به گزارش شبکه خبری هزاره سوم دکتر محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد - دانشگاه استنفورد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که میزان مطالبات معوق از 80 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. طبق برخی محاسبات مطالبات معوق هم اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را دربرمی‌گیرد. چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟ برخی رکود اقتصادی را مقصر می‌دانند و برخی دیگر فساد بانکی را. در این نوشتار به دلایل دیگری پرداخته می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت موجود ناشی از دخالت دولت در نظام بانکی از سویی و واکنش عقلایی تصمیم‌گیران اقتصادی از سوی دیگر است. نهایتا راهکارهایی برای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌شود.
اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است و رشد منفی اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها را از بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان کرده است. اگرچه این توضیح بهره‌ای از حقیقت دارد؛ ولی بی‌تردید همه ماجرا این نیست؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ کشور و افراد متمول که وضع اقتصادی چندان نابسامانی ندارند، همچنان جزو بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارند.
سیگنال معکوس از نرخ بهره حقیقی «منفی»
مهم‌ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می‌شود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. (به نرخ بهره وام منهای نرخ تورم اصطلاحا «نرخ بهره حقیقی» گفته می‌شود.) هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکنند. فرض کنید تورم نقطه‌به‌نقطه (به‌طور‌کلی در این مقاله هر جا از کلمه «تورم» استفاده شده است منظور تورم نقطه‌به‌نقطه؛ یعنی نرخ رشد متوسط قیمت‌ها در طول یک سال است) در کشور 30 درصد و نرخ بهره 20 درصد باشد. این نرخ تورم به آن معنا است که به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال 30 درصد زیاد می‌شود. در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می‌تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند. اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود 12 درصد سود خالص به‌دست آورده است.
در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته‌اند به‌نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم‌پوشی از این سود بادآورده است. فردی که 100 میلیون تومان وام با بهره 18 درصد گرفته باشد در شرایط تورم 30 درصدی عملا سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می‌آورد.
می‌توان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می‌شود که نرخ بهره موثر؛ یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در‌صورتی‌که هیچ مشکل مالی‌ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه‌ای برای این کار ندارند. به‌علاوه در گذشته بخشش گاه به گاه جریمه‌های دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می‌گرفت [1]. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می‌دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.
نگرانی از آینده: پایین‌تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم مضرات دیگری نیز دارد که موجب تشدید میزان مطالبات معوق می‌شود. فرض کنید بانک برای آنکه بتواند به تولیدکنندگان وام بدهد باید پس‌اندازهای خرد آحاد مردم را به‌صورت سپرده دریافت کند. با در نظر گرفتن کارمزد بانک برای فعالیت‌های خود، نرخ سود پیشنهادی بانک برای سپرده‌ها طبیعتا کمتر از نرخ بهره وام‌های اعطایی خواهد بود. حال اگر نرخ بهره وام‌های اعطایی 18 درصد باشد، نرخ سود سپرده‌ها باید کمتر از آن، مثلا 16 درصد باشد. در‌صورتی‌که نرخ تورم 30 درصد باشد سپرده‌گذاران دائما در حال متضرر شدن هستند؛ چراکه قدرت خرید حقیقی پس اندازهای آنها متناسب با تورم؛ یعنی تقریبا سالی 30 درصد کاهش می‌یابد، ولی بانک به سپرده‌های آنها فقط 16 درصد بهره می‌دهد و این به معنای آن است که بانک تنها حدود نیمی از قدرت خرید از دست رفته سپرده‌گذاران را جبران می‌کند. شرایط فوق‌الذکر علاوه‌بر آنکه مصداق اجحاف و ظلم در حق سپرده‌گذاران بانک‌هاست، از منظر اقتصادی نیز مضر است؛ چراکه از سویی انگیزه پس انداز را کاهش داده و مصرف‌گرایی را ترویج می‌کند و از سوی دیگر پس‌اندازهای خرد مردم را به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و متلاطم از قبیل بازارهای ارز و سکه و… سوق می‌دهد. در نتیجه هر چه فاصله نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم بیشتر باشد، انگیزه سپرده‌گذاری کم شده و منابع موجود بانک‌ها برای اعطای وام کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دریافت وام با نرخ بهره کمتر از تورم منجر به سودآوری بی‌دردسری برای گیرندگان وام می‌شود و بنابراین تقاضا برای دریافت وام بیشتر می‌شود. وقتی مازاد تقاضا برای وام بانکی وجود داشته باشد لاجرم صف تشکیل شده و دسترسی به منابع بانکی دشوار و زمان برمی‌گردد.
این امر خود موجب تشدید مطالبات معوق می‌شود. تولید‌کننده‌ای را تصور کنید که به بانک بدهکار است و اتفاقا منابع لازم برای بازپرداخت وام در موعد مقرر را دارد. اگر این تولیدکننده در نظر داشته باشد که 6 ماه دیگر کارخانه خود را گسترش بدهد ممکن است با به جان خریدن جریمه تاخیر بازپرداخت وام، منابع مالی نایابی را که فعلا در دسترس دارد برای فعالیت آتی خود حفظ کند؛ چراکه ممکن است نتواند در زمانی که به وام نیاز دارد به آن دسترسی پیدا کند. به این ترتیب او نیز به خیل بدهکاران سیستم بانکی و افراد شامل مطالبات معوق می‌پیوندد؛ البته معمولا این فرایند با افزایش موجودی انبارهای مواد اولیه تولیدکنندگان همراه است تا خود را به‌نحوی در مقابل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بیمه کنند.
روی دیگر سکه؛ انگیزه‌های بانک: داستان مطالبات معوق سمت دیگری نیز دارد و آن تصمیمات عقلایی بانک‌ها است. اگرچه ممکن است فساد اداری در مطالبات معوق دخیل باشد ولی موارد دیگری نیز می‌توان برشمرد که مدیران سالم و مسوولیت‌پذیر بانک نیز انگیزه‌ای برای وصول مطالبات معوق نداشته باشند. این موارد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی اجمالا می‌توان به کاهش درآمد بانک از وام‌دهی مجدد به دلیل کاهش نرخ بهره وام‌های جدید و نیز کاهش نقدشوندگی وثایق بانکی به دلیل رکود اقتصادی اشاره کرد.
خلاصه و نتیجه‌گیری: بحران مطالبات معوق، علاوه‌بر برخی فسادهای بانکی و رکود اقتصادی، عمدتا ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره وام‌ها نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که باعث مازاد تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بدهکاران بانکی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام خود در عمل درآمدی کم دردسر به دست می‌آورند و از سوی دیگر خود را از ریسک‌های عدم امکان دریافت وام در آینده مصون می‌دارند. یکی از راه‌‌هایی که در بلندمدت می‌تواند به حل این معضل کمک کند راه اندازی سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها است که در واقع هزینه تعویق بازپرداخت بدهی‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه مشتریان را به خوش‌قولی تشویق می‌کند؛ ولی این راه‌حل در کوتاه‌مدت کارساز نخواهد بود. کاهش دستوری نرخ بهره وام‌های بانکی در حال حاضر بی‌تردید معضل «مطالبات معوق» را وخیم‌تر می‌کند؛ بنابراین باید از آن اجتناب کرد.
[1]: البته در شرایط خاص می‌توان با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های متاثر از شوک‌های اقتصادی، با درخواست استمهال آنها موافقت کرد ولی این امر مستلزم بررسی مورد به مورد و در یک فرایند شفاف صورت می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی پیشرفته این فرایند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط غیرمترقبه صورت می‌پذیرد که بحث تفصیلی آن خارج از این مجال است.