پیش‌بینی‌هایی می‌شد کار شهردار در دوره جدید به مراتب سخت‌تر از دوره پیشین باشد، این پیش‌بینی‌ها با اظهارات یکی از اعضای شورا که خواستار استعفای قالیباف به دلیل سانحه آتش‌سوزی خیابان جمهوری شده بود، به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
اپیزود اول
شوراهای شهر اول یکی دو سال پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ با اصرار و ابرام رئیس‌جمهوری وقت شکل گرفتند و همواره در سخنرانی‌ها به این نکته اشاره می‌شد که یک اصل معطل مانده قانون اساسی پس از ۱۶ سال مجدداً احیا شد البته این اتفاق از اقدامات درخور تحسین بود.
شورای شهر اول تهران اما شورایی سیاسی و پر از نزاع و کشمکش بود. از غیبت‌های مکرر اعضا گرفته تا درگیری بر سر انتخاب یا ابقای شهردار، نه تنها شورای ۱۵ نفره شهر تهران را به ماراتن نفس‌گیر و خسته‌کننده‌ای برای مردم تهران و صد البته خود اعضا تبدیل کرده بود بلکه کم کم این باور که شوراها فاقد کارآیی لازم هستند در حال قوت گرفتن بود. یک روز نگارنده این سطور در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار برای گزارشی انتقادی از شورای شهر تهران تیتر «شورای شهر؛ ۱۶ سال انتظار، ۴ سال جنجال» را برگزید.
درگیری‌های لفظی ناشی از اختلاف سلایق اعضای دوره نخست شورای شهر تهران هر روز تیتر صفحات اجتماعی روزنامه‌های وقت بود و بالاخره ۶ تن از اعضای شورای شهر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت خواهان برکناری «ملک مدنی» که شهردار تهران بود، شدند.
کشمکش‌ها و غیبت‌ها به همین جا ختم نشد، سرانجام اعضای شورای شهر نخست، شورای شهر را به انحلال کشاندند تا یک بار دیگر یکی از اصول قانون اساسی معطل شود اما این بار معطل زیاده‌خواهی و سیاست‌بازی آقایان. یادآوری این نکته که اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای نخست را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند نیز خالی از لطف نیست.
اپیزود دوم
شورای دوم و سوم شهر تهران اما به اذعان بسیاری از سیاسیون و حتی مردم، شوراهایی به دور از حاشیه‌‌های شورای اول بودند و با این‌که تقریباً ترکیب شورای دوم و سوم شهر تهران از سلایق مختلف تشکیل می‌شد اما به مدت ۱۰ سال یعنی ۴ سال شورای دوم و ۶ سال شورای شهر سوم به فعالیت خود ادامه دادند و مردم تهران در سایه این تعامل و تلاش برای پیشرفت شهر، طعم شیرین خدمت را چشیدند.
شورای دوم شهر تهران فردی را به عنوان شهردار تهران برگزید که پس از مدتی در قامت رئیس‌جمهوری ظاهر شد و دو دوره ریاست جمهوری را بر عهده داشت و البته شهردار دومی که انتخاب کردند نیز بعدها به عنوان یکی از رقبای اصلی رئیس‌جمهور دولت یازدهم مطرح شد.
مردم تهران روزهای خوش تفاهم و همدلی اعضای شورای شهر دوم و سوم را با دو شهردار و دو سلیقه متفاوت فراموش نمی‌کنند.
اپیزود یکی مانده به آخر
داستان شورای چهارم شهر تهران اما شنیدنی است. هنوز مدت کوتاهی از شروع به کار شورا نگذشته بود که انتخاب شهردار تهران با اما و اگرهای فراوانی مواجه شد و پس از آن که مخالفان ابقای قالیباف به عنوان شهردار متوجه شدند که منع قانونی برای انتخاب مجدد شهردار سابق به عنوان شهردار جدید وجود ندارد تمام تلاش خود را صرف آن کردند تا لباس شهردار را بر تن محسن هاشمی که روزگاری مدیرعامل متروی تهران حتی در زمان محمدباقر قالیباف بود، کنند.
اما این شروع یک تراژدی غم‌انگیز در حوزه شهری بود. مخالفان قالیباف وقتی متوجه شدند که یکی از اصلاح‌طلبان برخلاف رویه حزبی، به برنامه‌های قالیباف رأی داده و او با اختلاف یک رأی شهردار تهران شده است، چوب حراج بر آزادی عقیده و استقلال افراد زدند. کار به اینجا هم ختم نشد و بدترین اهانت‌ها را متوجه هم کیش خود کردند تا این رسوایی در تاریخ ثبت شود و هر روز خبری منتشر می‌شد که حکایت از حذف این عضو اصلاح‌طلب شورا از فلان حزب داشت و سرانجام، این هیاهو و غوغاسالاری‌ها از سوی دبیران کل احزاب و نمایندگان مجلس تقبیح شد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد.
اپیزود آخر
از همان ابتدا مشخص بود، شهردار تهران برخلاف سنوات گذشته، دوران سختی را پیش رو دارد. هنوز چند ماهی از انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران نمی‌گذرد که حادثه تلخ خیابان جمهوری تهران و فوت دو کارگر زن در سانحه آتش‌سوزی مردم تهران را متأثر کرد و اما یکی از اعضای شورا بر طبل استعفای شهردار تهران کوبید.
به تکاپو افتادن اعضای اصلاح‌طلب شورا برای کناره‌گیری شهردار تهران در پی این حادثه ممکن است در نگاه اول، همدردی با خانواده قربانیان این حادثه باشد اما این اظهارنظر، حکایت از عمق نگرانی آنان از ادامه سکانداری شهرداری تهران توسط یک اصولگرا دارد چرا که درخواست استعفای شهردار در پی این حادثه همانند درخواست استعفای رئیس‌جمهوری به دلیل مسمومیت سه هزار نفر از مردم پردیس است.
عضو اصلاح‌طلب شورا می‌توانست از شهردار تهران بخواهد تا پس از بررسی‌های دقیق، به شورا گزارش خود را ارائه کند و در صورت قصور آتش‌نشانی، رئیس آن را برکنار کند. در ماجرای مسمومیت مردم پردیس، چنان‌چه ثابت شود، مشکل از آب شرب بوده است، افکار عمومی خواهان برخورد با عوامل آن خواهند بود یا استعفای وزیر نیرو؟
با خودکشی دانش‌آموز شیرازی که به خاطر همراه داشتن تلفن همراه از مدرسه اخراج شده بود، چرا وزیر آموزش و پرورش استعفا نکرد؟ پلنگ‌های نایاب یکی‌یکی کشته می‌شوند و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست استعفا نمی‌کند، تلفات جاده‌ای ناشی از تردد اتوبوس اسکانیا همچنان ادامه دارد و اما وزیر راه‌وشهرسازی استعفا نمی‌کند و آخرین پرسش این که چرا رئیس‌جمهوری برای پیگیری حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری دست به قلم می‌شود ولی برای مسمومیت ۳ هزار نفر از ساکنان پردیس نامه‌نگاری نمی‌کند؟