به گزارش شبکه خبری هزاره سوم علیرضا پیروزنیا: بورس در سالهای اخیر رشد و توسعه کمی و کیفی قابل توجهی یافته است که برای این توسعه دو دلیل اصلی میتوان نام برد.
در سالهای اخیر زیرساختهای ارتباطی در کشور از قبیل ضریب نفوذ اینترنت و سایر خدمات الکترونیکی توسعه چشمگیری داشتهاند که در همین راستا بسیاری از خدمات ارایه شده در بازار سرمایه نیز بر مبنای همین عامل بنا شده است. اصلاح قوانین و تاکید بر گسترش بازار سرمایه از سوی دولتهای مختلف و قوانینی بالادستی تدوین شده مانند ابلاغ اصل ۴۴ و یا سند چشم انداز نیز عامل دیگری در راستای رشد بازار سرمایه یا همان بورس کشور در سالهای اخیر شده است.
بازار سرمایه در سالهای اخیر همراه با گسترش کیفی و کمی خود توانست در جذب نقدینگی و رقابت با بازارهایی همچون مسکن، بازار پول و ارز و حتی بازار فلزات گرانبها مانند طلا عملکرد بسیار موفقی از خود نشان دهد. با توجه به آمار و ارقام موجود میانگین بازدهی یکساله بورس در سالهای اخیر در بسیاری از موارد از بازدهی بازار ای مذکور بالاتر بوده است و نکته قابل تامل اینکه نرخ بازدهی بورس از نرخ سپردههای بانکی نیز همواره بالاتر بوده است. به عنوان مثال میانگین بازدهی بورس در سال ۹۰، رقمی بیش از ۳۰ درصد و در سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز بازدهی بورس به ترتیب به میزان ۲۶ و ۱۴۴ درصد رسید.
همانطور که در بالا مشاهده میکنید بورس در سال ۹۲با رشد چشمگیر بازدهی مواجه شد، که نوسان نرخ ارز و تورم و بسیاری از عوامل دیگر در رشد به ثبت رسیده در سال ۹۲ موثر بود. خاطر نشان میشود در سال ۹۲ بورس تا اواسط دی ماه توانسته بود به میانگین بازدهی ۱۹۵ درصدی نیز دست یابد؛ اما از آن تاریخ روند بازار سرمایه تغییر نمود و به یکباره شاخص بورس که در نزدیکی رکورد تاریخی ۹۰ هزار واحد قرار داشت، روند نزولی بخود گرفت؛ که تا اکنون نیز این روند ادامه دارد.
بررسی برخی از عوامل موثر در سقوط شاخص
همانطور که اشاره شد سال ۹۲ نقطه عطفی در تحولات بازار سرمایه به شمار میرود سالی که به غیر از دلایل اقتصادی، شور و نشاط سیاسی نیز بر تحولات بازار سرمایه تاثیرگذار بود. بهخاطر داریم که در اواخر کار دولت قبل بی انظباطیهای مالی و برخی عوامل بیرونی مانند تحریمها فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان وارد مینمود. تقریبا تمامی طیفهای حاضر در صحنه انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال ۹۲ اهم برنامهها و وعدههای خود را حول این محور اقتصادی تنظیم کرده بودند.
فعالان بازار سرمایه نیز با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید یا دولتی که مشی خود را اعتدال انتخاب کرده بود، برنده انتخابات شده بود و این دولت تاکید فراوانی بر استفاده از نیروهای خبره و کارآمد داشتند، امید فراوانی به رونق بازار سرمایه که نشانگر رونق اقتصاد کشور نیز هست، بستند.
مجموع این دلایل باعث شد شاخص بورس در سال ۹۲ از ۵۷ هزار واحد در ۱۳ مرداد ۹۲ مطابق با روی کار آمدن دولت جدید، با شتاب فزایندهای به رقم ۸۹۵۰۰ واحد در تاریخ ۱۵ دیماه همان سال افزایش پیدا کند که در این بین سهم صنایعی همچون پتروشیمیها و پالایشگاهیها در رشد شاخص بیش از سایر گروهها بود.
اما از اواسط دیماه اوضاع تغییر کرد. در آن تاریخ اولین بودجه تنظیم شده توسط دولت تدبیر و امید در حال تدوین و تقدیم به مجلس شورای اسلامی بود که خبرهای جسته و گریخته از محتوای بودجه در ابتدا موجب نگرانی فعالان بازار سرمایه شد؛ اما همانموقع نیز هیچکدام از فعالان بازار سرمایه فکر نمیکردند این اخبار واقعیت داشته باشد.
