به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از برهان، در روزهای گذشته، موضوع دیدار برخی وزرا و معاونین رئیس‌جمهور، رؤسای سازمان‌‌‌ها و معاونین وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ها با رئیس‌جمهور اسبق در فضای رسانهای خبرساز شده و حساسیت‌‌‌های زیادی را برانگیخته است و هرچند در ابتدا گمان می‌‌‌رفت که این دیدارها محدود به افراد معدودی بوده است، اما بعدتر و با انتشار اسامی افرادی که به ملاقات خاتمی رفته‌‌‌اند، این ماجرا ابعاد گسترده-تری پیدا کرد و سؤال از پیام‌‌‌ها و اهداف احتمالی آن به‌نحو جدی‌‌‌تری مورد توجه قرار گرفت.
بیش از همه، دیدار وزیر ارشاد با خاتمی بود که حرف‌وحدیث‌‌‌های بسیار به همراه داشت و واکنش‌‌‌های زیادی را سبب شد؛ چراکه در شرایطی که توجه به فرهنگ، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌‌‌های اصلی شعار امسال، مورد تأکید مقام معظم رهبری است و ایشان اخیراً به‌صراحت از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نارضایتی فرموده‌‌‌اند، دیدار وزیر ارشاد با فردی که بسیاری از نابسامانی‌‌‌های فرهنگی موجود در ساحت‌‌‌های مختلف، مستقیم و غیرمستقیم محصول سیاست‌‌‌ها و رویکردهای دولت وی است، نمی‌‌‌تواند پذیرفتنی باشد.
اما علی‌‌‌رغم این ادعا که این دیدارها به مناسبت آغاز سال نو بوده و نیز از آنجا که بسیاری از این افراد از نزدیکان خاتمی هستند و اغلب در دولت او مسئولیت‌‌‌هایی داشته‌‌‌اند، پس بایستی آن را نوعی دیدار دوستانه و غیررسمی به حساب آورد، به دلایل قابل توجهی نمی‌‌‌توان چنین ادعایی را پذیرفت و به‌سادگی از کنار آن گذشت.
با عنایت به حساسیت‌‌‌های موجود نسبت به شخص خاتمی به‌عنوان یکی از سران دخیل و مؤثر در فتنه‌ی 88، بعید است افرادی که به ملاقات وی رفته‌‌‌اند، از تبعات این امر بی‌‌‌اطلاع بوده باشند. بنابراین اصرار هم‌زمان تعداد زیادی از مردان دولت روحانی بر این موضوع، احتمال هدف‌دار بودن این دیدارها را به‌شدت تقویت می‌‌‌کند و علاوه بر آن، هم‌زمانی این قضیه با چند رویداد خاص نیز آن را از شمول دیدارهای دوستانه‌ی صرف خارج کرده و فرضیه‌ی فوق را قوت می‌‌‌بخشد.
تقارن این موضوع با شدت گرفتن زمزمه‌‌‌های رفع حصر سران فتنه در طیف‌‌‌هایی از اصلاح‌‌‌طلبان و جریان رسانهای وابسته به آن‌‌‌ها از یک سو و نیز تأیید و حمایت این امر توسط دشمنان نظام و طراحان اصلی فتنه در آن طرف مرزها، از سوی دیگر، می‌‌‌تواند شاهدی قوی بر این مدعا باشد.
در واقع هم‌زمانی این دیدارها را با قطعنامه‌ی اخیر پارلمان اروپا، که علاوه بر ادبیات موهنانه و مطالبات گستاخانه، به‌صراحت خواستار رفع حصر سران فتنه شده است، می‌‌‌توان نوعی زمینه‌‌‌سازی در جهت اجرایی کردن مصوبات این قطعنامه تعبیر کرد و آن را نشان از تلاش هماهنگ دو جریان درونی و بیرونی سهیم در فتنه دانست که به‌صورتی برنامه‌‌‌ریزی‌شده درصدد ایجاد فشار به نظام به‌منظور محقق ساختن این خواسته‌ی غیرقانونی هستند.
