بورس اوراق بهادار که از ابتدای امسال در رکودهای پیدرپی از شاخص 38هزار در فروردین به شاخص 89هزار در دی رسیده بود، در روزهای اخیر روند نزولی به خود گرفت و در رکودهایی پیدرپی به شاخص 79هزار سقوط کرد. این سقوط منجر به ایجاد صف فروش در نمادهای مختلف و به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی شد. سقوطی که شائبه حبابی بودن رشد شاخص را بار دیگر قوت بخشید. شائبه ای که طیب نیا وزیر اقتصاد نیز آن را تایید کرد و اظهار داشت: «افزایش قیمت‌ها حباب گونه بوده است.»
به گزارش اعتدال، کارشناسان و فعالان بازار بورس تصمیمات اخیر مجلس در زمینه قانون بودجه سال 93 را مهم‌ترین دلیل ریزش شاخص بورس می‌دانند. در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه سال 93 نمایندگان مجلس عوارض 30درصدی برای سنگ‌آهن وضع کردند و همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دادند.
در ادامه بورس تهران که تحت تاثیر مصوبه اخیر مجلس به شدت افت کرده بود، بار دیگر نیز با اعلام خبر انتشار اوراق مشارکت با سود 23 درصد به روند نزولی خود شدت داد و با افت بیش از هزار واحدی مواجه شد.به طوری که با انتشار خبر افزایش سود اوراق مشارکت به 23 درصد، صف‌های فروش در بازار سرمایه سنگین شد و شاخص بورس تهران با 1105 واحد کاهش به کانال 79 هزار و 134 واحد رسید.
همزمان با این ریزش بی‌سابقه شاخص بورس،، بازیگردانان این بازار را به انجام اقدام عملی وادار ساخت تا درکنار لابی با بزرگان عالم اقتصاد و سیاست کشور برای حمایت از بازار سهام به وی‍ژه برای جلوگیری از فروش سنگین سهام در بازار فکری اساسی‌تر کنند. در همین راستا فعالان بازار بورس طی روزهای گذشته ضمن انتقاد از مصوبه مجلس پیرامون نرخ «خوراک پتروشیمی»، رایزنی و نامه‌نگاری‌هایی با مسوولان انجام دادند تا این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد.
اگرچه تلاش فعالان برای متوقف‌کردن مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سنگ‌آهن در مجلس به ثمر نرسید اکنون به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های فعالان این بازار با مسوولان و نشست آنان با اعضای شورای نگهبان، نتیجه‌بخش بوده است. روز چهارشنبه هفته گذشته هم شورای نگهبان میزبان شماری از فعالان بازار بود. در این جلسه فعالان بازار سرمایه مشکلات بروزکرده متعاقب تصویب این دو بند در بازار سرمایه و آینده دو صنعت مهم معدن و پتروشیمی کشور را تشریح کردند. شورای نگهبان نیز در نامه ای به رییس مجلس لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش خوراک پتروشیمی را دارای ایراد اعلام کرد و خواستار بازنگری در آن شد.
در ادامه این رایزنی ها رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای شورای بورس، مدیران بورس کالا و انرژی و فرابورس جلسه ای را با وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رییس شورای بورس برگزار کردند تا آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از روند منفی بازار را انجام دهند.
این تلاش ها منجر به اجرای طرحی به نام طرح حمایت از سهامدار خرد گردید. در این طرح که کارشناسان از آن به عنوان پایان صف‌نشینی نام می‌برند، برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد سهامداران حقیقی و حقوقی، فروش سهام برای سهامداران محدود و بعد از آن تا ساعت 12:30 محدودیت فروش سهام برداشته شود. اما کارشناسان بازار سرمایه اعمال چنین سیاست‌هایی به وی‍ژه دخالت وزیر اقتصاد و دارایی و به کارگیری سیاست‌هایی نظیر کنترل صف‌های فروش را برخلاف روح بازار سهام که سازمانی غیر دولتی و خودانتظام بوده و در آن آزادی دادوستد یک اصل خدشه‌ناپذیراست، می‌دانند.
مجید یوسفی، کارشناس بازار سهام در همین خصوص اظهار داشت: «این اقدام مدیران بازار سهام به‌معنای دستکاری در بازار است. به‌معنای دستکاری در بازار است. بورس در هر کشوری نماد اقتصاد آزاد است و میزان عرضه و تقاضا روند معاملات را تعیین نمی‌کند. وقتی مسوولان با دستکاری و وضع قوانین سعی در کنترل بازار دارند دیگر نمی‌توان بورس را یک بازار آزاد دانست. وی ادامه داد: وضع این قوانین به‌منزله تصویب برخی مُسکن‌‌ها برای کنترل امور است اما به‌جای این راهکارها باید به سمت حل اصل موضوع حرکت کرد.»
اعمال چنین تصمیمات و دخالت دولت و وزیر اقتصاد به طور واضح نشان دهنده این حقیقت است که بورس تهران کاملا دولتی است و ادعای غیردولتی بودن آن در عمل اثبات نشده است. اگرچه روسای سازمان بورس و وزیر اقتصاد و دارایی طی این سال‌ها بر دولتی نبودن ساختار بورس تاکید ورزیده‌اند اما در واقع درعمل دیده شده که بورس از ساختاری کاملا دولتی برخوردار بوده و هست که نشست روز قبل وزیر اقتصاد با مدیران بورسی خود گواه این مهم است.
در همین رابطه دکتر شاهین شایان‌آرانی درباره جلسه وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «از مهم‌ترین اشکالاتی که مجامع بین‌المللی بورس به سازمان بورس اوراق بهادار ایران گرفته‌اند و نام بورس تهران را از لیست خود حذف کرده‌اند، ساختار دولتی بودن و متاثر بودن این بازار از دولت هست.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برپایی جلسه با وزیر اقتصاد کاملا غیرمنطقی بوده اظهار داشت: «وزیر اقتصاد باید تنها در شرایطی دربورس دخالت کند که حالت‌های حاد و بحرانی در بورس حاکم بشود در غیر این صورت دخالت وزیر اقتصاد در بازار سهام پیام خوبی برای بازار نخواهد داشت و مهر تاییدی خواهد بود به تایید ایراد مجامع بین‌المللی بورس.»
با توجه به این تصمیملات و نیز روند تصمیمات مختلف در سال های اخیر و دخالت دولتی ها در بورس تهران می توان این ادعا را که بازار بورس تهران کاملا دولتی است، تصدیق نمود. اما نمی توان از اقتصادی که بیش از 80 درصد آن دولتی است، انتظار بورسی غیردولتی و آزاد را داشت. از این رو تا هنگامی اقتصاد ایران از حضور، تصدی گری و دخالت بخش دولتی و شبه دولتی رنج می برد، بازار بورس نیز شاهد دخالت های دولت خواهد بود.