کد خبر: 4307
نگرانی ملک عبدالله از کودتا
ایجاد شورای بیعت، نشانه‌ای از نگرانی آل سعود از نزدیک شدن به زمان سلطنت نسل سوم این خاندان است؛ امری که در صورت نبود ساز و کار مشخص، به احتمال زیاد زمینه فروپاشی حکومت آل سعود را فراهم می‌کند.
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم "عربستان سعودی" بزرگ‌ترین کشور "خاورمیانه" و صاحب عظیم‌ترین ذخایر انرژی جهان، به دلیل نبود یک نظام سیاسی کارآمد و استمرار ساختار قبیله‌ای-عشیره‌ای، همچنان با بحران جانشینی پادشاه دست و پنجه نرم می‌کند.
نخبگان سیاسی آل سعود، پس از دهه‌ها حکومت، تاکنون ساختار مناسبی برای جانشینی پادشاه پیدا نکرده‌اند به طوری که نه تنها مردم عربستان بلکه شاهزادگان این کشور نیز بر سر روش واحدی برای انتخاب جانشین اجماع ندارند. در عربستان هیچ‌گونه حزب سیاسی، پارلمان یا انتخاباتی وجود ندارد. پادشاه عربستان با در دست داشتن قدرت مطلق، مناصبی همچون رئیس دولت، رئیس خزانه و خادم‌الحرمین را در اختیار دارد. همچنین انتخاب امرای مناطق چهارگانه و تنفیذ حکم استانداران و شهرداران به طور مستقیم از اختیارات وی به شمار می‌رود.
در بند ب ماده 5 قانون عربستان که در مارس 1992 صادر شده صراحتا اعلام شده است "حکومت و زمام‌داری عربستان انحصارا در اختیار فرزندان و نوادگان آل سعود است".
البته نکته قابل توجه اینجاست که برخلاف سایر نظام‌های سلطنتی و وراثتی در دنیا، در عربستان سعودی تا زمانی که فرزندان "ملک‌عبدالعزیز آل سعود" در قید حیات هستند، انتقال سلطنت به نوادگان وی مشروع و قانونی نیست.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بافت بسیار پیچیده و غیر شفاف قدرت در صحنه سیاست داخلی عربستان، شاهزادگان آل سعود را در طمع و هوسی همیشگی و جنون‌آمیز برای دستیابی به قدرت مطلق پادشاهی غوطه‌ور می‌کند.
در همین زمینه و برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی پس از مرگ عبدالله، وی در سال 2006 دست به تشکیل "شورای بیعت" متشکل از 34 امیر آل سعود زد تا وظیفه تعیین جانشین برای پادشاه و تصمیم‌گیری برای آینده آل سعود را به آنان بسپارند.
بسیاری از کارشناسان امور سیاسی معتقدند ایجاد شورای بیعت، نشانه‌ای از نگرانی آل سعود از نزدیک شدن به زمان سلطنت نسل سوم این خاندان است؛ امری که در صورت نبود ساز و کار مشخص، به احتمال زیاد زمینه فروپاشی حکومت آل سعود را فراهم می‌کند.
گفتنی است؛ در این شورا هریک از اعضا یک رای داشته و رای‌گیری نیز به صورت مخفیانه صورت می‌پذیرد.
نحوه انتخاب ولیعهد نیز به این گونه است که در ابتدا پادشاه می‌تواند یک یا چند گزینه را به عنوان کاندیداهای تصدی ولیعهدی به شورا معرفی کند. اعضای شورا نیز در مقابل می‌توانند یا یکی از گزینه‌های مورد نظر پادشاه را انتخاب کنند و یا در غیر این صورت خودشان یک یا چند گزینه را به او معرفی کرده تا پادشاه، ولیعهد را از میان آنان انتخاب کنند. البته این شورا در اولین آوردگاه تاریخی‌اش نقش مهمی در تحولات سیاسی عربستان ایفا نکرد.
مرگ "سلطان بن‌عبدالعزیز"، برادر ناتنی ملک عبدالله، اولین فرصت برای عملکرد این شورا به ریاست "مشعل‌بن‌عبدالعزیز" در آن زمان بود.
هرچند بنا بر اخبار موجود، اکثریت اعضای شورا با ولیعهدی "نایف بن عبدالعزیز" موافق بودند اما ملک‌عبدالله به طور مستقل و بدون مشورت با این شورا شاهزاده بن‌نایف را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد.
گفتنی است؛ این انتخاب عبدالله برخلاف میل باطنی‌اش بود چراکه به لحاظ شخصی و جناحی روابط خوبی با نایف نداشت.
در همین زمینه؛ زمانی که عبدالله ناچار بود برای مداوای چندین و چندباره خود از عربستان خارج شود، برخلاف تصور عمومی نه از شاهزاده نایف (که وزیر کشور بود و اداره امور عربستان در بسیاری از موارد را برعهده داشت)، بلکه از سلطان بن‌عبدالعزیز، نایب خود که در بستر بیماری بود، درخواست کرد که در نبودش زمام امور را به دست بگیرد.
