به گزارش شبکه خبری هزاره سوم حسن روحانی روز ۱۸ فروردین امسال در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس، با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد کاهش تورم بودیم، اظهارداشت: «میوه ممنوعه» در دولت یازدهم، استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است و امیدواریم امسال مردم ایران شاهد آرامش، رفاه و عزت بیشتر در همه حوزه‌ها به ویژه در بخش اقتصادی باشند.
کمتر از ۱۰ روز بعد، یعنی در روز ۲۷ فروردین امسال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای، از برداشت غیرقانونی ۴. ۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق ملی خبر داد. سید مسعود می‌رکاظمی با بیان اینکه دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال ۹۲ قابل طرح است، اضافه کرد: مورد اول برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است. 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟
رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه تورم آن را پرداخت خواهند کرد. این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و توسط دولت خرج شده است.
وی تصریح کرد: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.
مساله جالب در این زمینه، تطابق دقیق میزان پول برداشت شده از سوی دولت با میزان پولی که قرار بود در قسط اول توسط طرف غربی مذاکرات ژنو آزاد شود، است؛ یعنی دولت که به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش در زمینه واریز مبلغ موردنظر، نیاز به آن مبلغ داشته، برای جبران کسری مالی خود اقدام به این برداشت غیرقانونی کرده است.
دولتی‌ها: تکذیب می‌کنیم؛ هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است
پس از انتشار این خبر، مقامات ارشد دولت تلاش کردند تا این موضوع را از اساس تکذیب کنند.
اسحاق جهانگیری٬ معاون اول دولت روحان٬ در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود٬ هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»
همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اعلام این خبر که نرخ بیکاری در زمستان پارسال نسبت به پاییز کاهش پیدا کرد، اظهار داشت: «اینکه دولت از صندوق توسعه ملی پول برداشته حرف بی‌اساسی است و قویا تکذیب می‌کنم.»
از سوی دیگر، علیرضا طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: «سال ۹۲ جزو معدود سال‌هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشت و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داد.»
دیوان محاسبات: برداشت دولت از صندوق توسعه، حقیقت دارد
تکذیب مقامات دولتی اما پایان کار نبود؛ چرا که چند روز بعد، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است.
به گفته احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که خبر نامه رئیس دیوان محاسبات را رسانه‌ای کرد، برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است و اقدام دولت غیرقانونی است.
امیرآبادی ادامه داد: دولت راسا نمی‌تواند مصوبه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.
امروز هم دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد، گفته است: اصل برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است.
فیاض شجاعی در گفتگو با مهر، گفت: برداشت صورت گرفته اما اینکه تخلف بوده یا نه بحث جدایی دارد. بر اساس قانون دولت بر مبنای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و یا مجلس شورای اسلامی امکان برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای اهدافی که در اساسنامه صندوق مقرر شده دارد.
دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: اصل برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است. حسابرسان ما که بر صندوق توسعه نظارت می‌کنند متوجه برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از این صندوق شده‌اند. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب می‌شود یا خیر. دیوان محاسبات در این خصوص به مجلس گزارش داده است و در حال بررسی تخلف بودن یا نبودن این اقدام است.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم وصول مطالبات توافق ژنو از طرف غربی و برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از حدود چهار میلیارد دلار موردنظر، این مبلغ از صندوق توسعه ملی استخراج شده است؛ یعنی دولت برخلاف وعده خود، نه تنها نتوانسته ایالات متحده را به انجام تعهداتش در زمینه توافق ژنو وادارد، بلکه به منظور جبران کسری بودجه خود در اثر این عدم وصول طلب، به ذخایر اقتصادی کشور دست اندازی کرده است؛ موضوعی که باید در دستور کار نظارت و بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد.