراکه به طور مدام دولت، دولت قبل از خودش را متهم میکرد که ویرانهای بیش تحویل نداده است و خود نیز در انجام وظایف محوله، اقدام عملی خاصی نشان نداد و صرفاً به اعتراض و انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود پرداخت. از این طریق، راه پیمایش حماسهی اقتصادی سختتر و سختتر گردید.
به نظر میرسد دولت محترم راهکار حماسهی اقتصادی را در پیگیری حماسهی سیاسی دنبال میکند و حال آنکه مسائل اقتصادی باید با رویکرد اقتصادی و با توجه به شرایط ملی و بینالمللی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه دولت در زمینهی اقتصاد متأسفانه بیش از آنکه نگاه به درون کشور باشد، نگاه به بیرون مرزهاست و این امر به نظر میرسد به عنوان نقطهی ضعف و ناکامی دولت در تحقق حماسهی اقتصادی باشد. بنابراین آنچه لازمهی تحقق حماسهی اقتصادی است درون‌گرایی و اتکا به منابع داخلی و ظرفیتهای درونی و ملی ماست؛ آن‌چنان‌که بارها و بارها توسط رهبری عزیز انقلاب تحت عنوان «ساخت درونی کشور» و «نیروی درونی کشور»، مطرح شده است.