پایگاه خبری نامه نیوز
کد خبر: 9761
یک اشکال قانونی به وزیر اقتصاد
"قانون" چگونه درباره حامی سروش "تعدیل" شد؟!
در حالی که دولت بارها بر اجرای قانون در حوزه‌های مختلف تاکید کرده، به نظر می‌رسد برخی عناصر سیاسی همسو با اعتدالیون و فتنه‌گران، از این قاعده مستثنی شده‌اند!

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از صراط نیوز، در حالی که حسن روحانی و مسئولان دولتی تا کنون بارها بر اجرای نص صریح قانون در حوزه های مختلف تاکید کرده اند، به نظر می‌رسد برخی عناصر سیاسی همسو با اعتدالیون و فتنه‌گران، از این قاعده مستثنی شده‌اند!

مدیرعامل فعلی بانک سپه در حالی از 11 ماه پیش با حکم وزیر اقتصاد دولت راستگویان به این سمت منصوب شده که شرایط "قانونی" قرار گرفتن در این پست را ندارد.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی ایران شرایط مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره بانکهای کشور به این شرح است:

 


با این وجود، سید کامل تقوی نژاد که فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و لیسانس برنامه ریزی اجتماعی دارد، به جز سابقه 11 ماه حضور در هیات مدیره بانک سپه ، سابقه بانکی دیگری در سوابقش دیده نمی شود.

او البته پیشتر در دهها شرکت زیرمجموعه بانک ها، حضور داشته و سمت‌هایی همچون معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر تعاون و عضویت در هیات مدیره بانک سپه - که همگی به دوران دولت خاتمی برمی گردد – را نیز در کارنامه اش ثبت کرده اما این فعالیت‌ها، شرایط مورد نیاز قانون را تامین نمی‌کند.

حقیقت آن است که عمده فعالیت‌های وی در سال‌های اخیر، تحرکات سیاسی بوده و در واقع، فعالیت‌های سیاسی تقوی‌نژاد بر تجارب اقتصادی وی، چربش دارد. تقوی‌نژاد عضو شورای مرکزی حزب منحله اعتماد ملی بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، ریاست کمیته اقتصادی ستاد شیخ مهدی کروبی را در اختیار داشت.

او در سخنرانی‌های تبلیغی برای کروبی در انتخابات سال 88، مسائل حاشیه‌ای و جنجالی علیه نظام همچون آزادی زندانیان سیاسی یا دراویش گنابادی را مطرح می‌کرد. تقوی‌نژاد از حمایت چهره‌های بدنامی چون سروش از کروبی دفاع کرده و گفته بود: «روحیه آزادی و آزادیخواهی کروبی سبب شده است افرادی همچون سروش از وی حمایت کنند.»

او همچنین با حمایت تمام‌قد از سروش مدعی شده بود: «حمله مخالفان به آقای سروش به خاطر بغض و کینه آنها از روشنفکری است.»

او از جمله افرادی بود که اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت شماری از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم، را غیرقانونی دانست و به شدت به آن اعتراض می‌کرد.

تقوی نژاد که به نظر می رسد با سوابق سیاسی فوق، از شرط سوابق اقتصادی معاف شده(!) و به نوعی اعتدالیون قانون را در مورد او تعدیل کرده‌اند(!)، به وضوح سابقه 5 سال فعالیت بانکی را در کارنامه‌اش ندارد و بر اساس "قانون" نمی تواند مدیرعامل بانک سپه یا بانک دیگری باشد.

این در حالی است که حسن روحانی در نشست خبری دو روز قبل خود بارها بر "قانون" تاکید کرده است. برخی از تاکیدات روحانی در نشست خبری را با هم مرور می کنیم:

 


Page Generated in 0/0292 sec