به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از وطن امروز، مسؤولان دولتی وقتی می‌خواهند خبر از افزایش قیمت‌ها بدهند از «شیب ملایم» سخن می‌گویند البته کمتر مسؤولی است که درباره افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها اظهارنظر کند اما عملکرد 10ماهه دولت نشان می‌دهد مسؤولان برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی در بازار، از روش‌های متعدد مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها، تاخیر در موافقت با افزایش قیمت برخی کالاها تا آخرین زمان ممکن، گفت‌وگوهای تبلیغاتی درباره اینکه دولت مخالف گران شدن کالا و خدمات است و... استفاده می‌کنند. شیب ملایمی که دولتمردان از آن سخن می‌گویند همان افزایش بی‌سروصدا و آرام قیمت‌هاست. همچنین بارها شاهد بودیم مسؤولان در گفت‌وگوهای خود مخالفتشان با گرانی‌ها را اعلام کرده‌اند اما همان کالا به راحتی گران شده است؛ مثلا سخنگوی دولت بارها و بارها از عدم موافقت دولت با گران شدن خودرو سخن می‌گوید اما خودروسازان تحت نظر وزارت صنعت قیمت‌ها را گران می‌کنند و در طرف مقابل شورای رقابت هم نرخ پایه خودروها را افزایش می‌دهد و خودروسازان و شورای رقابت هم با هم دعوا می‌کنند! یا وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های متعدد خود درباره گران بودن تعرفه‌ها سخن می‌گوید اما تعرفه موبایل به راحتی گران می‌شود و مشترکان را غافلگیر می‌کند. به عبارت بهتر، دولت مخالف گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها است اما کالاها و خدمات گران هم می‌شود!
اگرچه دولت ظرف هفته‌های گذشته اعلام کرده قصد ندارد فعلا با افزایش قیمت کالاها در بازار موافقتی داشته باشد اما از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌رسد این سازمان با برخی افزایش قیمت‌ها، موافقت کرده است. به گزارش مهر، دولت طی هفته‌های گذشته بارها و بارها اعلام کرده است فعلا با هرگونه افزایش قیمتی موافق نیست و هیچ تولیدکننده‌ای حق ندارد بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمتی روی کالاهای خود اعمال کند.... اما آنچه مصرف‌کنندگان در بازار مشاهده می‌کنند، اینگونه نیست و افزایش آرام و بی‌سر و صدای قیمت‌ها را نشان می‌دهد. این افزایش بی‌سر و صدای قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حتی گزارشات بانک مرکزی نیز به خوبی این را نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاها افزایش یافته، این در شرایطی است که گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرونده افزایش قیمت برخی کالاها را که از سوی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داشته‌اند بررسی کرده و با رای مثبت به افزایش قیمت، اجازه داده است این تغییر در بازار رخ دهد. این تغییر قیمت را می‌توان در کالاهای پرتقاضای روزهای گرم تابستان بیش از هر کالای دیگری مشاهده کرد. بررسی‌های میدانی نشانگر این است که قیمت هر بطری کوچک آب معدنی که هنوز هم در سامانه 124.ir سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 350 تومان را دارد، اکنون به 475 تومان رسیده است که افزایش قیمت 125 تومانی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، قیمت انواع بستنی نیز بین 200 تا 500 تومان گران شده و مردم با مراجعه به مغازه‌های سطح شهر، با قیمت‌های جدید درج شده روی کالاها مواجه هستند. افزایش نرخ بستنی در حالی رخ داده که رئیس اتحادیه فروشندگان بستنی، آبمیوه و فالوده گفت: نرخ بستنی و فالوده در سال جاری افزایشی نخواهد داشت. اسکندر آزموده‌سفیدی اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو بستنی سنتی سوپر ویژه مغزدار 12 هزار تومان، بستنی ویژه خامه‌دار زعفرانی 10 هزار تومان، بستنی سنتی ممتاز 9000 تومان و بستنی سنتی ساده 8000 تومان است همچنین بستنی میوه‌ای ویژه مغزدار 12 هزار تومان، بستنی میوه‌ای ممتاز 10 هزار تومان و فالوده شیرازی اعلا 7000 تومان است. وی یادآور شد: نرخ آبمیوه بستگی به کیفیت، قیمت میوه و حجم آبمیوه به فروش رسیده دارد. البته قیمت شیر نیز به صورت چراغ‌خاموش افزایش داشته است و به بهانه تبدیل شیر کم‌چرب به نیم چرب، قیمت آن حدود 150 تومان افزایش یافته، این در حالی است که قیمت هر بطری شیرکاکائو که تا پیش از این 900 تومان بوده، اکنون به 1025 تومان افزایش یافته است.