به گزارش شبکه خبری هزاره سوم رونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی 125 صفحه ای می رود تا وارد مرحله جدیدی شود و تکلیف یکی از پرپیچ و خم ترین پرونده های اقتصادی- امنیتی پس از انقلاب اسلامی در کشورمان مشخص گردد.
آقازاده رییس تشخیص مصلحت که نامش از سال های پایانی دوران ریاست جمهوری پدرش در برخی پرونده های خاص مطرح می شد، اینک و پس از 650 روز از آغاز رسیدگی به پرونده اش، می رود تا تعیین تکلیف شود.
براساس این گزارش، سیر طولانی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بارها در رسانه های مختلف درج شده اما آنچه که همینک حایز اهمیت است، تغییر قاضی پرونده و برخی شنیده ها مبنی بر احتمال قریب الوقوع احضار متهم به دادگاه و اجرایی شدن سیر پرونده است.
پس از انتقال قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور، قاضی محمد مقیسه (مقیسه ای) به عنوان یکی از قاضیان مجرب و کارکشته مسئولیت پرونده مهدی هاشمی را به عهده گرفته است.
قاضی مقیسه برای فتنه گران سال 88 نام آشنایی است؛ حقوقدانی شجاع و انقلابی که در جریان رسیدگی به اتهامات برخی بازداشت شدگان جریان فتنه عملکرد درخشانی از خود به یادگار گذاشته است.
نکته جالب اینجاست که یکی از اتهامات مهدی هاشمی به نقش وی در آن فتنه بازمی گردد که با پخش اعترافات حمزه کرمی و برخی افراد مرتبط با او در تلویزیون، نقش وی برای عموم مردم آشکار شد.
از دیگر اتهاماتی که در رسانه ها پیرامون آقازاده معروف مطرح شده، نقش وی در فساد نفتی کرسنت و ارتباط او با عباس یزدان پناه، شاهد فعلا ناپدیدشده این پرونده، است.
طی دو هفته اخیر، برخی مسایل پیرامون این پرونده مورد بازگویی قرار گرفته که شاید سخنان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای و افشاگری صادق محصولی از مهمترین آنها بوده است.
دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت: "یکی از همین آقایان یکی از فرزندانش در بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود، این در مورد آقازاده دانه درشت صاحب قدرت و همچنین افراد دیگر. ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم. ما چند سری پرونده امنیتی داشتیم در سال های اخیر که عده ای می گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت، بازداشتش نکنید. به این فرد اعلام شد که بیاید در فرودگاه می رود دادسرا و فشار فوق العاده بدی به ما وارد می‌شد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند. اما تا زمانی که تحقیقات تمام نشد بیش از دو ماه این فرد در بازداشت ماند و قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد".
بعد از این سخنان سخنگوی قوه قضاییه که از فشار یک صاحب قدرت برای پرونده آقازده اش و نیز عدم تسلیم دستگاه قضا در برابر این قبیل فشار مطرح شد، صادق محصولی در برنامه شناسنامه به افشای مساله ای دیگر پرداخت.
وی گفت: "برخی از همین آقازاده‌های فتنه گری که در آن زمان در مافیای نفت فعالیت داشتند، با من تماس گرفتند تا جلسه ای با من داشته باشند اما من وقت ندادم، گفت: چون این ملاقات صورت نگرفت اینها شخصی را نزد من فرستادند که تکلیف ما را مشخص کن، اگر هوای ما را داری ما در مجلس حمایتت کنیم اگر نه هم که تکلیفمان را بدانیم. من هم در جواب گفتم من آمده ام که روند این هوا داشتن ها را به هم بزنم. از همانجا موضوعاتی مثل اینکه محصولی رانتخوار و فاسد و... است مطرح شد. اگر بنده یک جواب مثبت به این افراد داده بودم دیگر کار به اینجا نمی رسید".
با توجه به رهنمود امام خامنه ای در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه که فرمودند: "درخصوص اطاله دادرسی، کاهش آمار میانگین اطاله دادرسی خوب است اما باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداکثریِ این آمار میانگین، بررسی می‌شوند که اگر این آمار بالا باشد، باید کاهش یابد". به نظر می رسد تسریع بخشی به برخی پرونده ها از جمله پرونده مورد بحث در این نوشتار، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
هرچه هست، پرونده مهدی هاشمی پس از 650 روز بررسی، به مرحله آغاز دادگاه نزدیک شده و اینک افکار عمومی منتظر برگزاری علنی آن هستند تا پس از سال ها شنیدن نام آقازاده رییس مصلحت نظام، در جریان نتیجه این اتهامات و استقلال قطعی قوه قضاییه قرار بگیرند.