پایگاه خبری نامه نیوز
کد خبر: 8747
جای‌طبلکاروبدهکاردرپرونده‌هاشمی‌عوض‌شد!
هر چند مهدی هاشمی بعد از بازگشت به کشور در مهرماه 91 مدت 3 ماه در بازداشت بود اما این روزها که زمان برگزاری دادگاه وی نزدیک شده است، هر گونه خروج وی از کشور باعث نگرانی و تکرار تجربه های تلخ گذشته است، تا باز هم آنچه به تاخیر می افتد، حضور وی در دادگاه و طولانی شدن رسیدگی به پرونده پر از اتهام او باشد.
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از رجانیوز، به فاصله چند روز پس از اظهارات کمسابقه دادستان کل کشور در یک برنامه زنده تلوزیونی درباره فشارهای اصحاب قدرت و ثروت بر پرونده برخی «آقازاده ها»، مهدی هاشمی رفسنجانی با اشاره به تغییر قاضی پرونده خود به این موضوع اعتراض کرده است!
حدود دو هفته قبل بود که حجه الاسلام اژه ای ضمن حضور در برنامه زنده تلوزیونی «نگاه یک» بدون نام بردن از فرد یا خاندان خاصی، درباره فشارهای پشت پرده فروانی که طی سالهای اخیر به قوه قضاییه درباره برخی پرونده های خاص و آقازاده ها وارد شده، سخن گفت و اعلام کرد:
«تردید نکنید صاحبان ثروت و قدرت و هوش و جریانات سیاسی بر قوه قضایی فشار می آورند ولی ادعای من این است که واقعا تسلیم نمی شویم. همین یکی دو سال پیش ما چند پرونده امنیتی داشتیم که بسیار فشار روی ما بود که فلان کس که این اتهامات را دارد، بازداشت نشود. ما نگفتیم بازداشت می کنیم یا نمی کنیم، ولی اتهامات را رسیدگی می کنیم. این قاضی است که باید به این برسد بازداشت کند یا نه.»
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «گفتند وقتی متهم از خارج کشور آمد در مرحله اول دستگیر نشوید، ما گفتیم قاضی حکم جلب داده و بیاید، به دادسرا می رود و اگر قاضی تشخیص دهد بازداشت می شودو فشار فوق العاده بعدی این بود که این متهم هر چه زودتر آزاد شود و صاحبان قدرت و وجهه، اصرار می کردند که ازاد شود. تا زمانی که تحقیقات تمام نشده بود این متهم بیش از دو ماه در بازداشت بود. نمی گویم هیچ فشاری موثر نیست، ولی استقلال خود را حفظ کرده ایم و در مقابل ناملایمات و جوسازی ها استفاده می کنیم.»
اما به فاصله چند روز بعد از این مساله و با تغییر پرونده قاضی دادگاه مهدی هاشمی، آقازاده هاشمی رفسنجانی با دست پیش گرفتن، ضمن اعتراض به این مساله اعلام کرد که این موضوع «مغایر با اصول دادرسی منصفانه است!»
همزمان، وکیل مدافع پرونده مهدی هاشمی نیز طی گفتگویی با ایرنا، پای خود را فراتر از این گذاشته و ضمن اعتراض به تغییر قاضی، دستگاههای امنیتی کشور را نیز به جعل اسناد متهم کرده گفته است: متاسفانه بعضی از اسناد و مستندات کیفر خواست پرونده جعلی است و این اسناد از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده است. تا به این ترتیب پروژه جدید عملیات روانی مهدی هاشمی علیه دستگاه قضا کلید بخورد.
به نظر می رسد اعتراض مهدی هاشمی و وکیل او به این مساله به جای منتقدان روند رسیدگی به این پرونده، حاکی از آن است که جای شاکی و متشاکی کاملا عوض شده و احتمالا مردمی که در 9 دی ماه 88 به خیابان ها آمده و خواستار برخورد قانونی با فتنه گران شدند باید در دادگاه محاکمه شوند تا جناب آقای هاشمی و همفکرانشان با خیال آسوده سر به بالین بگذارند!
نکته دیگر اینکه علیرغم اعلام قبلی مبنی بر برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در مرداد ماه سال جاری، برخی اخبار حاکی از احتمال سفر مهدی هاشمی به کانادا برای شرکت در جلسه دادگاهی دیگر است!
این در حالی است که پیش از این نیز بعد از فتنه 88 مهدی هاشمی به بهانه ماموریت کاری از طرف دانشگاه آزاد، نزدیک به سه سال به لندن رفته بود و هیچ گاه نیز از طرف دانشگاه آزاد به طور دقیق اعلام نشد که ماموریت وی در لندن چه بوده است؟
هر چند مهدی هاشمی بعد از بازگشت به کشور در مهرماه 91 مدت 3 ماه در بازداشت بود اما این روزها که زمان برگزاری دادگاه وی نزدیک شده است، هر گونه خروج وی از کشور باعث نگرانی و تکرار تجربه های تلخ گذشته است، تا باز هم آنچه به تاخیر می افتد، حضور وی در دادگاه و طولانی شدن رسیدگی به پرونده پر از اتهام او باشد.
گفتنی است بنا بر اعلام دادستانی انقلاب، کیفرخواست مهدی هاشمی رفسنجانی از مدتها قبل با 125 صفحه آماده شده و باید در دادگاه به آنها رسیدگی شود.