گذشته از آن می‌‌‌توان این دیدار را در راستای اقداماتی ارزیابی کرد که می‌‌‌‌‌‌کوشد تا با حساسیت‌‌‌زدایی از عوامل فتنه و به‌‌‌ویژه خاتمی، راه را برای بازگرداندن این افراد به صحنه‌ی سیاسی کشور هموار سازد؛ هدفی که پیش از این نیز با طراحی ملاقات خاتمی با برخی مراجع (که البته خوشبختانه محقق نشد)، مانور تبلیغاتی بر پیام او در فراخوان ملت برای شرکت در راهپیمایی 22بهمن، مطرح شدن گاه‌وبیگاه او در رسانه‌‌‌های همسو با دولت و اقداماتی از این دست، پیگیری شده است.
در واقع جریانی در کشور سعی دارد با فروکاستن فتنه‌ی آمریکایی-اسرائیلی 88 به یک «کدورت» جزئی و «دلخوری» سطحی و هم‌زمان سرپوش گذاشتن بر جنایات سران فتنه و «ظلم بزرگ»ی که در حق نظام رواداشته‌‌‌اند، برای بازیابی اعتبار ازدست‌رفته‌ی این افراد تلاش کند و به‌تدریج آن‌‌‌ها را حتی به جایگاهی در درون حاکمیت بازگرداند.
به‌‌‌ویژه با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس دهم و آغاز تدریجی فعالیت‌‌‌های انتخاباتی، این جریان برآن است تا با مشروعیت‌‌‌بخشی به خاتمی، به‌‌‌زعم خود، از ظرفیت اجتماعی وی برای تأثیرگذاری در انتخابات آینده و ترکیب مجلس دهم بهره بگیرد و چه‌بسا در افقی دورتر، نیم‌نگاهی هم به انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری داشته باشد، خصوصاً با بحث‌‌‌هایی که این روزها بر مستعجل بودن دولت روحانی صحه می-گذارد و آن را به‌مثابه‌ی «رحم اجاره‌‌‌ای» تعبیر می‌‌‌کند که مأموریت آن پروراندن جنین رو به موت اصلاح-طلبی و احیای مجدد آن است.
بعید نیست جریان مذکور درصدد آن باشد تا با اقداماتی این‌‌‌‌چنینی، برآوردی از حساسیت نظام و جامعه نسبت به طرح مجدد خاتمی و پیامدهای آن به دست آورد و برمبنای آن، سناریوهای خود را برای شرایط مختلف طراحی و سامان‌‌‌دهی نماید.
گذشته از اهدافی که جریان مذکور در سر دارد، بر نیروهای نظام و نهادهای مسئول فرض است که در برابر تحرکات ساختارشکنانه‌ی این افراد بی‌‌‌تفاوت نبوده و واکنشی جدی و قاطع نسبت به آن داشته باشند؛ چه اینکه این رفتار آقایان آشکارا نادیده گرفتن ملاحظات نظام درخصوص سران فتنه است.
فراموش نکنیم بیشتر این افراد کسانی بودند که علی‌‌‌رغم نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای که در فتنه 88 داشتند، در ایام معرفی کابینه و فرایند اخذ رأی اعتماد، همگی به لطف اعلام برائت از فتنه و رد قاطعانه‌ی ادعاهای سران فتنه، موفق به کسب رأی اعتماد و مسئولیت وزارت شده‌‌‌اند؛ امری که البته متأسفانه با عنایت به دیدارهای اخیر و نیز نگاهی اجمالی به عملکرد اجرایی ایشان تاکنون، نشانی از تحقق و التزام به آن مشاهده نمی‌‌‌شود و حتی بیم آن می‌‌‌رود که در سایه‌ی عدم واکنش مناسب از سوی نهادهای مسئول، این رفتارها همچنان تداوم یابد و اهداف ناکام جریان فتنه را این‌بار از درون حاکمیت و با بهره‌‌‌گیری از امکانات و منابع نظام پی بگیرد!
سیده آزاده امامی، کارشناس سیاسی