به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، دهمین دور مذاکرات هسته ای بین ایران و1+5 به پایان رسید و طرفین توافق ژنو را برای بار دوم تا تیرماه 94 تمدید کردند. توافق ژنو در حالی تمدید شد که طرف غربی تا دهم تیرماه باید ماهیانه 700 میلیون از دارایی های بلوکه شده ایران را در ازای ادامه تعلیق بخش از فعالیت های هسته ای و همچنین ادامه تحریم ها آزاد می کند.

برداشته شدن برخی از تحریم ها و همچنین تعاملات اقتصادی با کشورهای دنیا یکی از وعده های بود که دولت یازدهم با اعلام امضای توافقنامه ژنو اعلام میکرد. در این گزارش به وضعیت بین المللی اقتصاد ایران بعد از این تفاهم پرداخته ایم که آیا تاکنون دولت توانسته است در اقتصاد بین الملل مانند بستن قراردادهای بین المللی و جذب سرمایه گزاری و... موفق شود یا خیر!
 

 

دارایی های بلوکه شده و بن بست انتقال

یکی از معضلات این 8.4 میلیارد دلار، نبود شرایط لازم برای انتقال آن به ایران است. در حالی که قرار بود قسط اول ژنو از یک بانک ژاپنی به بانک های ایران انتقال یابد اما به دلیل عدم همکاری اروپایی ها 550 میلیون دلار به یک بانک کوچک سوئیسی واریز شد. دارایی ها این این بانک سوئیسی به 100 میلیون دلار هم نمی رسید و به دلیل اندک بودن سرمایه، توان ارائه اسکناس و طلا به ایران نداشت. در آخر نیز ولی الله سیف -رییس کل بانک مرکزی- اعتراف کرد که ایران نمیتواند دارایی های آزاد شده خود را به چرخه اقتصاد کشور وارد کند و مجبور است آن را برای پرداخت برخی بدهی های بین المللی اش هزینه کند.

ضمنا در این مدت ساختمان علوی به ارزش بیش از کل مبلغ توافق ژنو در نیویرک مصادره و میلیاردها دلار دیگر از دارایی های اسران بلوکه شد.

قرارداد های صنعت نفت و گاز

طبق قرارداد گازی تهران – اسلام آباد، ایران باید به طور متوسط روزانه حدود 21.5 میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادر کند و با وجود مراحل نهایی ساخت و آماده سازی خط لوله انتقال گاز ایران اما طرف پاکستانی هنوز ساخت لوله گاز در خاک کشور خود را آغاز نکرده است. تعلل پاکستانی ها تا حدی است که بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه شخصا امیدی به قرارداد صادرات گاز به پاکستان ندارد، گفته است: "به کار صادرات گاز به پاکستان اصلاً امیدوار نیستم و با این شرایط که پاکستانی‌ها می‌گویند، بعید به نظر می‌رسد صادرات گاز به پاکستان عملیاتی شود". در این یک سال، قرارداد ارزشمند دیگری نیز در صنعت نفت و گاز کشور مطرح نشده است.

صنعت خودرو

در سال گذشته دولت برای نشان دادن موفقیت خود در اقتصاد بین المللی، ده ها نفر از صنعتگران صنعت خودرو فرانسه را به ایران دعوت نمود و با دادن امتیازهای رنگارنگ تلاش کرد تا نظر این شرکت ها را به خود جلب کند، اما این اتفاق نیوفتاد و شرکت کنندگان بدون امضای قرار داد جدید و یا تفاهم بر سر موضوعی خاص، پس از چند روز ایران گردی به کشورهایشان بازگشتند. البته توافق ژنو توانست رقیب اصلی صنعت خودرو در ایران را تقویت کند و بنابر گزارش های گمرکی، آمار واردات خودرو در سال گذشته افزایش نزدیک به دو برابری داشته است.

کرسنت و بوتاش

بعد از چندین سال مشاجره بر سر قرارداد کرسنت دادگاه بین المللی لاهه سرانجام به ضرر ایران رای داد و 18 میلیارد دلار نیز خسارت وارده ایران به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام شد. با اعلام رای کرسنت شرکت بوتاش ترکیه نیز نسبت به گران بودن بهای گاز وارداتی از ایران با توجه به قرارداد کرسنت خواستار کاهش بهای قیمت گاز وارداتی از ایران شد. این قرارداد نیز به دادگاه لاهه رفت و در آن دوباره به ضرر ایران رای داده شد. هرچند طرف ایرانی به رای دادگاه شکایت کرد و قرار است تا با برگزاری دادگاهی دیگر به پرونده شکایت ترکیه رسیدگی شود.

جذب سرمایه گزار خارجی

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی آمار مربوط به سرمایه‌گذاری در سال 93 را اعلام کرد. کمیجانی رشد سرمایه گزاری را در مقایسه با دو سال قبل 5.7 درصد عنوان کرد "نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 23.8‌- و 6.9- را نشان می‌داد درحالی‌که در فصل اول سال 93 این عدد به 5.7‌درصد می‌رسد".

صنعت گردشگری

در صنعت گردشگری سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بدون گفتن آمار موثق و رسمی از وزارت امور خارجه، رشد توریسم را 155 درصد اعلام کرده و گفت: "میزان سفر گردشگران اروپایی در سال 93 نسبت به سال گذشته، 155 درصد افزایش داشته است".

تا کنون آمارهای رسمی و موثقی از میزان کلی قراداد های بین المللی بعد از توافقنامه ژنو اعلام نشده است. رشد اندک سرمایه گزاری و گردشگری بسیار ناچیز تر از وعده های توافقنامه ژنو بوده و نتوانسته است به اقتصاد کشور کمک شایانی کند. اگر از تحریم های جدید چندین شرکت ایرانی و چندین شرکت خارجی در مقابل تعلیق فناوری هسته ای بگذریم، برآیند کلی نشان می دهد که اقتصاد بین المللی ایران هیچ پیشرفتی نداشته است.