به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از پارس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور و پیگری رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس تشکیل می شود دبیرخانه خود را موظف کرده تا پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یوریی را مورد بررسی و گزارش قرار دهد.
«کاظم پالیزدار» مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزهای گذشته با تشکیل یک تیم کاری، موضوع را مورد بررسی قرار داده است. وی با دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و... نیز تماسهایی داشته است.
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، مطلع شد به دلیل چالش هایی که این پرونده بین دو قوه مقننه و اجرایی به وجود آورده، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش دارد این پرونده را با سرعت مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن را حتی برای افکار عمومی منتشر نمایند.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از سران سه قوه، معاون اول رییس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می شود.
ماجرای رانت ۶۵۰ یورویی چه بود؟
بر اساس اطلاعات موجود از پرونده این رانت، بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی بعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا رالو را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. اما براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل راله آن وارد کشور کند.
احمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می‌شود.
در این گزارش آمده بود که با توجه به روند واردات کشور در دوران تحریم « کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.
معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار می‌گیرند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، ادعای ویژه‌خواری مطرح شده این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.
اگر چه وزیر صنعت «ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی» را دلیل تامین ارزی ویژه برای این تاجر اعلام کرده ولی ظاهرا هم ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.
این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست. به نوشته نماینده تهران در مجلس، «هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۲۹آبان۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
از سوی دیگر، تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بی‌سابقه دانسته شده است.