به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از ایسنا، الیاس نادران در تذکری مستند به ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این ماده ناظر به نحوه رسیدگی سوال نمایندگان از وزرا است که تکلیف کرده سوالات چه مسیری را طی کند و هیات رییسه را موظف کرده سوالات را فورا به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد، کمیسیون ظرف ۱۵ روز اظهار نظر کند و نهایتا سوال در دستور کار قرار گیرد تا وزیر ده روز بعد در صحن علنی به آن سوال پاسخ دهد.
وی افزود: من ده ماه پیش از وزیر نفت درباره مفاسد پرونده کرسنت و اقداماتی که باید انجام می‌شد سوال کردم و این موضوع را در هیات رییسه پیگیری کردم اما سوال از دستور کار خارج کردند. موضوع از ریاست مجلس شورای اسلامی پرسیده شد و ایشان گفتند شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در این باره داشته است.
نادران ادامه داد: طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به امضای مقام معظم رهبری برسد، نافذ است وگرنه هیچ مقامی در شورا نمی‌تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند. من از آن روز دوبار مکاتبه و پیگیری شفاهی کردیم که متن مصوبه شورا که درباره کرسنت به امضای رهبری رسیده چه بوده اما هنوز مستندی ارائه نکرده‌اند و سوال را هم در دستور کار نگذاشتند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشخص بودن حدود اختیارات نمایندگان خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم حدود نمایندگان را محدود کنیم مگر به استناد مرجعی که به تایید رهبری نظام رسیده باشد که در این صورت دستورات مطاع است و مجلس تمکین خواهد کرد اما اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود نداشته باشد یا دبیرخانه تصمیمی گرفته باشد الزامی برای ما ندارد و نمی‌تواند محدودیت ایجاد کند.
نادران در پایان خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: از شما می‌خواهم این مسئله را روشن کنید تا حق ما در طرح سوال ضایع نشود چرا که ملت ایران حق دارند از مفاسد پرونده مطلع باشند و بدانند که در کرسنت چه اتفاقی افتاده است.
محمدحسن ابوترابی فرد که در اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر ظهار کرد: ما این موضوع را بررسی می‌کنیم اگر چنانچه این موضوع با تایید رهبری در دستور کار شورا بود، به همان نحو عمل می‌کنیم و اگر خارج از چارچوب بود در خدمت شما خواهیم بود.