با تصویب بودجه سال ۹۳ شوک بزرگی به بورس وارد شد. افزایش جهشی نرخ بهره مالکانه و رشد سایر تعرفهها مانند یک سرطان بخشهای مختلف بورس را درگیر خود کرد، بهگونهای که تلاشها نتوانست حتی شرایط این بیمار را به حالت تعادل برساند یا حتی در قطع روند نزولی شاخص بورس موثر باشد.
۵۰ درصد سرمایه فعالان بورس نابود شد
در حال حاضر شاخص بورس به کانال ۷۰ هزار واحد عقبنشینی کرده است. شاید این توضیح برای کسانی که کمتر با بورس آشنا هستند خالی از لطف نباشد که بدانند افت نزدیک به بیست هزار واحدی شاخص در ۵ ماه گذشته یعنی بطور متوسط افت یا نابود شدن نزدیک به ۵۰ درصد از سرمایه فعالان بازار سرمایه.
در حال حاضر فعالان عرصه بازار سرمایه که به جرات تنها کسانی هستند که با قبول ریسک بالای بیثباتی قوانین اقتصادی کشور سرمایه خود را در جایی قرار دادهاند که مستقیما به چرخه تولید کشور کمک میکند و در حال حاضر نتها سود نکردهاند بلکه نیمی از آنچه را که داشتهاند را نیز در حال حاضر از دست دادهاند و معلوم نیست این روند کی و کجا متوقف خواهد شد.
اعتمادی که بر باد رفت...
نکته دردناکتر اینکه مسئولین اقتصادی کشور نیز با لبخند و آرامش از بهبود بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر میدهند و این در حالی است که در اصول ابتدایی اقتصادی، قطعا آقای وزیر اقتصاد نیز خوانده که اعتماد در رونق و بقای یک بازار نقش ستون را ایفا میکند.
حال مسئولین ملاحظه میکنند که سرمایههای جذب شده در بورس که تا پیش از این عمدتا در بازارهای واسطهگری در چرخش بودند مجددا در حال خروج از بورس هستند و این به معنی عدم اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه است و حتما میدانید جلب مجدا اعتماد مسیری سخت و زمانبر و گاهاً نشدنی است.
سرمایهگذاران حقیقی ضرر کردند؛ چون رانت نداشتند!
فعالان بورس در دو دسته کلی حقیقیها و حقوقیها دستهبندی میشوند. حقیقیها یا همان مردم هرچند به لحاظ تعداد معاملات عدد بالاتری را به خود اختصاص میدهند اما در حجم معاملات و میزان تاثیرگذاری بر بورس نقش بسیار سنگینتری را دارند؛ به عبارت دیگر در شرایط عادی بازار بیش از ۷۰ درصد از حجم معاملات بورسی در هر مقطع زمانی به حقوقیها اختصاص دارد و گاهی این نسبت بیشتر از این رقم به نفع حقوقیها تغییر میکند.
در سالهای اخیر هرچند در سمت حقوقیها هم تنوع بیشتری را به لحاظ مالکیت شاهدیم اما به دلیل شرایط اقتصادی کشورمان همچنان بیشتر حقوقیهای سرمایهگذار در بورس یا دولتی هستند یه با چند واسطه توسط دولت اداره می شوند.
خوب پس از این توضیح مختصر بد نیست، بدانید یکی از معضلات اصلی بورس خروج حقوقیها یا با اندکی اغماض کمتحرکی حقوقیها در بورس است.
افت شاخص در ۵ ماه گذشته تنها به حقیقیها یا بدنه مردمی بورس ضرر وارد کرده است. چراکه حقوقیها پیش از همه در جریان رانت های اطلاعانی ناشی از روابط سیاسی قرار دارند و به همین سبب در نقطه مناسب از بازار سرمایه خارج شدهاند، تا بهبود شرایط نیز باز نمیگردند. به عبارت دیگر خیلی واضح میتوان گفت که بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی ضرر کردند؛ چون رانت اطلاعاتی نداشتند!
تاثیر مذاکرات هستهای بر اقتصاد و بازار بورس کشور
اخیرا برخی مسئولان و کارشناسان اقتصادی، تحولات مذاکرات هستهای را دلیل افت بازار سرمایه میدانند. بد نیست به این دوستان یادآوری کنیم که در دوره مدیریت تیم مذاکرهکننده گذشته -که به ادعای مسئولین فعلی دورهای دور از تدبیر بود!- برخلاف شرایط نابسامان فعلی؛ بورس روندی طبیعی داشت.
سؤال بزرگی که مطرح میشود این است که حال که به استناد گفتههای مسؤولان دولتی، عقلگرایی به عرصه سیاست کشور برگشته و –به قول همین مسؤولان نیز- مذاکرات در روال طبیعی و رو به جلو قرار دارد و حالا که همه جهان حقوق حقه ما را به رسمیت شناختهاند، چرا بازار سرمایه از این محل آسیب دیده است؟!