به گزارش شبکه خبری هزاره سوم اصولاً لزوم وجود فرماندهی اقتصادی در دولت ناشی از چیست و همچنین در کابینه‌ی فعلی، اول با توجه به جایگاه قانونی و دوم براساس معیارهایی چون شایستگی‌های علمی و اخلاقی کدام‌یک از افراد دولت، می‌توانند فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده بگیرند.
در مورد لزوم وجود فرماندهی اقتصادی کشور، ذکر همین نکته کافی است که کشور ما در حال حاضر کاملاً مشغول یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با قدرت‌های غربی است، جنگی که در آن حتی دسترسی کشورمان به درآمدهای نفتی را که یک حق طبیعی است، به انواع و اقسام مذاکره و امتیاز دادن منوط کرده‌اند و در چنین شرایطی، تعیین فرماندهی اقتصاد کشور امری ضروری است.
بدون شک، تضارب و حتی تضاد افکار و گرایش‌های مختلف اقتصادی، که منجر به نقد و بررسی طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی بشود، نه تنها مضر نیست بلکه بسیار هم می‌تواند برای دولت و کشور مفید باشد؛ ولی باید دانست جای این‌گونه جدل‌ها و بحث‌ها، محافل دانشگاهی و علمی است و نه هیئت‌دولتی که در جنگ اقتصادی شرکت دارد.
مطمئناً چنانچه خط‌مشی و عملکرد دولت در هشت ماه گذشته را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم، هر چقدر در سیاست خارجی و فرهنگ و حتی بهداشت و سلامت، شاهد اتخاذ رویکردی منسجم و واحد از سوی دولت هستیم (فارغ از قضاوت ارزشی در مورد خوب یا بد بودن این رویکردها) در اقتصاد شاهد سردرگمی و تناقض و حرکت‌های زیگزاگی هستیم.
در سیاست خارجی، درست یا غلط، آنچه از آن به‌عنوان «تنش‌زدایی با جهان و سیاست درهای باز» نام‌برده می‌شود، رویکرد غالب دولت محسوب می‌شود و مجری این سیاست کسی نیست جز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، با اختیارات کامل که حتی دامنه‌ی این اختیارات نیز به حدی است که مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای از ابتدای دولت یازدهم از شورای عالی امنیت ملی سلب و به وزارت خارجه منتقل شد.
ظریف را در یک کلام می‌توان فرماندهی سیاست خارجی کشور دانست که البته این امر مختص وزارت خارجه نیست؛ بلکه در سایر بخش‌های دولت همچون فرهنگ، بهداشت و حتی وزارت علوم شخص وزیر به‌عنوان فرماندهی زیرمجموعه‌ی خود دارای اختیارات تمام و کمالی است که البته اصول و قاعده‌ی کار نیز چنین است.
بررسی سیاست‌های اقتصادی اعمالی از سوی دولت در چند ماه گذشته، ما را به این نتیجه می‌رساند که بر خلاف سایر وزارتخانه‌های دولت، که در بالا به تعدادی از آن‌ها اشاره شد، وزیر امور اقتصاد و دارایی فرماندهی اقتصاد کشور نیست و در این بخش حیاتی از دولت و در این برهه‌ی کاملاً حساس، با مجموعه‌ای از افراد متنفذ روبه‌رو هستیم که هرکدام بنا اهداف مورد نظر خود، سعی در تحمیل عقاید و برنامه‌های اقتصادی خود به رئیس‌جمهور دارند.
نکته‌ی جالب آنکه اصولاً عملکرد قانونی بعضی از وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی درون دولت در جهت عکس یکدیگر است؛ برای مثال، هر چقدر بانک مرکزی و بخش پولی دولت، بنا به رسالت قانونی خویش به‌دنبال کاهش تورم و حفظ ارزش پولی ملی و مخالف سیاست‌های انبساطی هستند، بخش‌های دیگری چون صنعت و تجارت به دنبال رونق تولید و تزریق منابع هستند و معمولاً در این میان وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی، سعی در برقراری توازن بین این بخش‌ها دارد.
در دولت یازدهم، علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی همانند وزارت دارایی، صنعت و معدن، کار، کشاورزی و مسکن، همچنین بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از مناصب سیاسی نزدیک به رئیس‌جمهور همچون معاون اول، رئیس‌دفتر، معاون اجرایی و... در دست افرادی با سابقه‌ی کاملاً اقتصادی است که گاه گرایش‌های متضادی نیز دارند و طبیعتاً هرکدام به دنبال اجرایی کردن برنامه‌ها افکار اقتصادی خود از طریق نفوذ بر شخص اول اجرایی کشور هستند که نتیجه‌ی چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیماتی بوده است که گاه کاملاً در تضاد و حتی نافی هم بوده‌اند.
