اگر از کسانی که با هر گرایشی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند – و حتی از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند- بپرسیم که حاضرند فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی خود را با چه چیزی و چه مبلغی معامله کنند، قطعا با تندترین پاسخ‌ها مواجه خواهیم شد و به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کس حاضر نیست کوچکترین خدشه‌ای به مقدسات اسلامی و ارزش‌های ملی وارد شود، حتی اگر در مقابل آن بهای فریبنده و خیره‌کننده‌ای پیشنهاد شود.
اگر چنین است- که به یقین نیز چنین است- پس چرا عده‌ای بی‌توجه به این خواست عمومی مردم، بر سر شاخ نشسته‌اند و بُن می‌برند!؟ و چرا به جای تحکیم مبانی دینی مردم و رسیدگی به خواست و درد دل واقعی آنها، حرف‌هایی از سر سیری می‌زنند و ژست مشمئزکننده روشنفکری می‌گیرند!؟ جای اصلی و فرعی را عوض می‌کنند و جاده صاف‌کن تفکری می‌شوند که با این منطق سلمان رشدی هم می‌تواند کتابی جهت چاپ ارائه کند و احیانا آقای وزیر بدون توجه به نام نویسنده، آن را تایید خواهد کرد! این تنها یک گزاره ذهنی و یک فرض دور از حقیقت نیست چرا که این روزها به آثار افرادی مثل غلامحسین ساعدی- که بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها به مقدسات ما در آثارشان وجود دارد- مجوز چاپ داده می‌شود.
هیچ نسبتی با فرهنگ و اعتقادات این مردم و شهیدانشان ندارد و آرزوهای خودشان را به جای خواست مردم جا می‌زنند!؟
واقعیت این است که مواضع فرهنگی دولت، بی‌تردید و تعارف، مصداق عینی و بارز نگرانی‌ها و چراهای فوق است. مواضعی که با هر نگاهی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، جز شکستن ساختارها و باز کردن پای رجاله‌های فرهنگی به جامعه شریف و محترم هنر و رسانه، تفسیر دیگری ندارد.
از جمله این مباحث موضوع نظارت بر محتوای کتاب و اجرای قانون در این حوزه است که کرارا مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و زیر سوال رفته است. با اینکه هیچ عاقلی نیست که به اهمیت پیشگیری قبل از درمان معتقد نباشد و بر ضرورت به کار بستن این اصل مهم تاکید نداشته باشد، باز هم شاهد آنیم که با کلمات و جملات فریبنده‌ای مثل نظارت صنفی، احترام به شعور مخاطب و… سعی در فریب افکار عمومی می‌شود! و چون خودشان هم می‌دانند که موضوع خلاف بدیهیات عقلی و معتقدات ملی است، هر روز شاخ و برگ و رنگ و لعاب جدیدی برای پیشبرد اهدافشان به کار می‌بندند و مثلا در حرفی تازه، می‌گویند که در انتشار اثر، به محتوا نگاه می‌کنیم نه نویسنده و ناشر! این سخن که ظاهرا عقلانی و منطقی و باطنا خالی از این عناصر است، در مخالفت صریح با نظر حضرت امام است چرا که ایشان، ناشر آگاه از محتوای کتاب آیات شیطانی را هم مرتد اعلام کردند و می‌دانیم که آن ناشر کتب فراوان دیگری- که احیانا مفید و غیرضاله هم بوده- منتشر کرده است.
ممکن است عده‌ای مغالطه کنند که اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد و نمی‌توان با جلوگیری از انتشار به جنگ آن رفت! پاسخ بسیار روشن است و آن اینکه اگر این منطق از منظر مدعیان صحیح است، چرا در همه جا مورد استفاده قرار نگیرد!؟ مثلا چرا مرز و مرزبانی داشته باشیم!؟ درها را باز کنیم، اگر دشمنی به کشورمان حمله کرد، با او برخورد می‌کنیم! دیوارهای خانه‌ها هم اضافی است! اگر دزدی آمد، متناسب با رفتارش، پاسخ او را می‌دهیم! واکسیناسیون و رعایت بهداشت و جلوگیری از پلیدی و کثیفی هم بی‌معنی است! اگر بیماری آمد، به درمان آن می‌پردازیم! واقعا این منطق، منطق صحیح و درستی است!؟ و آیا در بدوی‌ترین جوامع هم حاضرند امنیت، سلامت و آسایش مردمان را اینگونه به مخاطره بیندازند!؟ و آیا ارزش فرهنگ و اعتقاد مردم از آنچه گفته شد، کمتر است!؟
یقینا اگر مباحث اعتقادی ضاله و خلاف دین اسلام، در یک فضای فکری- نه فضای غوغاسالاری رسانه‌ای و عمومی- منتشر و مطرح شود، بی‌هیچ واهمه‌ای و با تکیه به معارف نورانی اسلام، به تمامی آنها پاسخ داده می‌شود و بر اهل عقل و علم معلوم می‌شود که مدعیان چیزی در چنته ندارند اما وقتی کار به مستهجن‌نویسی و توهین به مقدسات و تلاش همه‌جانبه برای گمراه کردن نسل جوان می‌رسد، معلوم است که بحث منطق و استدلال در کار نیست.
