به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ هادی قوامی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها گفت: دلایل مازاد و منجمد بودن بخشی از دارایی بانکها، زیاد است؛ دلیل اول دولت است به گونه ای که دولت شرکت‌های ورشکسته را به جای اصل بدهی‌های خود به بانکها تحمیل می‌کند که به این قسم دارایی بانکها، دارایی سمی می‌گویند.
قوامی ادامه داد: بخشی دیگر از دارایی منجمد بانکها در بخش مسکن و زمین است که بدلیل رکود در این بخش، منجمد شده و در واقع رکود بخش مسکن ، نقدینگی بانکها را خورده است.
نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیامد‌های انجماد دارایی بانکها را اینطور تبیین کرد: بانکها و سایر نهادهای مالی نقش اساسی در اقتصاد دارند و به خاطر انجماد داراییهایشان، قادر به انتقال سرمایه‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری و بخش تولیدی و صنعتی نیستند.
این نماینده مجلس گفت: متاسفانه دستوراتی که دولت طی سالهای گذشته به بانکها تحمیل کرده، نقش اساسی در منجمد کردن دارایی بانکها داشت.
وی با انتقاد از دخالت‌های دولت در بخش بانکی کشور، افزود: دولت طی سالهای گذشته مدیرانی به عنوان روسای بانکها گماشته، که عموما افرادی غیر متخصص بودند و حتی این مدیران دولتی هم نتوانستند جریان واسطه‌ای مالی را به سمت تولید هدایت کنند.
قوامی با بیان اینکه مدیریت بهینه در جامعه ما درونی نشده، گفت: متاسفانه مدیران ما به درستی تربیت نمی‌شوند و فن مدیریت را نمی‌آموزند و چون بخش اعظمی از اقتصاد، دولتی است، راندمان کاری هم پایین می‌آید.
قوامی با بیان اینکه نقدینگی کشور در بخش منجمد بانکها، ذخیره شده، گفت: در آغاز دولت یازدهم در کشور 400هزار میلیاردتومان نقدینگی وجود داشت، درحالی که اکنون رقم نقدینگی به 1300هزار میلیارد تومان رسیده، ولی این نقدینگی باعث تورم نمی‌شود، زیرا که در بخش سمی اقتصاد ذخیره شده است.
نایب رییس کمسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نقدینگی حاضر امکان حرکت به بخش تولید ندارد، گفت: نقدینگی کنونی به گل نشسته و به بخش سمی اقتصاد منتقل شده .یعنی نقدینگی به بخش غیرتولیدی و غیر اشتغالزای کشور منتقل شده است و به طور طبیعی توانایی حرکت به سایر بخش‌های اقتصاد را ندارد.
این آگاه به مسائل اقتصادی افزود: اگر این نقدینگی به بخش سمی اقتصاد منتقل نمی‌شد، تجار ما باید بازار کشورهای همسایه‌ای چون ترکمنستان و عراق را قبضه می‌کردند، درحال حاضر معادن ترکمنستان منتظر سرمایه گذاری اند، درحالی که نقدینگی ما قفل شده است.
وی گفت: وزیر جدید اقتصاد برنامه ای برای هدایت نقدینگی به بخش تولید ندارد .
این نماینده مجلس با اشاره به تبعات نقدینگی قفل شده گفت: وقتی که وارد شهرک‌های صنعتی شویم ،به دلیل عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید، با سوله هایی بی روح مواجه می شویم.
قوامی در همین راستا افزود: صادرات حدود 15درصد کاهش یافته و این در زمان تاکید بر حمایت از تولید ملی اتفاق افتاد و دقیقا عکس این شعارها عملی شد.
هادی قوامی با بیان اینکه نمی‌توان چوب حراج به اموال بانکها زد گفت:بخش خصوصی ما اینقدر قوی نیست که بتواند اموال بانکها را به قیمت بخرد.
قوامی در همین موضوع افزود: دولت به خاطر ضعف بخش خصوصی، مجبور می‌شود که اموال بانکها را به 50درصد قیمت بفروشد. خریداران هم از برخی از بانکها وام می‌گیرند تا این اموال را بخرند و چون بازار رونقی ندارد، در نهایت خود خریداران هم قادر به بازپرداخت وام خود به بانکها نخواهند شد و این سیکل اموال سمی بانکها همینطور تداوم می‌یابد.
وی درمورد فروش اموال مازاد بانکها گفت: فروش اموال بانکها فایده‌ای ندارد.فروش را که همه می‌توانند انجام بدهند، وزیر اقتصاد باید یک چاره و طرحی اساسی برای رفع این مشکل تدارک ببیند.