اظهارات اخیر اکبر ترکان، مشاور ویژه حسن روحانی، در مصاحبه با روزنامه آرمان نزدیک به تیم رسانه ای رئیس تشخیص مصلحت، با واکنش ها و انتقادات گسترده ای همراه بود.
در همین حال وی در این گفتگو با توهین به حق رأی و اظهارنظر 49.5 درصد از ایرانیان که به کاندیدای متبوع ایشان رأی نداده اند، گفته است: «شما فکر نکنید که یک نفر در مملکت وجود دارد که می‌گوید من قانون را قبول ندارم؛ بلکه این یک جریان مشخص بود که می‌گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون 49.5 درصد آرا را شامل می‌شوند. این 49.5 آرا کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کرد. این 49.5 درصد سکوت کردند و نگفتند که تو بی‌جهت فکر کردی که می‌توانی قانون را قبول نداشته باشی. قبول نداشتن قانون، قبول نداشتن مقررات، قبول نداشتن نظم و انضباط موجب می‌شود که نه یک بابک زنجانی بلکه "بابکان" پدید بیاید. هر کسی فکر کند که یک مرتضوی و یک بابک قانون‌شکن داریم، بی‌تردید در اشتباه است. درحال حاضر به واسطه آن بی‌توجهی به قانون و نظم، بخشی از اقتصاد کشور در اختیار بابکان قرار گرفته است. اگر می‌خواهیم فساد در کشور رخ ندهد باید اقتصاد و مدیریت کشور به سمت نظم، انضباط و شفافیت حرکت کند.»!
توهین ترکان، نه تنها حدود نیمی از رأی دهندگان و هواخواهان کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم، بلکه بی حرمتی آشکاری به نامزدهای ریاست جمهوری نظیر آقایان جلیلی؛ قالیباف؛ رضایی؛ ولایتی؛ غرضی را نیز شامل می شود!
گویا امر بر جناب مشاور ویژه مشتبه شده یا برتری شکننده 0.7 درصدی آرای ملت ایشان را مغرور نموده که اینچنین موضعی استبدادی در قبال نظر الباقی مردم اتخاذ نموده اند!
جالب آنکه این اظهارنظر شاذ در حالی پس از توهین سریع القلم، از دیگر مشاورین روحانی، ابراز می گردد که تاکنون هیچگونه عذرخواهی یا تکذیبیه ای از جانب مقامات "دولت راستگویان" در قبال این توهین آشکار صادر نگردیده است!
در چنین شرایطی می باید گفت که این قبیل اظهارنظرات نسنجیده و افراطگرایانه، نه تنها هیچ سنخیتی با مدعای پرطمطراق "اعتدالیون" ندارد بلکه باعث رادیکالیزه تر شدن فضای سیاسی کشور می شود که این امر خود می تواند لطمات و اثرات سوء جبران ناپذیری را متوجه دولت نوپای تدبیر و امید نماید.
در این میان اما عصارگان فضائل ملت نیز از نیش و کنایات تند و تیز اکبر ترکان در امان نماندند، چراکه وی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده است: «به هر حال بخشی اعظمی از نمایندگان موافق دولت نیستند و کاندایدهای مدنظر آنها در انتخابات ریاست جمهوری رای نیاوردند.»!
همانگونه که پیش بینی می شد، گویا این عکس العمل های شتابزده مسئولین دولت تدبیر و امید در واکنش به طرح سوالات بحق نمایندگان مجلس نهم از برخی وزرای دولت یازدهم صورت پذیرفته است که این اقدام نیز خود نوعی عدول از اعتدال در دولت راستگویان محسوب می شود!
کوتاه سخن آنکه با توجه به تعدد شمار این دست اظهارنظرها و اقدامات خارق العاده در عمر کوتاه دولت حقوقدانان، می باید انتظار داشت در طی ماه های آتی، شاهد تنش‌ها و چالش هایی افزونتر بر دولت های اصلاحات و مهرورزی در میان اعتدالیون تدبیر و امید باشیم!