قیمت برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای فله‌ای نیز با افزایش قیمت مواجه است و اگرچه دولت اجازه افزایش قیمت را نداده اما کالاهایی که به صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی ارائه می‌شوند، با افزایش قیمت مواجه هستند، به نحوی که عرضه‌کنندگان برای بهره‌برداری از سود بیشتر، ترجیح می‌دهند بیشتر به عرضه کالاهای فله‌ای بپردازند. در این میان، قیمت برخی از انواع میوه و سیب‌زمینی نیز در سایه نبود نظارت در بازار گران شده و به‌‌رغم اینکه گزارش‌ها حکایت از فراوانی انواع میوه و سیب‌زمینی دارد اما باز هم قیمت آنها در بازار بالاست و مدام نوسان دارد. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکلیف خود را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کند، به این معنا که اگر این سازمان قرار است موجودیت داشته باشد، منابع دولتی را مصروف خود کند و عملکردی در بازار نداشته باشد و تولیدکنندگان راه خود را بروند و مصرف‌کنندگان نیز از این بازار متضرر شوند بنابراین باید این سازمان منحل شود اما اگر قرار است به کار خود ادامه دهد، باید تکلیفش را مشخص کرده و با نظارت‌ها در بازار، شرایطی را به وجود آورد که حامی مصرف‌کننده باشد. به هرحال، این افزایش بی‌سر و صدای قیمت‌ها در سکوت خبری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صورت می‌گیرد که این سازمان به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و گویا قصد هم ندارد درباره عملکرد خود پاسخگو باشد؛ این در حالی است که تماس‌های خبرنگار مهر بیش از هفته‌هاست که از سوی مسؤولان این سازمان بی‌پاسخ مانده است البته برخی از مسؤولان این سازمان نیز تنها به جمله‌ای کوتاه بسنده می‌کنند که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تمام مسؤولان این سازمان را ممنوع‌المصاحبه کرده است؛ موضوعی که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را رد کرد و معتقد است چنین دستوری صادر نشده و برخی معاونان کم‌کاری خود را به وزیر نسبت می‌دهند.
تعرفه موبایل گران شد
واعظی از زمانی که وزیر ارتباطات شده با افزایش تعرفه موبایل مخالفت کرده اما تعرفه‌ها گران شد. انگار وزیر ارتباطات به اندازه چانه‌زنی برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، نمی‌تواند برای تثبیت نرخ مکالمه موبایل چانه بزند! از ابتدای سال جاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه مکالمات سیمکارت‌های دائمی همراه اول را با اجرای طرح یکسان‌سازی تعرفه در کشور افزایش داد. براین اساس حداقل تعرفه یک دقیقه مکالمه با سیمکارت‌های دائمی همراه اول ۴۹۹ ریال و حداکثر ۵۹۹ ریال خواهد بود. شرکت ارتباطات سیار ایران اوایل سال ۹۲ اعلام کرده بود تعرفه مکالمات سیمکارت‌های دائمی این اپراتور با اجرای طرح یکسان‌سازی تعرفه در سراسر کشور به ۵۹۹ ریال افزایش خواهد یافت اما با مقاومت وزیر ارتباطات مبنی بر بالا بودن تعرفه‌ها مواجه و اجرای آن متوقف شد. جالب اینکه دیروز وزیر ارتباطات باز هم با گرانی تعرفه‌ها مخالفت کرده و خطاب به اپراتورها گفته درست است که می‌توانستید نرخ‌ها را تا 60 تومان بالا ببرید اما باید عکس‌العمل‌های اجتماعی را نیز درنظر بگیرید.
گرانی دوباره گاز؟
نرخ برخی حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و برق قبل از آغاز سال 1393 گران شده بود و حتی صدور قبض‌های برق با محاسبه اشتباهی خبرساز شده بود. حالا برخی نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند نرخ گاز مجددا افزایش پیدا کرده و قبض‌ها نجومی شده است. برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از افزایش دوباره قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این اقدام دولت را غیرقانونی اعلام می‌کنند، این در حالی است که شرکت ملی گاز هرگونه گرانی دوباره بهای گاز را رد می‌کند.با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گاز طبیعی مشترکان خانگی هم با افزایشی 20 درصدی قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شد و از ابتدای فروردین ماه سال جاری قیمت‌های جدید در محاسبه قبوض گاز اعمال شد.