به عقیده کارشناسان سیاست خارجی، این اقدام عبدالله به دلیل ترس او از وقوع کودتا از سوی نایف در نبودش رخ داد.
شاهزاده نایف، یکی از امنیتی‌ترین چهره‌های حکومت عربستان بود که در طائف به دنیا آمد. وی در 20 سالگی امیر ریاض شد و همچنین از سال 1975 به سمت وزیر کشور در عربستان منصوب شد. او در فاصله سال‌های 2003 تا 2006 نقش مهمی را در دو حوزه ارتباط "استخبارات سعودی" با "القاعده" و همچنین تاسیسات نفتی عربستان داشت.
تمامی این اقدامات که منجر به توسعه نفوذ وی در حوزه سیاست داخلی و خارجی عربستان سعودی می‌شد باعث شد که پس از مرگ سلطان بن‌عبدالعزیز، نگاه همه ناظران به سمت او به عنوان ولیعهد بعدی عربستان معطوف گردد.
اما تلویزیون رسمی عربستان در بامداد 16 ژوئن 2012 با انتشار خبری همگان را در بهت و سپس در نگرانی از آینده عربستان سعودی فرو برد؛ شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز مرده بود.
اگر تا قبل از آن و پس از مرگ سلطان بن‌عبدالعزیز مشخص بود که قدرتمندترین مرد عربستان پس از عبدالله نایف است، اما حالا و به دلیل وجود گزینه‌های متعدد و تقریبا هم‌وزن برای جانشینی، می‌توان نشانه‌های شکل‌گیری یک بحران خاموش را در عربستان به وضوح دید.
اگر نظام وراثتی حکومت آل سعود بر طبق قاعده پیشین حرکت کند، ولیعهد و پادشاه بعدی عربستان "سلمان‌بن‌عبدالعزیز"، بیست و پنجمین فرزند پادشاه فقید سعودی و حاکم مکه خواهد بود، اما صحنه قدرت داخلی عربستان راه را برای حکومت سلمان چندان باز نگذاشته است.
"بندربن‌سلطان"، فرزند ارشد سلطان‌بن‌عبدالعزیز و سفیر سابق عربستان در آمریکا که چند سالی را نیز در مراکش زندگی می‌کرد، با بازگشت ناگهانی خود به عربستان و نمایش حوزه قدرت و نفوذش در دستگاه‌های امنیتی و سیاست خارجی این کشور، بحران جانشینی آل سعود را بیش از پیش پیچیده کرده است.
وی همچنین به دلیل تندروی‌های بی‌نظیر و قرار گرفتن در مقابل طیف معتدل عبدالله و نزدیکانش، شانس زیادی برای در دست گرفتن زمام حکومت آل سعود را دارد.
اما در این میان ملک عبدالله کهن‌سال نیز آرام ننشسته است.
حدود یک سال پیش، خبرگزاری رسمی عربستان (داس)، بیانیه‌ای را از سوی دفتر سلطنتی عبدالله بن‌عبدالعزیز پادشاه عربستان منتشر کرد که بسیار قابل تامل بود؛ "ما عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه مملکت عربستان سعودی هستیم، فرمان ما این است: تبدیل ریاست گارد ملی به وزارت گارد ملی و انتصاب شاهزاده متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز آل‌سعود به منصب وزیر گارد ملی".
این اقدام ملک عبدالله از سوی تمام ناظران، نشانه‌ای از گام‌های پنهان امام محکم پادشاه عربستان برای سلطنت فرزند ارشدش تعبیر شد.
البته به نظر می‌رسد "متعب بن‌عبدالعزیز" نیز راه آسانی را پس از مرگ پدرش در پیش نداشته باشد، چراکه بلافاصله و پس از این انتصاب معنادار، "شاهزاده بن‌طلال" (یکی از پرنفوذترین شاهزاده‌های عربستان و صاحب امپراطوری رسانه‌ای آل سعود)، سخن به انتقاد گشوده و گفته بود "این اقدام، مخالف اصلاحات حکومتی شخص عبدالله است".
همچنین به نظر می‌رسد شورای بیعت نیز با تمام قوا در مقابل این نیت عبدالله ایستادگی کند، هرچند این شورا تاکنون نقش چندانی در تعیین ولیعهد نداشته اما به نظر می‌رسد در آینده و به دلیل نبود قدرتی همچون نایف، نقش مهم‌تری در صحنه سیاسی عربستان داشته باشد.
تمامی شواهد نشان‌دهنده این است که ریاض در آستانه یکی از سخت‌ترین گذرگاه‌های تاریخ خود، که همان "بحران جانشینی" است قرار گرفته است.