در شرایطی که بسیاری از اقشار مردم زندگی خود را به همان یارانه نقدی اندک وابسته کرده اند، دولت تدبیر و امید احتمالا فردا بساط یارانه نقدی همگانی را برای همیشه جمع خواهد کرد.
بر اساس اخباری که تا کنون از قول مسئولان دولتی منتشر شده است، دولت قصد دارد فهرست یارانه بگیران را از فروردین یا اردیبهشت سال 93 تغییر دهد و با توزیع فرم جدید خوداظهاری برای دریافت یارانه مجدد ثبت نام کند تا بخشی از مردم در فاز دوم هدفمندی از گرفتن یارانه انصراف دهند و یا دولت خود آنها را حذف کند.
در این میان تهدید به جریمه سه برابری یارانه (!) در صورت اثبات نادرستی اطلاعات ارسال شده در فرم ها نیز همچنان به قوت خود باقی است. دولت البته تا کنون سازوکاری مشخصی را برای دریافت این جریمه از مردم اعلام نکرده اما در صورت اجرای آن، درآمد خوبی نصیب دولت خواهد شد!
مسئله وقتی بغرنج‌تر می شود که نگاهی به اولین تجربه دولت یازدهم در نحوه تعیین مشمولان دریافت سبد کالا – به عنوان نمونه ای مشابه مشمولان دریافت یارانه – بیاندازیم.
اشتباهات فاحش تیم اقتصادی دولت در تعیین مشمولان دریافت سبد کالا تا جایی بود که در بسیار از ادارات دولتی، مدیران کل سبد کالا گرفتند اما آبدارچی‌های همان ادارات از این سبد بی نصیب ماندند؛ درصد زیادی از کارگران با درآمدهای پایین دستشان از سبد کالا کوتاه ماند ولی کارمندانی با درآمدهای میلیونی با سبد به خانه رفتند.
معیارهای دولت برای تعیین "سبد کالا بگیران" به مواردی محدود می شد که بیشتر به طنز می ماند؛ به طور مثال مشمولانی که حتی در کار خود بیمه نیز نشده نبودند، دقیقا به همین جرم(!) از دریافت این سبد محروم شدند چراکه شواهد و قرائن نشان می دهد که اطلاعات بیمه شدگان یکی از منابع اصلی دولت برای تعیین مشمولان بوده است و به این ترتیب افراد فاقد بیمه – که طبیعتا استحقاق بیشتری برای قرار گرفتن در لیست سبد بگیران داشته اند – در همان مرحله اول از لیست خارج شده‌اند.
سردرگمی محض در تعیین مشمولان سبد کالا زیر سایه معضلات بزرگتری از جمله نحوه توزیع آن و نیز محتویات درون هر سبد قرار گرفت و به همین دلیل عملا بحث چندانی روی آن در رسانه ها صورت نگرفت.
با وجود این اشتباهات، معلوم نیست دولت تدبیر و امید چه معیاری برای "راستی آزمایی" – اصطلاحی که وزیر اقتصاد روی آن اصرار و تاکید دارد – اطلاعات اعلام شده از سوی مردم در نظر خواهد گرفت.
و در نهایت اینکه اگر قرار باشد "راستی آزمایی" دولت راستگویان بر اطلاعات اعلام شده مردم، مانند تجربه قبلی آنها در توزیع سبد کالا باشد، چند درصد از یارانه بگیران پشت فیلتر دولت جا خواهند ماند و مجبور به پرداخت جریمه سه برابری خواهند شد؟!