تلاطم فعلی در بخش تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار دولت در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور با وضعیت رکود تورمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، وضعیت فوق‌العاده دشواری که سیاست‌های تک‌بعدی چاره‌گشا نخواهد بود؛
برای مثال، اگر از طریق اعمال سیاست انبساطی درصدد کاهش بیکاری و کمک به تولید کشور باشیم، با افزایش تورم تمامی دستاوردهای احتمالی تحت‌الشعاع کاهش قدرت خرید مردم سقوط ارزش پول ملی قرار خواهد گرفت و بالعکس اگر فقط دنبال مهار تورم باشیم، به رکود عمیق فعلی دامن زده‌ایم که بسیار مخرب است.
راهکار اصلی خروج از رکود تورمی، حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق به‌کارگیری ترکیبی از سیاست‌های انبساطی برای حمایت از تولید و انقباضی جهت مهار تورم است که این مهم به‌دست نمی‌آید جز با داشتن فرماندهی واحد اقتصادی که تمامی بخش‌های اقتصادی دولت ملزم به تبعیت از آن باشند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی قانوناً به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های مالی کشور شناخته می‌شود و بازار سرمایه نیز زیرمجموعه‌ی این نهاد محسوب می‌شود و از طرف دیگر، رؤسای بانکی کشور منصوب شخص وزیر اقتصاد هستند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد وی به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و کاملاً بر بازار پول نیز اشراف دارد و به همین دلیل چنانچه ملاک و معیار، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی باشد، شخص وزیر اقتصاد را باید فرماندهی اقتصاد کشور دانست.
عدم اختیار کامل طیب‌نیا و دخالت افراد متنفذ در اجرای طرح‌های اقتصادی تاکنون ناهماهنگی‌های فراوانی را به‌وجود آورده و بخش زیادی از توان و وقت دولت صرف همسان‌سازی طرح‌های ناهمسو شده است. مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت طی هشت ماه گذشته، اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بود که بنا بود از دو مسیر انصراف داوطلبانه و نیز شناسایی ثروتمندان از طریق بانک‌های اطلاعاتی، یارانه‌ی نقدی حداقل ده میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی قطع شود و منابع آزادشده صرف حمایت از تولید و نظام سلامت شود.
پس از شکست طرح کمپین انصراف داوطلبانه و ثبت‌نام اکثریت مردم برای دریافت یارانه، انتظار می‌رفت که دولت با عمل به نص صریح قانون، حذف اقشار ثروتمند را در دستور کار خود قرار دهد و شخص وزیر اقتصاد نیز در همایش مالیاتی بر این موضوع تأکید کرد که بلافاصله این امر با واکنش و تکذیب معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مواجه شد.
پرداخت ماهیانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان از منابع دولت جهت یارانه‌ی نقدی، آن هم درحالی‌که کل درآمد دولت از افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ی اول چیزی کمتر از نصف این مبلغ است و فشار مالی، که این پرداخت به دولت وارد می‌کند، مؤید درستی اصرار وزیر اقتصاد بر حذف یارانه‌بگیران ثروتمند است که به هر طریق، فعلاً به علت ناهماهنگی‌های رخ‌داده، سرنوشت این طرح معلوم نیست
مطمئناً، در صورتی که وزیر اقتصاد از اختیارات قانونی خویش برای اجرایی کردن ایده‌هایش برخوردار بود، با کاهش ده میلیون نفری یارانه‌بگیران، منابع عظیم مالی آزاد می‌شد و در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
حداقل تاکنون در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها نظر معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهور، چربش داشته است. معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور دارای سه وظیفه‌ی مشخص و معین به شرح زیر است:
برنامه‌ریزی: شامل تهیه‌وتنظیم برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و انجام مطالعات اقتصادی مربوط به پیش‌بینی منابع کشور جهت بودجه‌بندی از سوی این معاونت.
بودجه‌ریزی: پیشنهاد خط‌مشی‌ها به شورای اقتصاد و همچنین تهیه‌وتنظیم بودجه‌ی سالانه
نظارت و ارزیابی: که شامل نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه و نیز نظارت بر نحوه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی است.
اگر بخواهیم وظایف معاونت برنامه‌ریزی را خلاصه کنیم، می‌توان به امر بودجه‌ریزی و سپس نظارت بر نحوه‌ی هزینه‌کرد بودجه اشاره کرد که این معاونت به هیچ‌وجه جایگاه فرماندهی اقتصاد کشور نیست؛ زیرا قانون ابزارهای کافی را اختیار این منصب قرار نداده است. درصورتی‌که اصلی‌ترین وظیفه‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی، تنظیم سیاست‌های مالی و اجرایی کشور و هماهنگی در جهت اجرای آن‌هاست.
وزارت امور اقتصاد و دارایی از لحاظ عزل و نصب‌های اقتصادی در بدنه‌ی دولت نیز دارای ارشدیت کامل بر سایر وزارتخانه‌های مشابه است؛ شبکه عظیم مدیران بانکی، مدیران ارشد بورس و بیمه، سازمان‌های مالیاتی و گمرکی همگی زیرمجموعه‌ی این وزارتخانه محسوب می‌شوند.
