"نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد، بلکه نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران قرار گیرد و مطبوعات و رسانه‌ها در این راستا باید به صحنه بیایند."
شنیدن صحبتهای فوق از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور مساله بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. با این حال اگر کسی با روحیات و اخلاقیات شعارگونه گوینده این صحبتها آشنا باشد، می داند که آنچه روحانی در مورد آن سخن رانده است، تنها برای مخالفینش مصداق دارد و زمانی که حرف به نزدیکان و حامیان اصلی رییس جمهور می‌رسد، این حرفها بیشتر به یک لطیفه می‌ماند!
هنوز چند ماهی از دستور ویژه دولت به روزنامه ها و خبرگزاری ها در مورد سکوت درباره قرارداد پرسروصدای کرسنت که پای فرزندان پیر مراد روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی در میان است نمی گذرد که رییس جمهور رسانه ها را به افشای نام مفسدان اقتصادی تهییج می کند! اما سوالی که باید از ایشان پرسید این است که مگر قرارداد کرسنت جز مفاسد اقتصادی محسوب نمی شود که رسانه ها از پرداختن به آن منع شده اند؟ آیا پرداختن به مفاسد کلان این پرونده نفتی برای رسانه ها جرم محسوب می شود و پرداختن به پرونده های دیگر برای رقبا یعنی آزادی؟
با این حال تحلیلی که می توان از صحبت های رییس جمهور ارائه داد این است که آنچه در این میان منظور روحانی بوده، دستور برای کوبیدن رقبای سیاسی از طریق رسانه ها به اتهام فساد اقتصادی است! دستوری که از این پس به رسانه های همفکر رییس جمهور این اجازه و خط را می‌دهد تا با اتهام فساد اقتصادی منتقدان دولت را ساکت کنند، این در حالی است که کلان‌ترین سرمایه داران اقتصادی کشور را می‌توان در میان نزدیکان و حامیان رییس‌جمهور یافت، و گویا هیچ رسانه ای اجازه پرداختن به آنان را ندارد.
موضوع البته به مجلس نیز کشیده شده و تعدادی از نمایندگان به اینکه دولت اصرار دارد تا پرونده کرسنت در صحن علنی مطرح نشود اعتراض دارند.
حال باید منتظر بود و دید این صحبتهای دستورگونه رییس جمهور به همفکران خود چه تبعاتی در پی خواهد داشت و انگشت اتهام به سوی چه کسانی دراز خواهد شد و آیا خود ایشان نام مفسدین را از جیب در می آورند یا خیر؟