به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از رسالت، اول و آخر خط مبارزه با مفاسد مالی، اقتصادی و اجتماعی حتی امنیتی، پیگرد مجرمین و محاکمه مفسدین است. اگر قرار باشد با آن‌همه زحمت و هزینه، محاکمه غیرعلنی پشت در‌های بسته و محرمانه انجام شود جفا به ملتی است که در تمامی امور پشتیبان مسئولین بوده‌اند.
اصل در همه محاکمات بر علنی بودن محاکمه متهمین است و صرف‌نظر از نتیجه محاکمه، موجب تقویت امنیت ملی و توسعه اقتدار نظام می شود. تصور بفرمایید وقتی فردی در کسوت رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق با پیژامه و دمپایی در برابر دستگاه عدالت قرار می‌گیرد و از هیمنه و قدرت می‌افتد و در برابر عظمت دستگاه عدالت، اعتراف به این می‌کند که تقلبی در کار نبوده بلکه تقلب رمز آشوب و اغتشاشات بوده است تا چه حد ضریب امنیت کشور را از طریق افزایش اعتماد عمومی به نظام بالا می‌برد!
آیا می‌توان منکر این شد که وقتی دستگاه عدالت یقه فلان وزیر و وکیل و سفیر و صاحب‌منصب خطاکار دولتی را پس از جمع‌آوری صدها سند و مدارک مثبته جرم می‌گیرد و او را از پشت میز به پایین می‌کشد و با رای دستگاه قضا به کنج زندان می‌اندازد چقدر اعتماد عمومی به قوه قضائیه و مسئولینش بالا می‌رود و رضایت افکار عمومی تأمین می‌شود.
شایعه‌ها و شبهه‌های دشمنان داخلی و خارجی نظام و نقشه‌های آنها در اینکه به مردم القا کنند که نظام ساختارش فاسد و همه خلافکاران با مسئولین دستشان توی یک کاسه است، چگونه خنثی می‌شود.
پنج سال از فریاد مردم در ۹ دی مبنی بر محاکمه علنی سران فتنه و لزوم برخورد نظام و دستگاه قضا با اصحاب و ارکان و سران فتنه می‌گذرد. آیا مردمی که در ۹ دی با قیام یکپارچه خود در لبیک‌‌گویی به ندای وجدان خود بساط فتنه را جمع و فتنه‌گران را از کف خیابان‌ها جارو کردند و صبورانه پنج سال صبر کرده‌اند، سزاوار آن هستند که شاهد محاکمه غیرعلنی یک حلقه از حلقه‌های فتنه باشند؟ دیروز ششمین جلسه محاکمه غیرعلنی "م-هـ" برگزار شد.
اعلام محاکمه غیرعلنی دادگاه هویت شخصی به نام "م-هـ" از نظر مسئولین قوه قضائیه و هویتی که برای میلیون‌ها مردم مسلمان ما با نام و نام خانوادگی شناخته شده است، به دلایل زیر دارای اشکالات حقوقی است. بویژه آنکه در قیام تاریخی ۹ دی مردم خواستار محاکمه علنی سران فتنه و عناصر مربوط به آن شدند.
۱- متهم و برخی اعضای خانواده‌اش و حامیان آنها بنا به آنچه مسبوق به سابقه است نشان داده‌اند که رای ۲۵میلیون نفر از آحاد ملت را در سال ۸۸ برنتابیده و به آن احترام نگذاشته‌اند. اینها قطعا رای یک قاضی دادگاه را هم برنخواهند تابید.
۲- متهم براساس فایل‌های صوتی و تصویری غیرقابل انکار که به مثابه مدارک مثبته جرم مشهودشان است در گذشته نشان داده‌اند همان‌طور که جلوی رای و نظر ۲۵ میلیون نفر از ملت ایستادند و تا مرز تسلیم کشور به دشمنان خارجی پیش رفته‌اند و با اتکا به قدرت و ثروت و تقسیم کار بین خود و تشویق اجانب به تشدید تحریم‌‌ها درصدد فلج کردن نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به جمهوری بوده‌اند، جلوی رای دادگاه هم خواهند ایستاد فلذا حمله به یک قوه یا یک قاضی از طریق مظلوم‌نمایی و ادعای بی‌گناهی برای آنها با اتکا به لشکر رسانه‌ای داخلی و خارجی امری ساده، ممکن و موجب تخریب دستگاه عدلیه خواهد شد و از دل این تخریب، امیرکبیرهای قلابی و رابینهودهای تقلبی بیرون خواهند آمد. همان‌گونه که در دادگاه کرباسچی شاهد بودیم و قوه قضائیه نباید از این سوراخ دو بار گزیده شود.
۳- تنها راه پیشگیری از جرم و پیشگیری از چالش‌های پیش‌رو در آینده برای دستگاه قضا برگزاری علنی دادگاه و آگاهی دادن به مردم از چگونگی و نوع اتهامات و احترام به افکار عمومی از طریق تفهیم اتهامات و استماع دفاعیات متهم توسط مردم است.