از سوی دیگر، همزمان با فرارسیدن روزهای گرم بهاری و خاموش شدن دستگاه‌های گرمایشی متوسط مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی با سقوط آزاد روبه‌رو شد به طوری که متوسط مصرف این حامل انرژی از 350 تا 400 مترمکعبی زمستان به کمتر از 100 مترمکعب کاهش یافت. با فروکش کردن مصرف گاز، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی هم کاهش یافت به طوری که شرکت ملی گاز بار مالی قبوض مشترکان خانگی در فصول گرم سال را بین 7 تا حداکثر 33 هزار تومان اعلام کرده است. در این بین مسؤولان شرکت ملی گاز ایران با رد هرگونه افزایش دوباره قیمت گاز طبیعی پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکید می‌کنند هیچ‌گونه مصوبه جدیدی به منظور افزایش قیمت این انرژی پاک در دولت تدبیر و امید به تصویب نرسیده است. ناصر ابراهیمی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با مهر با رد هرگونه افزایش مجدد قیمت گاز برای مشترکان خانگی، تاکید کرده است: پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بهای گاز شامل تعرفه‌های قیمتگذاری، عوارض گازرسانی، بیمه و ارزش افزوده به هیچ‌وجه افزایش نیافته است. همزمان با اظهارنظر مسؤولان شرکت گاز مبنی بر تثبیت قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش دوباره قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این اقدام دولت را غیرقانونی اعلام می‌کنند. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال 2 مرحله قیمت گاز افزایش یافت، گفت: بهای گاز یک مرحله طبق مصوبه مجلس و با اجرا شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت که قانونی است اما افزایش ایجاد شده در بهای گاز قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی غیر قانونی است که باید اصلاح شده و کاهش یابد. نماینده مردم فلاورجان در خانه ملت با اشاره به مراجعه گسترده مردم با در دست داشتن قبوض نجومی گاز به دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه، تصریح کرد: گاز خانگی قابلیت قاچاق ندارد و اینکه قبض‌های گاز در فصل تابستان نسبت به زمستان که مصرف گاز بیشتر است رقم‌های سنگین‌تری دارد، درست نیست و چنین رویه‌هایی باید اصلاح شود. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه در زمان بررسی بودجه هم با اخذ عوارض بر مصرف گاز خانگی مخالفت داشته، تاکید کرد: اینکه به روستاها باید گازرسانی شود شکی نیست و این جزو وظایف دولت است اما نباید هزینه گازرسانی با اخذ عوارض از جیب مردم که با درآمدهای پایین خرج و مخارج بسیاری دارند، تامین شود. قبوض گاز مشترکان خانگی از ابتدای فروردین ماه سال جاری شامل 2 افزایش قیمت و هزینه شده به طوری‌که در اولین افزایش قیمت، مطابق با مصوبه دولت تدبیر و امید بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی با 20 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است. همچنین از ابتدای سال جاری، هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از 10 تومان سال گذشته به 13 تومان افزایش یافته تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از 70 تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود 100 تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. با افزایش 20 درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه 13 تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک مترمکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می‌یابد.
دریافت کارمزد از خرید الکترونیکی شارژ موبایل
از هفته گذشته کارمزد مانده حساب خودپردازها عملیاتی شد و گویا این افزایش نرخ مورد استقبال بانک‌ها قرار گرفته چراکه قرار است در آینده نزدیک برای خرید شارژ موبایل هم کارمزد دریافت شود. ناصر حکیمی، مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد خدمات بانکی، اظهار داشت: از ماه آینده بابت دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفنبانک، کارمزد دریافت خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخی برای کارمزد این خدمت تعیین شده، گفت: هنوز برای نرخ کارمزد این خدمت بانکی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. بانک مرکزی مدتی پیش با ابلاغ دستورالعملی به بانک‌ها، آنها را مکلف کرد از کارمزد خدمت مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خودپرداز را محاسبه و در تمام ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند. براساس این دستورالعمل، از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر می‌شود.