به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از ایسنا، با گذشت بیش از 3.5 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با تمامی تغییر و تحولاتی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور در این مدت رخ داده است رقم پرداخت نقدی به متقاضیان دریافت یارانه همان 45 هزار و 500 تومان در ماه اول کلید خوردن این قانون است.
قانون هدفمندی یارانه ها در حالی به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف انرژی، عدالت و فقر به اجرا درآمد که بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان شواهد نشان می دهد که حداقل تا پایان مرحله اول با وجود اینکه در ابتدای اجرا مصرف انرژی تا حدودی کنترل شده و کاهش یافته بود در ادامه به روند قبلی بازگشت.
در عین حال در 38 مرحله پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی از آذر ماه 1389 تا فروردین 1393 با توزیع بیش از 134 هزار میلیارد تومان دید چندان مثبتی نسبت به توزیع برابر ثروت وجود نداشته و حتی کارشناسان متخصص در زمینه بررسی های مربوط به فقر عنوان می‌کنند که نه تنها این رقم ماهانه نتوانسته عدالت مالی را در بین مردم توسعه دهد بلکه با توجه به سایر جوانب فقرا فقیرتر هم شده اند.
این در حالی است که محمدرضا فرزین -دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت دهم- مدعی است که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق‌العاده‌ای روبرو شده و سهم خانوارهای فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است.
وی این موضوع را یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور عنوان و بیان می کند که خوشبختانه آمار رسمی کشور حاکی از تحقق افزایش سهم خانوارهای فقیر در سراسر کشور است وبهبود این شاخص در سال 1391 نیز ادامه یافته به گونه ای که با وجود تورم بالای تحقق یافته در این سال بازتوزیع درآمد نسبت به سال 1390 که یکی از بهترین سالهای کشور از لحاظ توزیع درآمد بوده بهبود یافته است.
با این وجود همواره نسبت به نحوه توزیع یارانه نقدی به خصوص در مورد تاثیری که در سالهای اخیر بر رشد نقدینگی و تورم داشته انتقادات مطرح بوده و برای ادامه آن هشدار داده می شود، چراکه وقتی در مرحله اول برای سه سال تقریبا بیش از 76 میلیون از جمعیت حدود 77 میلیونی کشور یعنی فقیر و غنی با هر سطح درآمدی یارانه یکسان 45 هزار تومانی دریافت می کنند نمی تواند در توان پرداخت دهک های پایینی که فشار تا 600 درصدی افزایش قیمت حامل های انرژی که به تبع آن سایر قیمت ها نیز رشد کردند چندان موثر باشد در عین حال اثر این 45 هزار تومان بر زندگی خانوارهای پردرآمد و ثروتمند نیز روشن است.
در عین حال از پرداخت همین رقمی که می تواند برای برخی خانوارها مهم یا برای گروهی با وجود دریافت بی اهمیت باشد تا پایان چهلمین مرحله بیش از 145 هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی تزریق و در بین مردم توزیع شده است.
این در حالی است که 134 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در مرحله اول در شرایطی در بین بیش از 76 میلیون نفر توزیع شد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بوده و طبق قانون می باید تنها 50 درصد آن یعنی حدود 48 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص می یافت بنابراین با پرداخت همگانی، دولت برای تامین کسری بودجه حدود 35 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و 5700 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد از این رو اگر هدفمندی به روال قبل اجرا نمی‌شد اکنون ضمن اینکه دولت بدهکار نبود و پایه پولی هم تا این اندازه افزایش نمی‌یافت سهم تولید و دولت نیز محقق می شد.
اما با وجود ثبت نام مرحله دوم و انصراف حدود 2.5 میلیون نفری باز هم حداقل 73 میلیون نفر همان 45 هزار و 500 تومان را خواهان هستند و دریافتی آن ها از سال 1389 ادامه دارد. بر این اساس هر فردی که از ابتدا یارانه بگیر بوده تا پایان مرحله چهلم بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که این رقم با درنظر گرفتن تغییرات تورمی در این سالها حتی در مجموع نیز ارزش چندانی ندارد. حال اگر ماهانه بررسی شود که نشان می دهد رقم 45 هزار تومانی که در زمان تورم 15 درصدی شروع به پرداخت شده تا به امروز که تورم به مرز 45 درصد نیز رسیده ارزش خود را در طول زمان از دست داده است، به گونه ای که اکنون مسعود نیلی-مشاور اقتصادی ریس جمهور- از کاهش ارزش این رقم به 19 هزار تومان سخن می گوید.
هر چند که در خانوارهای پر جمعیت همین 1.8 میلیون تومان می تواند در طی این سال ها رقم قابل تاملی باشد اما از آنجایی که یکباره در اختیار خانوارها قرار نمی گیرد کارایی زمان تجمیع را نخواهد داشت و حتی ممکن است یک خانوار مثلا شش نفره احساس نکند که در این مدت چگونه حدود 11 میلیون تومان را هزینه کرده است.
با این حال با توجه به تفاوتی که در سطح زندگی شهری و روستایی وجود دارد اثر یارانه در تامین هزینه این دو سطح می تواند متفاوت باشد اما نمی تواند حتما به معنای هزینه آن کار تولیدی و ارتقای سطح زندگی این خانوارها بوده یا اینکه تنها برای پوشش افزایش قیمت حامل های انرژی مصرف شده باشد.
بنابراین با توجه به هدف دولت جدید مبنی بر پایش یارانه بگیران نقدی و اختصاص یارانه به متقاضیان نیازمند به نظر می رسد که با پرداخت یارانه به گروه‌های هدف نه تنها دولت طبق قانون هدفمندی به تبصره 21 قانون بودجه عمل می کند بلکه به جایی نخواهد رسید که برای تامین کسری پرداخت هایی که کارایی مناسبی در اقتصاد ندارد به استقراض از بانک مرکزی که به رشد پایه پولی و تکرار روند فزاینده تورم می انجامد دست بزند. از سویی دیگر مجموع رقم پرداختی آنقدر قابل توجه خواهد بود که با هزینه برای رشد تولید و ایجاد اشتغال، فردی که مشغول به کار می شود بتواند چند برابر یارانه 45 هزار تومانی را که در زمان بیکاری دریافت می کرد به دست آورد.