وزارت اقتصاد، برخلاف سایر وزارتخانه‌ها، منافع محدود قشر خاصی را بنا بر وظایف قانونی‌اش نمایندگی نمی‌کند؛ برای مثال، وزارت صنعت‌ومعدن عمدتاً به‌عنوان حامی بخش تجارت و تولید کشور شناخته می‌شود و چنانچه شاهد فرماندهی این وزارتخانه بر اقتصاد کشور باشیم، نهادهایی مانند بورس، بیمه و بانک‌ها تحت فشار شدید مالی برای تأمین سرمایه‌ی بخش صنعت کشور قرار خواهند گرفت یا بالعکس،
مثلاً در صورت فرماندهی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور، با اعمال سیاست‌های ضدتورمی که این بانک برای حفظ ارزش پول ملی انجام خواهد داد، بخش صنعت و تجارت کشور قربانی چنین وضعیتی خواهد شد.
تجربه نشان داده است، بانک مرکزی همواره حامی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است تا از این طریق، بتواند با گسیل منابع در دست مردم به بانک‌ها، هم مانع از تأثیر نقدینگی بر تورم بشود و هم قدرت مالی بانک‌ها را افزایش دهد که در صورت چنین امری، سایر بازارهای موازی مانند بورس به علت خروج منابع از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها، با بحران مواجه خواهند شد و به همین دلیل بانک مرکزی نیز نمی‌تواند تعیین‌کننده‌ی اصلی اقتصاد کشور باشد.
جدا از جایگاه قانونی طیب‌نیا برای فرماندهی اقتصاد کشور، نام‌برده دارای مجموعه‌ای از شرایط علمی و اخلاقی نسبت به سایر دولتمردان اقتصادی است که وی را مبدل به شایسته‌ترین فرد برای این جایگاه نموده است.
جایگاه آکادمیک و علمی وزیر اقتصاد، بین اعضای کابینه‌ی یازدهم، کاملاً منحصر به‌فرد است. نام‌برده با کسب رتبه‌ی یک در مقاطع ارشد و دکترای دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران و نیز تدریس چندساله در مقاطع مختلف این دانشگاه، جزء برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
برنامه‌ی جامع طیب‌نیا برای اقتصاد کشور، که شامل اصلاح ساختارهای پولی مالی کشور، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، اصلاح سیستم معیوب مالیاتی کشور و تأمین هزینه‌ی جاری دولت از طریق مالیات، تأکید ویژه بر تقویت تولید داخلی، موجب شد که بالاترین رأی اعتماد را بین تمامی وزرای نه تنها دولت یازدهم بلکه کل دولت‌های بعد از انقلاب کسب کند.
طیب‌نیا از سال ۷۶، که فعالیت اجرایی خود را در جایگاه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت وقت آغاز کرد، در تمامی دولت‌ها بدون استثنا حضور داشته است که نشان‌دهنده‌ی تجربه‌ِی بالا و رویکرد غیرسیاسی وی است.
ایشان در دولت اصلاحات بسیاری از لوایح اصلی دولت وقت از جمله لایحه‌ی اصلاح قانون بازار سرمایه، اصلاح مالیات مستقیم، مبارزه با پول‌شویی و نیز تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده داشت که نتیجه‌ی آن رشد بالای اقتصاد کشور در آن برهه بود.
منظومه‌ی فکری وزیر اقتصاد، که بر پیشرفت همراه با عدالت تأکید دارد، انطباق بسیار زیادی با تأکیدات همیشگی رهبری نظام و سیاست‌های ابلاغی ایشان دارد. مطمئناً، بین مهره‌های اقتصادی دولت یازدهم، طیب‌نیا کم‌حاشیه‌ترین و غیر‌سیاسی‌ترین عضو کابینه است که البته جایگاه خطیر فرماندهی اقتصاد کشور نیز چنین ویژگی‌هایی را می‌طلبد.
بین دولتمردان اقتصادی، طیب‌نیا تنها کسی است که نه تنها تحریم‌ها را عامل تمامی مشکلات کشور نمی‌داند، بلکه بارها تأکید کرده است که تحریم آثار مثبتی چون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن صادرات و نیز تکیه بر توان داخلی را به دنبال داشته است.
در پایان، پیشنهاد می‌شود که بدون اتلاف وقت و برای جلوگیری از تکرار موارد اختلاف‌برانگیزی چون حذف یا عدم یارانه‌بگیران، تثبیت یا کاهش قیمت خودرو، تعیین نرخ سود بانکی، که همگی نیز در همین دولت رخ داده است، فرمانده‌ای واحد برای اقتصاد کشور تعیین شود که بنا بر نص قانون و ویژگی‌های اخلاقی و علمی، وزیر فعلی اقتصاد مناسب‌ترین گزینه است.