به گزارش شبکه خبری هزاره سوم در نشست خبری روز دوشنبه خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که قاضی سراج در اراک اخیرا اعلام کرده است که قوه قضائیه تیمی را برای مبارزه با فساد مالی تشکیل خواهد داد. آیا این تیم تشکیل شده است؟
محسنیاژهای پاسخ داد: آقای سراج پیشنهاد داده است و گفتند که سازوکاری را ایجاد کنیم برای مبارزه با فساد نه تنها در ایران بلکه با همکاری سایر کشورها این کار باید صورت گیرد تا کسانی که متهم به فساد مالی هستند و مدتها از تشکیل پرونده آنها میگذرد سریعتر به نتیجه برسد؛ زیرا در برخی از موارد نه اینترپل و نه کشورها اقدامات لازم را انجام نمیدهند و نیاز است در مورد فساد مالی اقدامات مناسبتری پیشبینی شود.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما بیان کردید که 6 هزار میلیارد پول در دست افراد خاصی است. آیا با بانکهایی که این تخلف را انجام دادهند برخورد میشود که محسنیاژهای گفت: همه این افراد مقصر نیستند برخی از آنها با کارمند بانکها تبانی و وجوهی را دریافت کردند که تحت تعقیب قرار میگیرند. در این زمینه پروندههایی در تهران، کرج، اراک و کرمان تشکیل و رسیدگی میشود.
وی افزود: برخی دیگر از این افراد طبق مقررات پول را دریافت کردهاند ولی به بانکها نمیدهند. ما به بانکها در این مورد کمک میکنیم تا این افراد پول را بدهند. دسته سوم طبق مقررات پول را اخذ کردهاند ولی الان نمیتوانند به دلیل نوسانات بازار پول را پس دهند که در این زمینه بانکها باید خودشان با آنها صحبت کنند و نظارت خود را بیشتر نمایند و در مورد اول است که افراد تحت تعقیب جزائی قرار میگیرند. در مورد دوم ما به بانکها کمک میکنیم و در مورد سوم بانکها باید نظارتشان را بیشتر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبتنام برخی از داوطلبان برای شرکت در آزمون کانون وکلا که وجه اضافی را پرداخت کرده بودند و اینکه آنها چه زمانی پولشان را دریافت میکنند؟ گفت: مگر کانون وکلا مربوط قوه قضائیه است. البته هر سیستمی که در این امر مقصر بوده ما سعی میکنیم آنها پول این افراد را باز گردانند و وجه اضافی ثبتنام کنندگان به آنها برگردد.
وی درباره پرونده اخلالگران ارزی و اینکه دستگیرشدگان این پرونده چه اقدامی انجام دادهاند؟ گفت: جزییات این پرونده یادم نیست ولی میدانم در مورد این پرونده بیش از 60 نفر دستگیر و تعدادی از آنها آزاد شدهاند، ولی یکی از این افراد پروندهاش به دادگاه رفته و منجر به حکم شده است و اکنون من اطلاعی نسبت به این 60 نفر که دستگیر شدهاند ندارم.
محسنیاژهای درباره پرونده حادثه قم در 22 بهمن و اینکه گفته شده دادگاه روحانیت در قم این پرونده را بسته است، گفت: از این موضوع اطلاع ندارم اما پروندهای که درباره این موضوع در تهران تشکیل شده مختومه نشده است و گزارشات دادستانی هنوز به پایان نرسیده و اکنون نمیتوان زمان نتیجه این پرونده را تعیین کرد چرا که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی درباره آخرین پرونده احمدینژاد و اینکه اخیرا خبری منتشر شده که یکی از شکات پرونده وی در اردبیل از شکایت خود صرفنظر کرده است، اظهار کرد: در برخی از موارد نحوه رسیدگی به اتهامات افراد مکانیزم مشخصی دارد. اگر رئیس جمهور تخلف قانونی داشته باشد پرونده وی به دیوان عالی کشور میرود و اگر مرتکب جرمی شود پرونده وی در دادگستری و مستقیما به دادگاه میرود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده آقای احمدینژاد به دادگاه رفته و دادگاه تحقیقات خود را انجام میدهد، البته هرکسی که شکایتی کرد شاکی را احضار نمیکنند پرونده ایشان همان وضعیت قبلی را سپری میکند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که اخیرا در رسانهها اینگونه مطرح شده که بانک مرکزی حسابهای افراد را چک میکند، آیا این عمل قابل تعقیب کیفری است که گفت: کسی حق ندارد حسابهای شخصی افراد را چک کند و به آن وارد شود مگر با حکم قاضی و مطلبی که شما گفتید صحت ندارد و چنین چیزی نیست. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد و اگر چنین چیزی را دیدیم با شکایت شاکی خصوصی و ورود مدعیالعموم رسیدگی خواهد شد.