۴- برگزاری محاکمه فرد مورد نظر به صورت غیرعلنی و اقدام رئیس محترم دادگاه در این مورد مغایرت آشکار با دو اصل از اصول قانون اساسی است که بر علنی بودن محاکمات حکم آمره دارد.
این محاکمه نه تنها با قانون اساسی بلکه با قانون عادی هم مغایرت دارد و این رویکرد مغایر با قانون اساسی و عادی به صلاح و صواب رئیس محترم دادگاه نیست و برعکس، برگزاری علنی محاکمه، افکار عمومی را روشن و استحکام ارکان نظام را محکم و اصحاب قدرت و ثروت را در هجمه به دستگاه قضا ناکام خواهد ساخت و دل شهدا و امام شهدا و اولیای دم ۲۲ شهید مظلوم فتنه ۸۸ را خشنود خواهد کرد.
محاکمه علنی حق مکتسبه‌ای است که در آگاهی به عملکرد دستگاه قضا و چگونگی تظلم خواهی قانون اساسی به مردم داده است. سلب این حق مکتسبه در اصل ۱۶۵ توسط هیچ صاحب‌منصبی محمل قانونی ندارد.
۵- علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی هم بر علنی بودن محاکمات حکم آمره دارد مگر آنکه محاکمه در جرائم قابل گذشت باشد و یا شاکی یا طرفین دعوا غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کرده باشند.(۱)
پرسش این است که آیا جرم فتنه‌گران قابل گذشت است؟ وقتی مقام معظم رهبری بارها جرم فتنه گران را غیرقابل گذشت اعلام کرده چه کسی قابلیت این گذشت را احراز کرده که محاکمه مورد نظر غیرعلنی اعلام شده است؟
پرسش دوم آنکه طرف اصلی این دعوا میلیون‌ها ایرانی از جمله اولیای دم ۲۲ شهید مظلوم فتنه هستند. طرف این دعوا دادستان و مدعی‌العموم است که به وکالت از اصیلی به‌نام ملت و عموم مردم وارد این دعوا شده. آیا هیچ یک از آن اصیل یا این وکیل از دادگاه تقاضای برگزاری غیرعلنی محاکمه را کرده که رئیس دادگاه آن را غیرعلنی برگزار می‌کند؟
۹- هم در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و هم در ماده ۳۵۲ قانون موخر التصویب مصوب سال ۹۲، غیرعلنی بودن دادگاه منوط به صدور قرار و مشروط به جرایمی است که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه (۲) باشد. آیا جرایم ارتکابی آقای م-هـ از جنس منافی عفت است؟ آیا آقای م - هـ مشکل اخلاقی داشته که دادگاهش غیرعلنی برگزار می شود؟ این در حالی است که در اظهارات مقامات قضائی در مورد متهم چنین اتهامی وجود ندارد.
۱۰- دادگاهی که به حکم قانون اساسی باید علنی برگزار شود، وقتی
می تواند غیرعلنی شود که مخل امنیت عمومی و مخل احساسات مذهبی و قومی باشد.(۳) آیا از اینکه مردم و افکار عمومی بفهمند فرزند فلان مقام ارشد به کدامین گناه به چه جرمی محاکمه می‌شود، یا ادله او و ۴ وکلای مدافعش در اثبات بی‌گناهی او چیست، چنین علم و اطلاعی را می توان مخل امنیت عمومی دانست یا برعکس ضامن امنیت و استقرار عدالت و استحکام اقتدار کشور است، کدام‌یک؟
۱۱- دادگاه وقتی می‌تواند غیرعلنی به حکم قانون موخر التصویب ۹۲ باشد که مخل امنیت قومی باشد(۴) آیا آقای م-هـ از قوم خاصی است که در صورت علنی محاکمه شدنش، بیم حمله قومی در میان باشد؟
۱۲- قانونگذار برای جلوگیری از هر گونه تفسیر به رای و اجتهاد به نص در تبصره ذیل ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به تایید شورای محترم نگهبان در ۲۲/۱۲/۹۲ رسیده است. منظور خود را به روشنی از علنی بودن محاکمه به مثابه عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی بیان داشته است. به نظر می‌رسد برداشت قاضی محترم از حکم قانون اساسی (اصل ۱۶۵) و موضوع و حکم قانون عادی (ماده ۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری موخرالتصویب و لازم‌الاجرا از تاریخ ۲۲/۱۲/۹۲ صحیح نیست.البته نباید حق را نادیده گرفت و از دستگاه قضا به خاطر پایان دادن به یک انتظار پنج ساله مردم در برگزاری دادگاه م-هـ باید تشکر کرد. بی تردید برگزاری درست دادگاه برای استیفای حقوق مردم و نظام بویژه صیانت از بیت المال موجب تحکیم جایگاه قضا و اعتماد به نظام خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲
۲- بند الف ماده قانونی فوق
۳- بند ب ماده فوق
۴- بند ب