و البته این دوگانگی منحصر به این تمثیل نیست و می‌توان مصادیق فراوانی برای آن برشمرد. مثلا وزیر ارشادی که برای حضور در جمع رویش‌های انقلاب در عرصه سینما و اختتامیه جشنواره عمار وقت ندارد، همت خود را مصروف احیای تشکیلاتی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌کند! با وزیر اطلاعات مذاکره می‌کند تا راه را برای این انجمن ضد ملی هموار کند! وزیر اطلاعات هم سخاوتمندانه از شکایت وزارتش علیه این انجمن انصراف می‌دهد! گویی حقی شخصی داشته و اکنون از آن چشم‌پوشی می‌کند! این همه در حالی است که سابقه ننگین این انجمن در سیاه‌نمایی از کشور و آب به آسیاب دشمن ریختن بر کسی پوشیده نیست و اگر آقایان این ادعا را قبول ندارند، چه خوب است یک مورد از خدمات این انجمن را به نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران نام ببرند تا معلوم شود که آنها سر بر آستان کاخ سفید و کاخ الیزه می‌سایند یا به قبله مردم ایران نماز می‌گذارند!؟تاسف و تعجب آنگاه بیشتر می‌شود که این مدعیان دروغین آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه، در مسائلی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از اعتقادات دینی، دهان مخالفان را می‌بندند و ابدا به گفت‌وگو و بیان نظرات قائل نیستند! مثلا نقد توافقنامه ژنو میوه ممنوعه است! پرداختن به قرارداد کرسنت غیرمجاز است و مرتکبین با اخطار و احضار… مواجه می‌شوند اما اگر در روزنامه‌ای حکم الهی قصاص غیرانسانی خوانده شود، حتی ابراز تاسف هم نمی‌کنند! با این منطق دوگانه و این یک بام و دو هوای مدعیان چه باید کرد!؟
این رفتارهاست که نگرانی به حق دلسوزان انقلاب، مردم خدادوست و مراجع تقلید و علمای طراز اول را به همراه داشته و تذکر آنها را موجب شده است و این البته واکنش طبیعی و تکلیف الهی عالمان دینی در برابر کژی‌ها و انحرافات است. و چرا واکنش نشان ندهند وقتی شاهد حرکت نظام‌مند و خزنده دشمن برای مقابله با فرهنگ اسلامی ما هستند؟ وقتی همت و سودای وزیری که باید در پی اعتلای فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، رفع فیلتر فیس‌بوک باشد، چرا ساکت بنشینند؟ فیس‌بوکی که رئیس آن براساس نظرسنجی سایت صهیونیستی اورشلیم پست، از نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی در دشمنی با ما مؤثرتر است!
این همه در حالیست که اگر به ابتدای این نوشتار برگردیم، مردم حاضر نیستند ایمان و اعتقادشان را با هیچ چیز عوض کنند و با کسی بر سر اصول اعتقادی‌یشان تعارف ندارند. و روشن است که هرکس در این خط سیر حرکت کند، جاده‌صاف‌کن دشمن است و اگر مستقیماً مأمور نباشد، بی‌مزد و مواجب پای در این راه نهاده است و با اعتقاد مردم مواجه شده است.
ذکر این نکته نیز ضروریست که متأسفانه دستگاه‌های نظارتی مثل قوه قضائیه به رغم خدمات شایانی که دارند، در این مقوله به تمامی وظایفشان عمل نکرده و با گذشت چند سال از فتنه ۸۸، برای بسیاری از جریان‌سازان و نقش‌آفرینان آن واقعه شوم، حکم مقتضی و قانونی صادر نکرده‌اند و این کوتاهی سبب شده که امروز آنها با ژست طلبکاری با مردم مواجه شوند و از این حربه استفاده کنند که فاقد حکم قضایی هستند و لاجرم می‌توانند به جولان دادن در عرصه فرهنگی کشور بپردازند! با این همه، تکلیف مردم در رویارویی با انحرافات را سال‌ها قبل امام راحل عظیم‌الشان روشن کردند و به صراحت بر لزوم جلوگیری از انتشار نشریات خلاف اعتقاد و عفت عمومی تأکید کردند و هشدار دادند که اگر مسئولین به وظایف قانونی خودشان عمل نکنند، مردم مکلف به جلوگیری هستند.